حمید رئوفیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان دهاقان، اظهار کرد: در سال گذشته دو هزار و۵۰۰ پرونده به شوراهای حل‌اختلاف این شهرستان ارجاع داده شد که در ۴۰ درصد موارد منتهی به سازش بین طرفین شده است.
وی با بیان اینکه بیشتر پرونده‌های دادگستری دهاقان مربوط به دعاوی مالی، خانواده و بزهکاری بوده است، عنوان کرد: برای کاهش پرونده‌ها نیاز به مشارکت مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهروندان است، البته سیاست‌های کلی نیز باید براساس قضازدایی باشد.
رییس دادگستری دهاقان با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌ها نیاز به ارجاع به دادگستری ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین پیش‌بینی شده که بیشتر آن‌ها با اتخاذ روش‌هایی قابل سازش است.
رئوفیان با بیان اینکه در دو سال گذشته آمار طلاق در شهرستان افزایش نداشته است، یادآور شد: در سال گذشته یکصد و سه مورد طلاق در دفاتر طلاق شهرستان ثبت شده و این در حالی است که آمار ازدواج رو به کاهش است.
وی از تشکیل ۱۱ هزار پرونده در دادگستری این شهرستان در سال ۹۷ خبر داد و افزود: این تعداد نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد افزایش داشته است.
رییس دادگستری دهاقان گفت: در حال حاضر ۹۸ درصد از ابلاغات این دادگستری به‌صورت الکترونیکی انجام میشود.
نظر شما