به گزارش ایمنا، علیرضا رحیمی، پس از انتشار نامه حجت الاسلام رئیسی در خصوص معرفی حقوقدانان مد نظرش برای عضویت در شورای نگهبان، در صفحه توییتر خود آورده است: اگر بنا بود از مجلس برای حقوق دانان شورای نگهبان، گزینه ای مطرح شود، شایسته این بود که دو شخص ذی صلاح از دوطیف اصلی معرفی می شد تا رئیس قوه قضائیه و بالتبع خود شورای نگهبان با شائبه یک رویکرد سیاسی مواجه نشود. گرچه اساساً بی طرفی شورای نگهبان در امور سیاسی همواره یک اصل است.
همچنین محمودصادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلا می پیرامون همین موضوع در صفحه توییتر خود نوشت: نگاهی به ترکیب افراد معرفیشده از سوی رییس محترم قوه قضاییه به مجلس به عنوان حقوقدان شورای نگهبان، به وضوح نشان از غلبه رویکرد سیاسی خاصی دارد، این اقدام هم به اعتماد در حال باز سازی قوه قضاییه آسیب میزند، هم به جایگاه شورای نگهبان که باید از لحاظ جناحی بیطرف باشد.
حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی، رییس قوهقضاییه جمهوری اسلامی در راستای اجرای بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی، همچون صادق آملیلاریجانی، رییس سابق دستگاه قضا، به جای ۶ گزینه، ۵ نفر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا از این میان، ۳ نفر با رای نمایندگان بر کرسی حقوقدانی شورای نگهبان تکیه بزنند «محمد دهقان، محمدحسن صادقی مقدم، علی غلامی، هادی طحاننظیف و عبدالحمید مرتضوی بریجانی» ۵ گزینه روی میز بهارستان برای ورود به شورای نگهبان محسوب میشوند. ۵ گزینهای که با در نظر گیری سوابق سیاسی آنان و حضورشان به جای افرادی که حداقل در ظاهر از انتقاد به شورای نگهبان پرهیز نمیکردند، میتواند خبر از تندتر شدن رویکرد این نهاد در قبال جریانهایی نظیر اصلاحطلبان آن هم در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دهد، انتخاباتی که به زعم برخی جامعهشناسان، باتوجه به کم توفیق بودن دولت و مجلس در مهار مشکلات اقتصادی، میتواند نگرانی برای کاهش مشارکت جدی را نوید دهد.
درست در روزهایی که اصلاحطلبان برای حضور حداکثری در انتخابات از رایزنی با مقامات و اعضای شورای نگهبان به منظور باز تر کردن فضا سخن به میان میآورند، احتمال بالای حضور محمد دهقان به عنوان رییس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ و البته دبیرکل حزب اصولگرای رهپویان در شورای نگهبان، میتواند بهمنزله آب سردی بر پیکره تلاشها برای حل و فصل اختلافات باشد.
نظر شما