به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون "حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی" که در ۱۷ ماده تهیه و تنظیم شده و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسیده است، روز گذشته توسط حسن روحانی به سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ابلاغ شد.
این قانون با تاکید بر حفاظت، مرمت، صیانت و احیا بر حفظ بافت‌های تاریخی که میراث فرهنگی مهم ایران محسوب می‌شود، تاکید دارد. در ماده دوم این قانون از وزراتخانه های راه و شهرسازی و کشور و بنیاد مسکن خواسته شده تا ظرف مدت شش ماه به تهیه چهارچوب طرح‌های ویژه حفاظتی و مرمتی بافت‌های تاریخی فرهنگی از جمله تعیین حریم بپردازند. همچنین در این ماده بر حقوق ساکنان این بافت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی آنها اشاره شده است.
در این قانون خواسته شده تا ظرف مدت یک سال دستورالعمل‌های مورد نیاز برای مدیریت بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی بناها، اماکن و بافت‌های تاریخی-فرهنگی با اولویت واگذاری به بخش خصوصی انجام شود. ماده مهم دیگر این قانون ماده چهارم است که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تربیت استادکاران و کاردانان تجربی در زمینه حفاظت و احیا بافت‌های تاریخی-فرهنگی مکلف شده است.
این قانون شهرداری و شورای شهر را نیز مکلف کرده که در تخصیص اعتبارات، بافت‌های تاریخی- فرهنگی را در اولویت قرار دهند. در کل قانونی که در ۱۷ ماده در مجلس تصویب و توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد تلاشی برای حفظ بافت‌های ارزشمند معماری ایرانی است.
این بافت‌ها می‌توانند جذابیتی به شهر اعطا کنند و یک جاذبه مهم گردشگری باشند، اما به دلیل عدم رسیدگی و تخریب‌های زیاد، بافت‌های تاریخی تبدیل به محلی برای رشد و افزایش بزهکاری شده‌اند. مسئله‌ای که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بر آن تاکید کرده و گفته است «یکی از آسیب های اجتماعی و فرهنگی که بافت های تاریخی و فرسوده دارند، خروج ساکنان این مناطق و بعضاً جرم‌خیز شدن آنها است.»
سیده فاطمه ذوالقدر اظهار کرده است «با توجه به ارزش تاریخی که برخی از این بافت‌ها و ابنیه‌ها دارا هستند عدم مرمت و بازسازی از یک‌سو باعث از بین رفتن این میراث تاریخی است و از سوی دیگر احتمال سرقت بخشی از این ابنیه‌ها را ایجاد می کرد. یقیناً با اجرایی شدن قانون حمایت از بافت‌های تاریخی نه تنها کاهش روند مهاجرت ساکنان را انتظار خواهیم داشت بلکه این قانون می تواند زمینه ساز افزایش فعالیت‌های اقتصادی در این بافت‌ها و رونق اشتغال و کارافرینی باشد.»
پس از چند سال قانونی برای حمایت از بافت‌های تاریخی ایران اجرایی شده، بافت‌هایی که بهترین فرصت‌های گردشگری را در اختیار کشور قرار می‌دادند همواره در معرض بیشترین آسیب‌ها نیز بودند. با اجرایی شدن این قانون امید است که روند تغریب و دعواهای حقوقی در بافت‌ها تاریخی کاسته شود و ساکنان این محل‌ها نیز زندگی بهتری داشته باشند.
نظر شما