به گزارش ایمنا؛ مجلس دهم آخرین انتخابات هیئت رییسه کمیسیون‌ها تخصصی خود را برگزار کرد؛ انتخاباتی که در آن «باخت» تنها عایدی لیست امید بود. لیست امید با سر و صدای زیاد و با حمایت‌های سیاسی سران اصلاحات و نیز اعتماد عمومی مردم به ویژه در تهران و کلانشهرها، بیش از یکصد صندلی سبز ساختمان بهارستان را به خود اختصاص داد. هیاهوها در همان آغاز بسیار بود. بسیاری تشکیل مجلس همسو با دولت را گامی در تحقق برنامه‌ها کلان و نوین ایران در رسیدن به جایگاهی تلقی می‌کردند که شایسته آن می‌دانستند. اما امید از همان ابتدای مجلس رنگ و رخ زرد به خود گرفت. تعدادی از چهره‌هایی که از لیست امید به مجلس راه یافته بودند، شخصیت اصولگرایی داشتند که با اصلاح‌طلبان همراه شده بودند تا همراهی خود را با دولت امید اثبات کنند؛ دولتی که هیچ‌گاه اصالت اصلاح‌طلبی آن اثبات نشد و در کارزار اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هر روز نام و عنوانی متناسب با یکی از دو جناح اصلی سیاسی کشور به خود می‌گرفت. لیست امید یا بهتر است بگوییم نمایندگان اصلاح‌طلب اولین شکست خود را در انتخابات هیئت رییسه پذیرفتند، زمانی که محمدرضا عارف، قافیه رقابت برای کسب ریاست مجلس را به علی لاریجانی باخت و این باخت در رای‌گیری‌های سال‌های بعد هم تکرار شد. کارشناسان معتقدند اگر اعضای لیست امید همه دارای یک تفکر واحد اصلاح‌طلبی بودند، صندلی ریاست مجلس از آن شخص دیگری به جز دکتر لاریجانی می‌بود. به هر حال دلخوش کردن فراکسیون امید به پست نایب رییس مجلس، اتفاق تکراری این سال‌های مجلس دهم است.
جبهه دیگری که فراکسیون امید در انتخابات درون‌پارلمانی به آن چشم «امید» بسته بود، حضور در هیئت رییسه کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت بود که نقشی تاثیرگذار در عملکرد مجلس در حوزه‌های مختلف به عهده دارند. کمیسیون‌ها در سال‌های قبل رنگ و بویی از امید داشتن، اما حالا ولایی‌ها، گوی سبقت را فراکسیون امید ربوده‌اند.
روزنامه همدلی صفحه نخست امروز خود را به بررسی عملکرد ناامیدکننده فراکسیون امید در انتخابات کمیسیون‌ها پرداخت و در تیتر خود نوشت: «تاوان سختی که اصلاحات خواهد داد» روزنامه همدلی در ادامه توضیح داد: محمدرضا عارف که پتانسیل بالقوه فراکسیون امید برای ریاست مجلس بود، در آخرین سال فعالیت مجلس دهم حتی ریاست بر یکی از کمیسیون‌های داخلی مجلس را هم به عهده ندارد تا بر اساس این ظرفیت بتواند در خصوص تامین نظر اصلاح‌طلبان در بحث یکی از مهمترین حوزه‌های قانونگذاری یعنی آموزش، موثر باشد. ترکیب هیئت رییسه در کمیسیون‌های مجلس چگونه است؟ در آخرین انتخابات برگزار شده برای انتخاب هیئت رییسه کمیسیون‌های مختلف مجلس در ۲۶ خردادماه جاری، ترکیب ۱۳ کمیسیون انتخاب و اعلام شد. انتخاب اعضای هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی به هفته آینده موکول شده است و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس کمیسیون اصل نود با پیشنهاد اعضای کمیسیون به هیئت رییسه مجلس و رای اکثریت نمایندگان در صحن پارلمان انتخاب می‌شود. هشت تن از روسای هیئت رییسه کمیسیون‌های داخلی مجلس (صنایع و معادن، انرژی، عمران، آموزش و تحقیقات، فرهنگی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، شوراها و امور داخلی کشور و همچنین حقوقی و قضایی) از اصولگرایان (فراکسیون نمایندگان ولایی) و دو تن هم از نمایندگان مستقل (اجتماعی و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس) هستند و اصلاح‌طلبان (عضو فراکسیون امید) تنها سه کرسی ریاست به کمیسیون‌های داخلی (برنامه، بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان و نیز کمیسیون اقتصادی) را به خود اختصاص داده‌اند. اصولگراها با هشت نماینده، حضوری پررنگ در پست نایب رییس اول کمیسیون‌های داخلی مجلس دارند و همچنان اثرگذاری و اثربخشی خود را در مجلس حفظ کرده‌اند و در این عرصه هم نسبت به اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید پیشتاز هستند که در این پست عملکردشان در انتخاب شدن سه نماینده است؛ همانند تعداد پست‌های ریاست بر کمیسیون‌ها. با نگاهی به اعضای هیئت رییسه کمیسیون‌های داخلی مجلس که شامل رییس، نایب رییس اول، نایب رییس دوم، دبیر اول، دبیر دوم و سخنگو می‌شود (در کل ۷۸ نفر برای ۱۳ کمیسیونی که در آنها انتخابات انجام شده است) باز هم می‌توان به شکست فراکسیون امید در آخرین انتخابات داخلی مجلس دهم پی برد. اصلاح‌طلبان در حالی ۲۴ عضو در هیئت رییسه کمیسیون‌های داخلی مجلس دارند که اصولگرایان با ۳۹ نماینده پیشتازی خود را در این عرصه هم به رقیب منفعل خود تحمیل کرده‌اند.
