به گزارش خبرنگار ایمنا، مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسان برای زندگی است و خرید و فروش، رهن و اجاره آن در گذشته همواره با مشکلاتی همراه بوده است اما امروزه افرادی تحت عنوان مشاوران املاک به تسهیل روند خدمات مسکن به تهسل چنین مبادلات و معاملاتی کمک می کنند.
پیش از این در مناطق شهری مختلف اصفهان تعداد مشاوران املاک انگشت شمار بود اما چند صباحی است که با خیل عظیمی از تعداد این دفاتر حتی در یک خیابان از شهر می شویم.
گمانه زنی های زیادی در مورد اینکه پیش درآمد و تبعات وجود این تعداد از دفاتر مشاوره املاک در هر منطقه به چه صورت است، وجود دارد. بسیاری کارشناسان بر این عقیده اند که شرایط اقتصادی کشور و راحتی راه اندازی یک دفتر املاکی باعث شده که با رشد قارچ گونه آنها در سطح شهر مواجه باشیم.
البته از جمله تبعات آن نیز به گفته برخی افراد قیمت‌گذاری های غیر کارشناسانه و انعقاد قراردادهایی بدون توجه به جوانب حقوقی و کارشناسی آن است. اینکه " بر اساس قانون نظام صنفی، تنها کارت پایان خدمت یا معافیت تحصیلی برای اخذ پروانه کسب دفتر مشاوره املاک لازم است" به صحت و سقم چنین اظهارنظرهایی دامن می زند.
ضمن اینکه حضور پررنگ برخی افراد تحت عنوان مشاوران املاک در فضای مجازی که امروز با گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی در این فضا و توسعه و تنوع شبکه‌های مجازی رونق گرفته است، مزید بر علت گشته تا گفت‌وگویی با مسعود احمدی اصفهانی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان برای تحلیل حقوقی و کارشناسی این موضعات داشته باشیم که در ادامه می خوانید:
بررسی های میدانی نشان می دهد تعداد دفاتر مشاوران املاک در اصفهان به شدت افزایش یافته و موجب ایجاد حباب های قیمتی در بازار شده است؛ آیا اتحادیه به دنبال راهکاری برای کنترل تعداد دفاتر مشاوران املاک در هر منطقه است؟
اتحادیه مشاوران املاک بر اساس قانونی که برای آن در نظر گرفته شده است فعالیت می کند و نمی تواند قانون جدیدی برای صدور پروند ثبت و اجرا کند. قانون نظام صنفی هیچ محدودیتی برای واحدهای همه حوزه‌های صنفی در نظر نگرفته است. دولت و رسانه ها همواره بر آسان تر شدن روند دریافت مجوز تاسیس واحدهای صنفی تاکید می کنند و قانونی برای محدود کردن تعداد مشاوران املاک در یک منطقه یا خیابان وجود ندارد.
نقش مشاوران املاک در معاملات مسکن متعادل کننده است و به هیچ وجه نمی توانیم مشاوران املاک را عامل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن بدانیم. متاسفانه عاملی نمی تواند از مالکیت خصوصی افراد جلوگیری کند و مالکان می توانند ملک خود را با قیمت دلخواه به فروش برسانند. کارشناسی قیمت مسکن نیز همواره از طریق بررسی موارد مشابه و مصال های منطقه ای صورت می گیرد.
با توجه به میزان تراکم دفاتر مشاوره املاک در مناطق مختلف اصفهان به نظر شما قانون نظام صنفی نیازی به بازنگری و اصلاح ندارد؟
سیاست های دولت و حاکمیت همواره در جهت تسهیل کسب و کار و برطرف سازی موانع فعالیت اقتصادی است و دولتمردان به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند در بازار رونق ایجاد کنند. اتحادیه اختیاری در زمینه تغییر قانون نظام صنفی ندارد و تابع قوانین است؛ در صورتی که این قوانین تعویض یا اصلاح شود، اتحادیه نیز به پیروی از آنها نسبت به بررسی میزان تراکم دفاتر مشاور املاک در مناطق اقدام می کند.
