سیاست‌های بخش مسکن کم درآمدها چه تاثیری بر توسعه شهر دارد؟

دسترسی به سرپناه و مسکن مناسب همیشه از نیازهای اصلی و اولیه انسان بوده، این نیاز به دلیل رشد سریع جمعیت، مهاجرت‌های گسترده به کلانشهرها، جوانی جمعیت، تمایل به داشتن مسکن مستقل، فقدان منابع مالی و اراضی مسکونی و هماهنگ نبودن سیاست مسکن با سیاست‌های توسعه اقتصادی –اجتماعی به عنوان معضل اساسی مطرح است.

به گزارش ایمنا و براساس چکیده‌ای از یک مقاله؛ رشد فزاینده شهرنشینی یکی از جلوه های زندگی صنعتی است که به دنبال خود مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود مسکن را ایجاد کرده است. اسکان تعداد زیادی از مردم در مسکن های غیراستاندارد و حاشیه شهرها به خصوص در کشورهای درحال توسعه نمود فضایی مساله کمبود مسکن شهری است. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال گذار از اقتصاد کشاورزی و جامعه سنتی به اقتصاد صنعتی و جامعه شهری است که از دهه ۱۳۴۰ شاهد پیدایش مشکلات شهری به خصوص در بخش مسکن بوده است.

در حال حاضر وضعیت کاربری زمین و مسکن در ایران با نبود تعادل و نابرابری میان قشرهای مختلف جامعه همراه است. نقش بازار زمین و مسکن و اعمال سیاست ها و اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی به عنوان عاملی مؤثر در تغییر ساختار فضایی و کالبدی شهرها مطرح است، لذا لزوم ارزیابی سیاست دولت در امر برنامه ریزی مسکن به منظور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن، حفظ مصالح جامعه و حمایت از اقشار ضعیف که آسیب پذیرترین گروه ها در برنامه های تأمین مسکن هستند را ضروری می‌کند.

تعاونی‌های مسکن با هدف تأمین مسکن مناسب و ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط جامعه، با موانع و مشکلاتی مواجه‌اند که عوامل کند کننده رشد آن‌ها تلقی می‌شود. بدیهی است در صورت رفع این موانع این شرکت‌ها می توانند در تحقق برنامه های خود موفق شوند.

البته سیاست ایجاد و فعالیت شرکت های تعاونی مسکن بعد از انقلاب توسط بخش های دولتی و خصوصی به عنوان یکی از ارکان سرمایه گذاری در تولید مسکن عنوان شد. این سیاست با هدف تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد به منظور سازماندهی تولید در عرضه مسکن، ایجاد تعادل در بازار مسکن، مبارزه با زمین خوران و بورس بازان، همچنین توزیع عادلانه امکانات و تقویت انگیزه خودیاری و همکاری متقابل و ایجاد امکانات و تسهیلات بیشتر در امور مربوط به ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در شهرهای مختلف به ویژه کلانشهرها بیان شد.

ارایه پیشنهاد برای رفع مشکلات آینده امری ضروری بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

اهداف پژوهش

کلانشهر اصفهان با تمرکز بالای جمعیت، امکانات و فعالیت ها با مشکلاتی همچون کمبود مسکن، گرانی قیمت زمین و مسکن، افزایش اجاره بها، تقاضای بالای مسکن و کمبود زمین‌های تعاونی مواجه است. بیشتر زمین های تعاونی در مصوبات وزارت مسکن و شهرسازی در شهرها و شهرک های اقماری واگذار شده اند.

گرانی زمین به عنوان یکی از عمده ترین فاکتورهای تولید مسکن در مناطق شهری استان و به ویژه در شهر اصفهان و محدودیت واگذاری زمین های دولتی در این مناطق عملا احداث این گونه مسکن ها را با شکست مواجه کرده است. تمامی پروژه های مشارکتی انبوه سازی و فعالیت های بخش دولتی در سطح استان اصفهان در قالب مسکن اجتماعی و حمایت شده انجام می شود که در شهرهای جدید استان به ویژه بهارستان، فولادشهر و دیگر مناطق شهری در شهرستان‌های استان متمرکز بوده است.

