به گزارش ایمنا، علی مطهری در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در صفحه اینستاگرام خود آورده است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آن گاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت در داعش و پژاک جرم سیاسی است؟
این در حالی است که ما از ابتدا گفتیم ملاک و معیار جرم امنیتی، اقدام عملی و مسلحانه است. بله، وابستگی به منافقین و سایر گروه های تروریستی مثل داعش و پژاک جرم امنیتی است، اما اظهار نظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد، اتهام یا جرم امنیتی نیست، بلکه اتهام یا جرم سیاسی است. مسئله سب النبی و اهانت به ائمه و حضرت زهرا داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی، حکم آن در فقه مشخص است.
ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر «جرم سیاسی» همان است که قبلاً گفته‌ام که امثال ایشان یک قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را اتهام امنیتی می‌دانند، لذا می‌گویند اساساً ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم. همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و مشکلات حقوق بشری برای کشور ایجاد می‌کنند.
از ایشان سؤال می‌کنم معترضان به انتخابات سال ۸۸ متهم سیاسی بودند یا امنیتی؟ و اصولاً کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی؟ یا ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی؟ همین طور خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چند گاهی بازداشت می‌شوند، متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی؟
آقای اسماعیلی به جای آنکه از طرف قوه قضائیه به خاطر این رویه غلط در گذشته و ادامه آن از مردم عذرخواهی کنند، به توجیه این رویه غلط پرداخته‌اند و این برای آقای رئیسی که اصلاحاتی را در قوه قضائیه آغاز کرده‌اند یک نقطه منفی به حساب می‌آید. امیدوارم جناب آقای رئیسی وارد عمل شوند. البته از آقای اسماعیلی در زمان ریاست‌شان بر سازمان زندانها سابقه توجیه حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین را در خاطر داریم. ظاهراً روح لطیف توجیه‌گری دارند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه هفته گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی با موضوع تحول در قوه‌قضائیه به بهانه حادثه اخیر زندان فشافویه به موضوع زندانیان سیاسی پرداخت. او ابتدا در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد اظهار کرد: حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با غفلت رخ داد و در آنجا تعدادی زندانی که ۱۶ نفر بودند، در کنار گروه دیگر از اراذل و اوباش بودند و آنها به نوبت برای هوا خوری می‌رفتند. در زمان توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای می‌شوند که مقتول در آنجا بوده و باعث درگیری شده‌اند. بناست که این طبقه‌بندی انجام شود؛ البته نیازمند امکانات هستیم و تاکنون دولت و مجلس بودجه‌ای به این امر تخصیص نداده اند. بعد از حادثه فشافویه بلافاصله ریاست قوه‌قضائیه سه اکیپ از سازمان زندانها، دادسرای تهران و دادستانی کل را مأمور و آنها گزارش‌هایی را تقدیم رئیس قوه کردند و با ارائه گزارش‌ها، برخی افراد مقصر در حادثه شناسایی و دستور لازم صادر شد و برخورد لازم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه در عین حال با بیان اینکه اهتمام قوه‌قضائیه جداسازی زندانیان براساس نوع جرم است و درصد قابل قبولی محقق شده و رخ داده و در زندانها به ویژه در تهران در بخش‌های مختلف افراد با جرم‌های مختلف جداسازی شده‌اند، موضوع وجود زندانی سیاسی در کشور را به طور کامل رد و تأکید کرد که «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.»
محمود صادقی نماینده مردم تهران یکی از دنبال کنندگان جدی اصلاح قانون جرم سیاسی در واکنش به اظهارات سخنگویی قوه قضاییه در صفحه توییتر خود نوشت: «قانون جرم سیاسی در کشور اجرا نمی شود.» وی در توییتی با انتقاد از افرادی که اعتقاد دارند زندانی سیاسی در کشور نداریم افزود: با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی هنوز یک مصداق از رعایت این قانون در دادگاه ها گزارش نشده است. از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می رود در این زمینه رویکردها را اصلاح کنند و دادسراها و دادگاه ها را ملزم به رعایت قانون کنند.
نظر شما