به گزارش ایمنا، بحث برابری دیه زن و مرد بحث دیروز و امروز نیست. جریانی است که بسیاری از حامیان حقوق زنان سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش‌های بی‌وقفه داشتند. مهمترین اتفاق در این راستا در سال ۱۳۹۲ رخ داد و بر اساس آن تبصره‌ای به ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی توسط مجلس افزوده شد. این تبصره مقرر کرد که معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأمین شود ولی این تبصره تنها مربوط به تصادفات رانندگی می‌شد. در این خصوص هم، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تنها با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی از سوی بیمه مرکزی تأسیس شد. این مصوبه نتوانست ماهیت خود را در جرایم عمدی حفظ کند به طوری که این قانون شامل مجازات و جرایم عمدی همچون قتل نمی‌شد. از همین رو همچنان نابرابری حقوق زن و مرد در این مقوله بشدت زنان را آزار می‌داد. تا اینکه چندی پیش دیوان عالی کشور مهر تأییدی بر پایان این نابرابری زد و در ۳۱ اردیبهشت ماه سال‌جاری در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به ریاست حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام محمدجواد حشمتی‌مهذب، نماینده دادستان کل کشور و با حضور رؤسا، مستشاران و معاونان همه شعب دیوان عالی کشور برگزار شد، رأی به برابری دیه زن و مرد داده شد.
روزنامه ایران صفحه نخست امروز خود را به بررسی تصویب یک لایحه در حمایت از حقوق زنان پرداخت و در تیتر یک خود نوشت: «دیه زن و مرد برابر شد»در ادامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم با بیان اینکه رأی وحدت رویه نگاه فراجنسیتی دارد به «ایران» می‌گوید: در رأی برابری دیه زن و مرد، رویکرد حقوق بشری و مبنای عدالتی، بر مبنای اصولی و استدلالی آن غالب است. مهمترین نکته این است که نتایج این رأی قطعاً مثبت خواهد بود. عیسی امینی، با اظهار خرسندی از به نتیجه رسیدن موضوع برابری دیه، ادامه می‌دهد: در این رأی، همه انواع جرم در نظر گرفته شده و قائل به نوع جرم نشده است و همین امر سبب می‌شود راه تفسیر برای قضات دادگاه باز شود و نکته مثبتی است. هیأت عمومی دیوان عدالت کشور دریافت دیه کامل در خصوص زنان را از این به بعد مقید به تصادفات ندانسته و در کلیه موارد آن را برابر قرار داده و خلأ میزان نصف را توسط صندوق جبران خسارت بدنی پر کرده یعنی مابه التفاوت دیه برای رسیدن به برابری را دولت باید بپردازد. هرچند احتمال اینکه ابهاماتی در خصوص آن پیش بیاید، وجود دارد. مهم این است که این امر بر مبنای عدالت محوری است و راهی برای قضات تالی (به‌عنوان مثال محاکم عمومی) باز می‌کند تا تفاسیر را توسعه دهند. به اعتقاد این وکیل دادگستری، امروز در تفسیر قانون باید شیوه عدالت محوری سرمشق باشد. بیش از اینکه به جزئیات توجه کنم به باز شدن باب این مکتب و روش، احترام می‌گذارم و به آینده بسیار خوشبین هستم. امینی در پاسخ به این سؤال که تا چه حد حضور آقای رئیسی در پیشبرد قوانین حمایتی از زنان مؤثر است، می‌گوید: در همین مدت کوتاه حضور وکلا و حقوقدانان برای نقادی بیشتر شده و بحث‌های مربوط به حقوق زنان رونق پیدا کرده و محورهای رفع تبعیض مطرح شده و همه این امور با نگاه تعاملی آقای رئیسی شکل گرفته است.