بخش تعاونی بعد از بخش خصوصی بیشترین میزان ساخت و ساز را در زمین های تامین مسکن به خود اختصاص داده است و چنانچه مورد حمایت قرار گیرد، می تواند به عنوان منابع عمده تامین مسکن به ویژه برای اقشار با درآمد متوسط و کم، ایفای نقش کند بنابراین تحلیل و ارزیابی سیاست های مسکن در توسعه کالبدی شهر اصفهان و ارایه پیشنهاد برای رفع کمبودهای فعلی و برآورد نیازهای آینده امری ضروری بوده و از جایگاه بالایی برخوردار است.

سؤالات و فرضیه ها

در این پژوهش سعی شده است تا با شناخت وضعیت موجود و عملکرد تعاونی های مسکن در مقایسه تطبیقی تعاونی های شهر اصفهان، فعالیت آن ها را بررسی کرده و به سوالات اصلی تحقیق مبنی بر اینکه آثار و نتایج حاصل از فعالیت تعاونی های مسکن در شهر اصفهان چیست؟ پاسخ داده شود.

برای پاسخ به پرسش طرح شده فرضیه های تحقیق به شرح ذیل شکل می گیرد؛ سیاست های واگذاری زمین و مسکن واحدهای تعاونی مسکن شهر اصفهان موجب گسترش بی رویه و پراکنش (Sprawl) در شهر اصفهان شده است. با توجه به اهداف سیاست مسکن مهر، شهر جدید فولادشهر در جذب سرریز جمعیت مادرشهر اصفهان موفق عمل نخواهد کرد.

نتیجه گیری

از مشخصات و ویژگی های پراکنده روی تراکم پایین و الگوی توسعه حومه هایی است که موجب حرکت جمعیت به پیرامون شهرها می‌شود. سیاست های دولت در چارچوب یک سیستم پراکنده و متفرق در الگوی کاربری زمین شهری در گسترش پراکنده روی مؤثر است؛ سیاست های دولت در چارچوب طرح ها و برنامه های شهری از طریق دخالت در واگذاری زمین رایگان و یا ارزان قیمت برای ساخت واحدهای مسکونی، اعطای تسهیلات از طریق سیستم بانکی و تهیه طرح های توسعه شهری با پیامدهایی چون الحاق اراضی و تغییر کاربری صورت گرفته است.

واگذاری زمین در قالب اجاره ۹۹ ساله، سیاست دو برابر کردن تولید مسکن (از ۸۰۰ هزار واحد به ۱/۵ میلیون واحد)، اختصاص بخش عمده ای از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، توسعه منفصل در خارج از حریم شهرها، توسعه بخش مسکونی در روستاهای داخل حریم، همه نشان از حرکتی جدید با پیامدی چون گسترش بی رویه شهرها است که نکات قابل توجهی در آن نهفته است.

شیوه تصرف و تملک زمین نشان دهنده آن است که مسکن، مورد استفاده قشر محروم جامعه قرار نگرفته است و صاحبانی غیر از اعضای اصلی تعاونی، در آن ساکن شوند. تعداد مراجعات تعاونی شهر جدید بهارستان برای رفع نیازهای روزانه و فصلی به مرکز شهر اصفهان، میزان مراجعات به مرکز شهر جهت دسترسی به خدمات آموزشی و فرهنگی، رفاهی و تفریحی و تمایل زیاد افراد ساکن در تعاونی به بازگشت به مرکز شهر اصفهان همگی نشانده پراکنش شهری اصفهان و فراهم نشدن فرصت های زندگی در پیرامون شهری است.

مقایسه بین دو تعاونی موردمطالعه نشان می دهد که تعاونی مسکن حکیم نظامی در مقایسه با تعاونی بهارستان موفقیت بیشتری داشته است. این موفقیت، به دلیل انتخاب قطعه زمین تعاونی در مرکز شهر و دسترسی آسان به خدمات شهری، دسترسی به حمل ونقل عمومی، رفع نیازهای فصلی و روزانه در شهرک، فاصله مکانی و زمانی مناسب است.

