به گزارش خبرنگار ایمنا، آیت الله محمد مصدق صبح امروز (پنجشنبه) در نشست تحول حقوقی در جنایت عمدی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جدید که در کانون وکلای اصفهان برگزارشد، ضمن بیان وجود ابهاماتی در دو قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، اظهار کرد: سال ۹۲ دو قانون بسیار مهم مادر ازجمله قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید، هرچند لازم‌الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کشوری به تأخیر افتاد و از اول تیرماه ۹۴ لازم‌الاجرا شد، هر دو قانون دارای ابهاماتی است که باید برطرف شود، هرچند هر دو قانون قوانین بسیار خوبی هستند.
وی با بیان اینکه اگر ابهامات دو قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کشور مرتفع شود، این دو قانون می‌توانند به‌عنوان الگو در دیگر کشورها استفاده شوند، گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه ایراداتی که طی این چندین سال با آن‌ها مواجه بودیم و توسط قضات و حقوقدانان مطرح شد را عنوان کردیم و در صورتی‌که بتوانیم ابهامات این دو قانون را حل کنیم، مطمئناً تا صدسال آینده قوانین خوبی خواهند بود و من معتقدم از این دو قانون در کشورهای دیگر به‌عنوان الگو استفاده خواهد شد.
معاون قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اکثر اصلاحات مدنظر ازجمله تبصره ماده ۴۸ انجام شده است، خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس و خصوصاً کمسیون قضایی است؛ اصلاحات مدنظر ازجمله تبصره ماده ۴۸ انجام شده است و فقط یک ماده از موارد اصلاحات ضروری باقیمانده که در جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس مطرح خواهد شد.
رانت‌های مختلفی در رابطه با ماده ۴۷۷ وجود دارد
آیت الله مصدق با ابراز تأسف از وجود رانت‌ها و اتفاقات عجیب در رابطه با ماده ۴۷۷، اظهار کرد: در حال حاضر به نوعی اتفاقات عجیبی در رابطه با ماده ۴۷۷ صورت می‌پذیرد که تمام تلاش خود را برای برطرف کردن ابهامات این ماده انجام خواهیم داد، به نظرم اصلاحات اساسیِ آئین دادرسی کیفری انجام شده است و بنا به قولی که به ما دادند، طرح جدید ظرف دو ماه در صحن علنی مجلس مطرح و ابلاغ آن انجام خواهد گرفت.
وی با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی پرونده‌های مربوط به ماده ۴۷۷ که از سالیان قبل در حوزه ریاست باقیمانده بود، خاطرنشان کرد: با توجه به آماری که روز گذشته به دستم رسید، دو هزار پرونده در رابطه با ماده ۴۷۷ مورد بررسی حوزه ریاست قوه قضائیه قرار گرفته که این پرونده‌ها از سال‌های ۹۲ به بعد در این حوزه باقی مانده بود که بررسی پرونده‌ها تا سال ۹۴ به اتمام رسیده و بررسی پرونده‌های سال ۹۵ آغاز شده است.
آیت‌الله مصدق با بیان اینکه قوه قضائیه به دنبال تصویب طرحی برای جلوگیری از انباشت پرونده‌های ماده ۴۷۷ در حوزه ریاست این قوه است، گفت: به نظر می‌رسد تا چهار یا پنج ماه آینده ما هیچ پرونده دیگری از ماده ۴۷۷ در حوزه ریاست نخواهیم داشت چرا که به دنبال تصویب ماده‌ای هستیم تا به‌نوعی بتوانیم ماده ۴۷۷ را در مجلس اصلاح کنیم و در ادامه بدین صورت از تراکم پرونده‌ها در حوزه ریاست قوه قضائیه پیشگیری می‌شود.
برای مجازات‌های تعزیری، هشت درجه در نظر گرفته شده است
وی خاطرنشان کرد: وظیفه رئیس قوه قضائیه رسیدگی به پرونده نیست؛ رسیدگی به پرونده باید در مسیر خودش قرار بگیرد و رئیس قوه قضائیه باید در این رابطه بررسی‌های لازم را انجام دهد و تنها اگر احساسی مبنی برخلاف شرع بین در یک پرونده داشت دستور رسیدگی به آن پرونده را صادر کند.
معاون قوه قضائیه بابیان اینکه ماده ۱۹ برای اولین بار برای مجازات تعزیری هشت درجه مشخص کرده است، اظهار کرد: قانونگذار در جزای عمومی قانون مجازت اسلامی و هم در قسمت جزای اختصاصی، تحولات بسیار خوب و جامعی را پیش‌بینی کرده است، بیشترین ابهامات را در جزای عمومی شاهد بودیم که در این قسمت باید بعضی موارد اصلاح شود همچنین ماده ۱۹ برای اولین بار برای مجازات تعزیری درجه مشخص کرد که قبلاً آن را نداشتیم؛ در حال حاضر برای مجازات‌های تعزیری هشت درجه در نظر گرفته است.
نظر شما