به گزارش ایمنا و به نقل از اداره ارتباطات و امور بینالملل سازمان نوسازی شهر تهران، در چهارمین جلسه کمیته مالی و اقتصادی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، اعضای این کمیته بر استفاده از ظرفیتها و منابع دستگاههای عضو کمیته تاکید کرد.
بر اساس آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی که در سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید، تمامی دستگاههای ذینقش و مسئول در بازآفرینی و نوسازی بافتهای فرسوده مکلف به ارائه برنامه و تخصیص اعتبار سالیانه خود در راستای تامین خدمات و سرانه در بافتهای فرسوده شدند.
عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری و رییس کمیته مالی و اقتصادی ستاد شهر تهران بر برخورد فعالانه همه دستگاههای شهرداری و دولتی تاکید کرد و گفت: شهرداری تهران تاکنون با نوسازی ۴۳ درصد از بافتهای فرسوده، پیشرفت مطلوبی در موضوع بازآفرینی داشته است و ضرورت دارد همه دستگاههای مسئول، طبق سند ملی بازآفرینی و آییننامه اجرایی برنامه ملی پای کار بیایند و وظایف و برنامه و اعتبارات خود را در موضوع بازآفرینی ارائه دهند.
امامی خاطرنشان کرد: زمانی که موضوع بازآفرینی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری به عنوان یکی از موضوعات محوری در دولت و شهرداری تهران قرار میگیرد، انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در تحقق ماموریت مذکور برنامه خود را ارائه کنند.
کاوه حاج علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: با استناد به این قانون، دولت و شهرداریها مکلف به بازآفرینی و نوسازی ۱۰ درصد محلهها در سال شدهاند که در این راستا ۱۸ محله بافت فرسوده در شهر تهران به عنوان اولویت نخست از سوی شهرداری تهران مشخص شد و در برنامه اقدام مشترک قرار گرفت.
علی اکبری گفت: در جلسه بهمن ماه سال گذشته ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، ۱۸ محله اولویتدار معرفی شدند و از دستگاههای عضو ستاد درخواست شد تا متناسب با نوع مسائل و مشکلات موجود در هر محله نسبت به ارائه برنامه سالیانه خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: در گام نخست برای تامین خدمات در شهر تهران معادل ۵۳ میلیارد تومان برای ۱۰ پروژه تخصیص داده شد و به شرکت بازآفرینی شهری ایران معرفی شد.
با توجه به دستور جلسههای از پیش تعیین شده، مقرر شد کارگروهی ذیل این کمیته برای بررسی سازوکارها تشکیل و راهاندازی صندوق بازآفرینی شهری تشکیل شود؛ همچنین مقرر شد برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری تهران به تصویب ستاد استانی برسد. در خصوص تبصره ماده ۴۰ برنامه سوم شهرداری تهران نیز که یکی از دستورکارهای جلسه بود، مقرر شد سازوکار صدور پروانه در اراضی ذخیره توسط معاونت شهرسازی شهرداری پیشنهاد شود.
نظر شما