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود به بررسی مشکلات درونی احزاب پرداخت و در تیتر یک خود نوشت: «فردیت بلای جان احزاب سیاسی» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داده است: هرچه به موسم انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم فعالیت جریان‌ها و احزاب سیاسی بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود. همان فعالیتی که برخی آن را به فعالیت فصلی تعبیر می‌کنند. عوامل زیادی در ناکارآمدی و عدم تحزب در کشور دخیل هستند. درواقع پس زمینه‌هایی در باور جامعه به وجود آمده است که موجب شده است احزاب آنچنان که باید و شاید در فرهنگ عمومی جدی گرفته نشوند. به عنوان مثال استفاده از اصطلاح فراجناحی و عدم وابستگی حزبی به عنوان یک ویژگی مثبت در انتخابات خود بیانگر همین باور است. مشکل دیگر، شکل حقوقی حزب در کشور است. در کشورهایی که رابطه حزب و پارلمان کاملا تعریف شده است و احزاب در انتخابات نهادهای منتخب سهم دارند، انگیزه برای فعالیت حزبی بیشتر است.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود به بررسی روند نوسان ارزی در کشور پرداخت و در تیتر یک خود نوشت: «ابزار نجات از نوسان ارزی» روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه توضیح داده است: آیا می‌توان از شر نوسان ارزی خلاص شد؟ در شرایط کمبود ذخایر ارزی داشتن بازار بدون نوسان ممکن است؟ پاسخ به‌صورت مشروط مثبت است؛ اگر از قرارداد تهاتر ارزی استفاده شود. یک تحقیق که در پژوهشکده پولی-بانکی انجام شده، نشان داده علاوه‌بر اینکه می‌توان برای همیشه از شر نوسان ارزی خلاص شد، بلکه با استفاده از این ابزار، حتی می‌توان نوسان ارزی را در شرایط کمبود نیز مهار کرد. در قرارداد تهاتر ارزی، بانک مرکزی می‌تواند با انعقاد قرارداد با بانک‌های تجاری، از مازاد ذخایر ارزی آنها استفاده کند و بانک‌های تجاری نیز از تجمیع مازاد ارزی مشتریان خردشان بهره ببرند. در این روش، تمام ریسک نوسانات نرخ ارز برای تجار و بانک‌های تجاری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود. بانک مرکزی نیز هرچه هدف‌گذاری و پیش‌بینی دقیق‌تری از نرخ ارز داشته باشد، با هزینه کمتر، ثبات بازار را رقم می‌زند. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این با استناد به تجربه پاکستان در گزارشی تحت‌عنوان «قلاب جذب ارز صادراتی» این الگو را پیشنهاد داده بود. تحقیقی که در پژوهشکده پولی بانکی انجام شده، با در نظر گرفتن ملاحظات فقهی، این ابزار را منطبق با شرایط و مقررات ایران کرده است. انتظار می‌رود تهاتر ارزی علاوه‌بر اینکه می‌تواند ضدنوسان باشد، به‌صورت خودکار انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را نیز افزایش دهد.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود به بررسی حاشیه های شریعتمداری در وزارت صمت پرداخت و در تیتر یک خود نوشت: «همه قربانیان یک افشاگری» روزنامه همدلی در ادمه توضیح داده است: هر چه که هست، شریعتمداری یکی از وزرای پرحاشیه دولت روحانی بوده و سال گذشته در ماجرای تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و واردات خودروهای خارجی نقش غیرقابل انکاری داشته است. وقتی خبرنگاری مثل صبا آذرپیک اقدام به افشاگری در این زمینه کرد، با این خبرنگار برخورد شد، امسال هم ماجرای مشابهی اتفاق افتاده و فردی به نام محمد مساعد که خبرنگار روزنامه شرق بوده، بعد از توییتی که درباره شریعتمداری کرد و در نهایت این موضوع منجر به استعفایش شد. هر چند برخی اظهارنظرها حکایت از این دارد که علت استعفای ایشان شخصی بوده و ربطی به این ماجرا ندارد، اما با اتفاقی که برای صبا آذرپیک در سال گذشته افتاد، به نظر می‌رسد ماجرای استعفای «مساعد» بی‌ربط به فشارهای اطرافیان شریعتمداری نداشته باشد. یکی از نکاتی که این ماجرا را در نظر رسانه‌ها پررنگ می‌کند این است که داماد شریعتمداری نیز در زمینه فساد مالی پرونده دارد. هادی رضوی که داماد وزیر کار است و از تهیه‌کنندگان سریال شهرزاد نیز بود، این طور اعلام شده که به دلیل پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه با هدف خارج کردن حدود ۱۰۷ میلیارد تومان از این بانک بدون تودیع وثیقه و تحصیل مال نامشروع متهم شده است.