با توجه به فرضیه یک «سیاست های واگذاری زمین و مسکن واحدهای تعاونی مسکن شهر اصفهان موجب گسترش بیرویه و پراکنش (Sprawl) در شهر اصفهان شده است.» طبق محاسبات انجام شده از طریق ضریب آنتروپی، مساحت و جمیت در سه منطقه مطالعاتی کاملاً ناعادلانه و به سمت منفی تمایل دارد. با توجه به این ضریب به ترتیب شهر جدید فولادشهر، بهارستان و منطقه ۵ اصفهان ناعادلانه‌ترین توزیع جمعیت و مساحت را دارا هستند و موجب گسترش بدون برنامه ریزی در شهر اصفهان شده است.

در فرضیه دوم «با توجه به اهداف سیاست مسکن مهر، شهر جدید فولادشهر در جذب سرریز جمعیت مادرشهر اصفهان موفق عمل نخواهد کرد» نتایج نشان می دهد که از هر دو تعاونی مسکن فرهنگیان حکیم نظامی در مرکز شهر اصفهان و تعاونی مسکن فرهنگیان بهارستان جهت تأثیر سیاست مسکن مهر صورت گرفته مشخص شد که اگر خانه سازی ها در خود شهر اصفهان در اراضی بایر و متروک و دست نخورده شهری و فاقد کاربری صورت بگیرد نتایج مثبت بسیاری حاصل می شود از قبیل احساس رضایت بالا از سکونت در شهرک، احساس تعلق خاطر بیشتر، روح و پویایی بالای شهر و شهرک، تعلق خاطر روانی از سکونت در شهرک، کاهش حجم گسترده مبادلات سفر بین شهرک و مرکز شهر، پرت زمان صرف شده بین محل سکونت و کار، انرژی و نشاط بیشتر ساکنان شهرک، رضایت از زندگی، مصرف سوخت کمتر، آلودگی کمتر زیست محیطی، کاهش گازهای آلاینده محیط زیست، کاهش حجم هزینه های سنگین زیربنایی برای انتقال به نقاط خارج شهری، کاهش حجم هزینه های خدمات رسانی به نقاط خارج شهروغیره و از همه مهمترباعث رشد مطلوب شهری و جلوگیری از پراکنش و گستردگی بیش از حد شهری میشود و چهره مطلوبی به شهر می دهد و شهر که چون عنصری پویاست رضایت تعلق بیشتر ساکنین خود را فراهم می کند و با رشد برنامه ریزی شده ای و هماهنگ با گسترش شهری در جهت رفاه ساکنین خود در نیازهای سکونتی آنان موفق عمل می‌کند.

پیشنهادات

_بر اساس توسعه پایدار می‌توان گفت شهر ایده آل شهری است که بتواند از استعدادهای توسعه‌ای در همه مناطق و اجزای خود بهره ببرد؛ بنابراین توسعه و تراکم شهری باید در همه مناطق به طور متعادل و همگن با توجه به ظرفیت مناطق انجام گیرد.

_در توسعه پایدار شهری به دلیل استفاده کارا از زمین (جنبه زیست محیطی)، کاهش ترددها (زمینه اقتصادی) و نیز افزایش ارتباطات اجتماعی (زمینه اجتماعی)، باور به شهری فشرده داریم. در نتیجه ایجاد الگوی رشد هوشمند و فشرده به جای گسترش نسنجیده و بی قواره شهر پیشنهاد می شود.

_زمین هایی که در شهرها بلااستفاده و ناکارآمد باقیمانده و یا در دست بخش خصوصی است و دولت قادر به ساخت وساز در آن ها نیست می تواند در جهت رشد سامانمند شهری مورد استفاده قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که دولت در چارچوب فشرده سازی خود یکی از سرمایه گذاران اصلی در شهرها باشد.

_نهادهای دولتی می توانند با جلب رضایت مردم به جای ساخت وساز در حاشیه شهرها، به توسعه درونی شهر کمک کنند. بدیهی است این توسعه باید با توجه به مسایٔل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی انجام پذیرد و تشکیل شوراهای محلی جهت هماهنگی با شهرداری و تحکیم مشارکت های مردمی و جلب نظر شوراهای محله های دیگر جهت مشارکت می تواند سودمند باشد.