در حال حاضر هیچ ابزار قانونی برای جلوگیری از فعالیت دفاتر مشاوره املاک جدید در مناطق شهری وجود ندارد. البته باید توجه داشت که وجود تعداد زیادی از دفاتر مشاوران املاک در یک منطقه موجب رقابتی تر شدن بازار املاک و افزایش حق انتخاب مشتریان در بازار خواهد شد و متقاضیان مسکن بهتر می توانند در برابر گزینه های پیشنهادی و دلخواهشان دست به انتخاب بزنند. راه اندازی راسته های مختلف با فعالیت‌های خدماتی یکسان در بازارهای قدیم نیز با همین هدف انجام می شده و موجب تسهیل در روند خرید مردم است. قانونی نیاز است که به اتحادیه اجازه بدهد تراکم مشاوران املاک در یک منطقه را تنظیم کند و به پخش واحد های صنفی خود در مناطق شهری بپردازد.
در حال حاضر چه ضوابطی برای اخذ پروانه کسب و راه اندازی یک دفتر مشاوره املاک لازم است؟
بر اساس قانون نظام صنفی، تنها کارت پایان خدمت یا معافیت تحصیلی برای اخذ پروانه کسب دفتر مشاوره املاک لازم است، البته ضابطه خاصی که برای مشاوران املاک در نظر گرفته شده است متقاضیان پروانه کسب را ملزم به تهیه یک واحد تجاری با متراژ بالای ۲۰ متر می کند.
با توجه به افزایش فعالیت دفاتر مشاوره املاک در شبکه های مجازی و وبگاه های اینترنتی آیا ساز و کار مشخصی از سوی اتحادیه برای این نوع از فعالیت ها در نظر گرفته شده است؟
تنها افرادی می توانند به عنوان مشاور املاک در فضای اینترنت فعالیت کنند که از اتحادیه مشاوران املاک پروانه کسب دریافت کرده باشند. فعالیت دفاتر مشاوره املاک در فضای مجازی مشروط به اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی است و در صورتی که برخی از دفاتر بدون مجوز در این محیط فعالیت کنند، واحد مخصوصی در بازرسی اصناف برای شناسایی فعالیت و برخورد با آنها تشکیل شده که وظیفه دارد فعالیت واحدهای صنفی در فضای مجازی را رصد کند و با بررسی مجوزهای واحدهای صنفی ادامه فعالیت این واحد ها در فضای مجازی را تایید کند.
گرایش به استفاده از فناوری های نوین و ظرفیت فضای مجازی تنها مربوط به دفاتر مشاور املاک نمی شود بلکه مربوط به همه مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی است. مشاوران املاک نیز همچون سایر مشاغل دنیای امروز نیاز دارند تا از طریق فعالیت در فضای مجازی و اینترنت ارتباط بیشتری با مخاطبان و مشتریان خود برقرار کنند. البته فعالیت دفاتر مشاور املاک تنها در فضای مجازی مورد پذیرش حاکمیت کشور، مُجاز است و در بستر شبکه های اجتماعی غیر مجاز همچون تلگرام ممنوع است. مجوزی برای آن صادر نمی شود. البته اگر فردی با نام مشاوران املاک در فضای مجازی فعالیت اقتصادی کند و دفتر مشاوره املاک و پروانه آن را نداشته باشد با آن برخورد خواهد شد. بسیاری از افراد هر روزه با اتحادیه مشاوران املاک تماس می گیرند و درباره صحت پروانه های کسب واحد های صنفی سوال می کنند تا در معاملات با مشکلی مواجه نشوند. بهتر است که مشاوران املاکی که در فضای مجازی فعالیت می کنند از درج قیمت مسکن و مستغلات خودداری کنند و تنها با ارائه مشخصات به جذب مخاطبان بپردازند.
با توجه به وضعیت قیمت گذاری غیر تخصصی مسکن در فضای مجازی به نظر شما فعالیت دفاتر مشاور املاک در فضای اینترنتی تهدید محسوب می شود یا فرصت؟
درج قیمت در فضای مجازی و وبگاه‌های اینترنتی برای مسکن و مستغلات تحت هیچ شرایطی به نفع وضعیت اقتصادی نیست و مسکن باید توسط کارشناسان برای خرید و فروش قیمت گذاری شود. بهترین نوع فعالیت در فضای مجازی این است که تنها نوع ملک و خدمات ارائه شده درآن به اطلاع مشتریان و مخاطبان برسد و قیمتی برای ملک در فضای مجازی در نظر گرفته نشود. نباید فعالیت مشاوران املاک در محیط اینترنتی به بازار مسکن و وضعیت اقتصادی ضربه ای وارد کند.
نظر شما