دوره دیپلماسی قایق های توپدار به سر آمده

خبرگزاری ایمنا، در بسته خبری سیاسی شبانگاهی خود به ارائه برگزیده اخبار منتشر شده در رسانه های کشور می پردازد؛

دوره دیپلماسی قایق های توپدار به سر آمده 

بهروز کمالوندی معاون امور بین الملل حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی، امروز و در دیدار اندرو موریسون معاون خاورمیانه وزارت امور خارجه انگلیس که به درخواست طرف انگلیسی و در محل سازمان انجام گرفت با تاکید بر ادامه اقدامات اعلام شده از سوی ایران در کاهش تعهدات برجامی گفت: دوره دیپلماسی قایق های توپدار به سر آمده و آمریکایی‌ها بایدآموخته باشند که سیاست‌های تخریبی آنها نه تنها نتیجه دلخواه نداده بلکه به تشدید تنش ها نیز منجر شده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این دیدار با یادآوری اهمیت اجرای تعهدات طرف مقابل در برجام بر جدیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای اقدامات اعلام شده در چهارچوب پاراگراف های ۲۶ و ۳۶ تاکید کرد و یادآور شد که تولید اورانیوم غنی شده بر اساس آنچه که رئیس جمهوری و شورای عالی امنیت ملی مشخص نموده است، ادامه خواهد یافت.

کمالوندی در پاسخ به اظهارات موریسون که ضمن ابراز حمایت از برجام از سوی کشورش، خواستار خویشتن‌داری ایران به حفظ برجام شده و عبور از تعهدات را جدی و مخاطره آمیز ارزیابی نمود، گفت: این گونه تهدیدها و فشارهای حداکثری اعمال شده از سوی آمریکا محکوم به شکست است.

آمریکا نسبت به حفظ جان نیروهای خود مسئولانه رفتار کند

سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) صبح امروز-یکشنبه۲تیرماه- در بازدید میدانی از مرکز فرماندهی و کنترل رادارها و سامانه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه و در جمع فرماندهان این نیرو اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در حال یک رویارویی راهبردی برای حفظ ثبات و موجودیت، همچنین موقعیت قدرت منطقه‌ای در برابر ائتلاف آمریکا-رژیم صهیونیستی و سعودی‌ها قرار دارد.

وی افزود: دولت آمریکا باید با اجتناب از رفتار اشتباه در منطقه، نسبت به حفظ جان نیروهای آمریکایی و به خطر افتادن آنها مسئولانه رفتار کند.

سرلشکر رشید با تاکید بر اینکه در صورت وقوع درگیری در منطقه، دامنه و زمان آن از سوی هیچ کشوری قابل مدیریت نخواهد بود، تصریح کرد: ما به دنبال جنگ نبوده و نیستیم، ولی با قدرت از منافع ملت شریف ایران در برابر هر نوع تهدید و تجاوزی دفاع خواهیم کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) خاطرنشان کرد: سرنوشت منافع ملت‌های منطقه، به هم پیوسته است و تقسیم صلح و جنگ امکان پذیر نیست.

وی گفت: یا همه در مسیر ثبات حرکت خواهیم کرد یا منطقه بر اثر سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا و تحریک برخی کشورهای معلوم درگیر بی ثباتی و جنگ خواهد شد.

سرلشکر رشید در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از جنگ، گفتار به تنهایی کافی نیست و به اراده و رفتار مناسب نیاز دارد.

ظریف: مذاکرات درباره پیمان‌های پولی با کشورهای مختلف در حال انجام است

محمدجواد ظریف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از عملکرد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه رضایت دارید؟ گفت: حدود یک سال است که در وزارت امور خارجه معاونتی به نام اقتصادی تشکیل شده و به نظر بنده عملکرد موفقی داشته اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب راه طولانی در پیش است.

وزیر امور خارجه ادامه داد: باید توجه کرد در شرایطی معاونت اقتصادی وزارت خارجه تشکیل شده که کشور با تحریم روبه‌رو شده اما علی رغم تحریم‌ها، کارهای خوبی در این معاونت انجام شده است.