روزنامه کیهان صفحه نخست امروز خود را به گفت و گو با سخنگوی شورای نگهبان اختصاص داد و در تیتر خود به نقل از کدخدایی نوشت: «شرط‌گذاری برخی برای انتخابات را نه مردم اعتنا می‌کنند نه شورای نگهبان» کدخدایی در پاسخ به سوال اینکه آیا تأیید افراد ناکارآمد توسط شورای نگهبان از عوامل اصلی وضعیت امروز است ؟ اظهار کرد:شاید هر کسی بیاید بگوید تمام‌اشکالات و حوادثی که در عالم در حال رخ دادن است، مسئولش شورای نگهبان است! چنین ادعایی هم گاهی اوقات می‌شود اما وقتی که به وظایف و اختیارات شورای نگهبان مخصوصا در حوزه انتخابات برگردیم که یک اختیارات حداقلی است، این شورا وظیفه‌اش این است که در حوزه صلاحیتی، بررسی اولیه‌ای را داشته باشد و آنچه را که در قانون آمده است، بر مصادیق منطبق و نظرش را اعلام کند اما اینکه الزاما این افراد شایستگی‌ها و توانایی‌های حداکثری دارند و یا اینکه به مفهوم تضمین سلامت نامزدها در طول چهار سال یا هشت سال باشد، نه، شورای نگهبان اصلا چنین اختیاری ندارد.
قانون انتخابات که مصوب خود مجلس شورای اسلامی است، یک شرایطی را لحاظ کرده، این شرایط هم برخی‌اش شکلی است مانند سن و مدرک تحصیلی و اینگونه مسائل، برخی‌اش هم کیفی است مانند اینکه در انتخابات ریاست جمهوری رجل سیاسی مذهبی باشد یا در انتخابات مجلس می‌گوید که فقط حسن شهرت داشته باشد. این امور کیفی است. قانونگذار معیار روشنی را در اختیار شورای نگهبان قرار نداده است. بنا به تشخیص و بر اساس مستنداتی که به شورا می‌رسد، اعلام نظر می‌شود. اگر یک فردی که تأیید صلاحیت شد و رفت در طول دوره چهار سال شد یک قاتل جانی، آیا شورای نگهبان مسئول است؟
روزنامه مردم سالاری تیتر یک صفحه نخست امروز خود را به خبر افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با این عنوان اختصاص داده است: «واکنش‌های جهانی به عبور از سقف ذخایر اورانیوم غنی شده» مردم سالاری در ادامه توضیح آورده است: صبر یک سال و چند ماهه ایران در برابر بدعهدی رئیس جمهوری آمریکا سرانجام به پایان رسید و عبور ذخیره اورانیوم ایران از مرز مورد توافق در برجام که بر اساس مفاد همین توافق انجام شد؛ نشان می دهد که ایران گام تازه ای در دفاع از منافع خود برداشته است. گام تازه در پروسه کاهش تعهدات برجامی ایران همزمان با پایان مهلت ۶۰ روزه به اروپا، آغاز شده و ذخیره اورانیوم ۳.۶۷ درصدی ایران از مرز ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرد. «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه روز گذشته در حاشیه مراسم ترحیم نماینده فقید نطنز با تأیید این خبر گفت: «طبق آنچه بنده اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامه‌اش از مرز ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده عبور کرده و این را قبلاً هم اعلام کرده بودیم. براساس آنچه اعلام شده خیلی شفاف گفته‌ایم چه کار کرده و بر اساس آن عمل می‌کنیم؛ این را از حقوق خودمان در داخل برجام می‌دانیم.»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم که تعهدات ایران در قبال برنامه هسته‌ای را مورد رصد قرار می‌دهد روز گذشته (دوشنبه) در بیانیه‌ای عبور ایران از ذخایر اورانیوم غنی شده طبق توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را تأیید کرد.
«مجرم سیاسی نداریم» دیگر عنوان مهم این روزنامه از زبان سخنگوی قوه قضائیه است.
نظر شما