_تعداد نقاط شهری اصفهان در طی زمان در حال افزایش است و این افزایش جمعیت نشان دهنده برنامه ریزی های گسترده برای ایجاد مسکن تمامی افراد جامعه است که در عین حال که نیاز به مسکن را برآورده کند باعث از بین رفتن زمین های زراعی کشور و گسترش بیش از حد شهری نشود و درعین حال نیازها و کمبودهای بخش مسکن را با توجه به گروه های اجتماعی_اقتصادی برنامه ریزی کرد.

_گسترش شمالی-جنوبی اصفهان و پیامدهای ناشی از آن اساسی ترین مشکلات کنونی شهر است. بهبود زیرساخت ها، ارایٔه خدمات به خصوص در زمینه حمل ونقل در مسیر شرقی_غربی و پیریزی شالودهای محکم می تواند از بدقوارگی و رشد لجامگسیخته شهر بکاهد.

_اراضی واقع در حریم رودخانه زاینده رود در درجه بندی قابلیت اراضی دارای توان بالایی برای کشاورزی است و یکی از مزیت های نسبی شهر اصفهان است، بر همین اساس اگر پهنه ای از ناحیه دارای قابلیت درجه یک کشاورزی و اقتصاد منطقه بدان وابسته باشد قانون حفظ باغات و اراضی کشاورزی و ضرورت های منطقه ای و ملی ایجاب می کند که از انجام هر گونه ساخت وساز مغایر و آسیب رسان جلوگیری به عمل آید.

_برای جلوگیری از گسترش بیرویه شهری اصفهان می توان از بافت های فرسوده شهری استفاده کرد. ۷۱۱۴ هکتار از فضای شهری استان اصفهان را بافت های فرسوده شهری در برمی‌گیرد. ۳۰ درصد از کل مساحت بافت فرسوده استان در شهر اصفهان است که با ایجاد زیرساخت های لازم در این بافت و استفاده از پتانسیل های موجود می تواند باعث افزایش چند برابری ظرفیت سکونت شهروندان را فراهم کرد.

_احداث شهرک ها تحت عناوین مختلف به موازات جاده های کنار شهری با فاصله های یک کیلومتر و کمتر باعث ایجاد فضاهای خالی و بدون کاربری شده که نه تنها مشکلات بهداشتی و آلودگی محیط زیست را باعث می شود بلکه بی استفاده گذاشتن بخشی از سرمایه شهر به صورت زمین و بالارفتن هزینه تأسیسات زیربنایی را نیز به دنبال دارد. اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای جلوگیری از گسترش در آن سوی شهرک ها و تشویق به پر کردن این بافت های خالی داخل شهرک ها تا حدی از مشکلات موجود می کاهد.

_جلوگیری از رشد پراکنش شهری با استفاده از طرح گسترش عمودی(این مسیٔله باعث صرفه جویی در زمین، تأسیسات و تجهیزات عمومی، خدمات، محورهای ارتباطی و حفظ اراضی شهری و غیره می‌شود).

_واگذاری زمین و مسکن ارزان قیمت در نقاط قابل گسترش به افراد فاقد مسکن مانع از گسترش فضایی شهر به روستاها و جهات اطراف شهر می شود که از طرفی باعث حفاظت از امنیت سکونتگاه ها روستایی اطراف و هم مانع از گسترش بدقواره و لجام گسیخته شهر می شود.

_جایگاه قانونی برای موضوعاتی چون نواحی پیرامونی، نواحی بلافاصل شهر و محیط زیست شهری در نظام مدیریت شهری اصفهان، به منظور تضمین پایداری شهر و نواحی اطراف اصفهان در نظر گرفته شود.

_خانه سازی ها بایستی در قالب پروژه‌های فشرده سازی در درون شهر انجام گیرد. ساخت مسکن به صورت پراکنده علاوه بر گسترش فیزیکی شهر، خدمات رسانی به ساکنان مکان های جدید را دچار مشکلات فراوانی می کند و باعث حجم ترافیکی روزانه از حومه به درون شهر می شود.

مقاله از: نجما ایزدفر_ دکترای برنامه ریزی شهری

کد خبر 382058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.