وی تصریح کرد: معاونت اقتصادی وزارت خارجه در سفرها، هماهنگی‌های مربوطه را انجام می‌دهد و امیدوارم این مسیر ادامه داشته باشد.

ظریف در ادامه تصریح کرد: باید توجه شود که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وظیفه تسهیل‌گری و هماهنگی بخش‌های اقتصادی را دارد و ساز و کار مشخصی در بخش‌های اقتصادی دارد.

وزیر امور خارجه در خصوص انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای مختلف گفت: در زمینه پیمان‌های پولی با ترکیه، روسیه، چین، آذربایجان، هند و کشورهای مختلف از چند سال قبل مذاکراتی انجام شده و با برخی از کشورها توافقاتی در این رابطه صورت گرفته و در حال انجام است اما در هر صورت کار اصلی را باید بانک مرکزی انجام دهد و وزارت امور خارجه وظیفه تسهیل امور اقتصادی را برعهده دارد.

دستور بودجه ای جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی

 علی ربیعی در گفت‌وگویی گفت: معاون اول رئیس جمهوری در جلسه امروز هیئت وزیران تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا برنامه های خود را در سقف بودجه تعدیل شده تنظیم کنند.
به گفته سخنگوی دولت، براساس این دستور سازمان برنامه و بودجه باید با اعطای قدرت جابجایی به دستگاه‌های اجرایی امکان هزینه بهینه را فراهم سازد.
همچنین براساس این دستور دستگاه‌های اجرایی باید برنامه افزایش بهره وری سازمانی را تنظیم کنند و تبدیل بوجه به هیچ وجه نباید شامل حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان و تعهدات مشابه دولت باشد.
گفتنی است سقف بودجه بعد از تعدیل، ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است.

همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به شایعه قهر جهانگیری و اختلاف او با رئیس‌جمهور گفت: اختلاف‌نظر یا قهری در کار نبوده است و الان آقای جهانگیری در جلسه دولت است.

وی افزود: ما امروز سقف بودجه را روی ۳۸۶ هزار میلیارد تومان آوردیم و آقای جهانگیری دستور صریح دادند که دستگاه‌ها چگونه خود را با این سقف بودجه هماهنگ کنند و ایشان در حال اداره جلسه هستند و به هیچ عنوان قهر ایشان و چیزی که در شأن ایشان و سطوح بالای کشور نیست، صحت ندارد، اما اختلاف نظر طبیعی است.

ربیعی تاکید کرد: در جلسات سطح بالا نظرات مختلف با آزادی کامل بیان می‌شود در مجلس هم درباره ساختار بودجه ممکن است چند مدل نظر وجود داشته باشد حتی در گروه‌های سیاسی سر موضوعات حساس ممکن است اختلاف‌نظر باشد، مخصوصا در زمینه بودجه که با زندگی روزمره مردم و عدم فشار به مردم مرتبط است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در این زمینه ممکن است دیدگاه‌های مختلف مطرح شود و ممکن است این دیدگاه‌ها متفاوت و متناقض باشد و از برآیند این دیدگاه‌ها مصلحت و منفعت مردم بیرون می‌آید، نباید اختلاف در مورد یک سیاست و ساختار بودجه را به اختلاف سیاسی تعمیم داد من فکر می‌کنم این کاری غیر اخلاقی است. معمولا در این شرایط که روزهای پرفشاری برای دولت است به این شایعات دامن زده می‌شود.

اصل ۴۹ قانون اساسی احیا شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز- یک شنبه ۲ تیرماه-  با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی موافقت کردند.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی به عنوان طراح این طرح گفت: براساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های نشای از غصب، قمار، رشوه، اختلاص، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

وی افزود: اگر چه مجلس شورای اسلامی در ۲۵ شهریور ۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را تصویب کرد، اما فضا در آن زمان به گونه‌ای بود که اجرای این اصل بیشتر مربوط به کارگزاران پیش از انقلاب بود و به درستی برای پیشگیری از فساد، شکاف طبقاتی و جلوگیری از سوءاستفاده مسئولان استفاده نشد.

این طرح ۱۲ ماده دارد که بر اساس مهم‌ترین ماده آن دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول را که ظن به عدم مشروعیت آنان دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.