روزنامه ایران صفحه نخست امروز خود را به اظهارات جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری خود اختصاص داد و در تیتر یک خود نوشت:«انتخابات رقابتی دستور کار دولت اعتدال» معاون سیاسی وزیر کشور درباره استعفای داوطلبان انتخابات که مشمول ماده ۴۹ قانون انتخابات بودند و تا ۱۶ خرداد مهلت داشتند که از مقام خود استعفا دهند، گفت: «یک استاندار و تعدادی از فرمانداران و در مجموع پنجاه نفر از مدیران رده‌های مختلف در مجموعه وزارت کشور استعفا داده‌اند و در سایر دستگاه‌ها هم استعلام‌ها صورت گرفته است.»
عرف با تأکید بر اینکه مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت چهار رکنی است که برای وزارت کشور در انتخابات اهمیت دارد و برگزاری انتخابات سالم و سلامت از وظایف جدی و ذاتی وزارت کشور است، افزود: «بابت احراز صلاحیت‌ها از مراجع چهارگانه استعلام خواهیم کرد و بعد از آن هم موضوع امنیت انتخابات است که با توجه به اهمیت آن ستادی در کنار ستاد انتخابات تشکیل شده و معاونت امنیتی و انتظامی ریاست آن را برعهده دارند.»
رئیس ستاد انتخابات کشور به بحث مشارکت و رقابت هم اشاره کرد و گفت: «وزارت کشور تلاش خواهد کرد که بسترهای مشارکت و رقابت را فراهم کند، چرا که معتقدیم باید همه جناح‌ها و علایق و سلایق مختلف سیاسی که در خانواده انقلاب اسلامی تعریف می‌شوند و ارزش‌های انقلاب اسلامی، امام، رهبر معظم انقلاب را قبول دارند فرصت شرکت در انتخابات و عرضه کردن خود را داشته باشند و البته در کنار آن باید زمینه این فرصت ایجاد شود چرا که انتخاب نهایی را مردم خواهند کرد.»معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه مردم در اغلب موارد انتخابشان درست است، گفت: «ما به مردم اعتماد داریم و فکر می‌کنیم که انتخاب آنها انتخابی است که به صلاح و منافع ملی کشور بسیار نزدیک است که امیدواریم انتخاب باشکوه و پرشوری برگزار کنیم.» وی درپاسخ به این سؤال که توصیه‌ها و خط مشی وزارت کشور برای هیأت‌های اجرایی در بحث صلاحیت‌ها چه خواهد بود و در بحث شورای نگهبان چگونه می‌خواهید دغدغه بخشی از جامعه سیاسی را کاهش دهید و اعتماد آنها را جلب کنید، گفت: سیاست اصولی وزارت کشور، رعایت قانون است چرا که مهمترین رسالت همه ما چه در دستگاه‌های اجرایی و چه در مجموعه نظارت باید رعایت مر قانون باشد.
روزنامه آرمان امروز صفحه نخست امروز خود را به برگزاری دادگاه محمدرضا خاتمی اختصاص دادو در عکس یک خود نوشت: «آخرین قضاوت غیرعلنی» پس از اتمام دادگاه، نایب رئیس مجلس ششم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت:بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. بر اساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده است اما در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند که هیچ برگه رأی در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است. مورد بعدی چاپ تعرفه‌هاست. در اظهارات صریح مسئولان انتخابات تا ۳۰ خرداد ماه ۸۸ این است که ما ۵۸ میلیون و خرده‌ای تعرفه چاپ کرده‌ایم چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات اما آماری که نهایتا شورای نگهبان منتشر کرد می‌گوید ۶۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که مشخص نیست این دو میلیون تعرفه‌ای که محل اختلاف بین ۵۸ میلیون تا ۶۰ میلیون است، کجا چاپ شده است؟
روزنامه جوان صفحه نخست امروز خود را به اظهارات حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس ستاد هفته قوه قضاییه اختصاص دادو در تیتر یک خود به نقل از معاون اول دستگاه قضا نوشت: «انفصال ۶۰ قاضی متخلف طی ۴۵ روز» وی درباره قضات متخلف گفت که برای برخی از این قضات متخلف «علاوه بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی، پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه به اتهام آنها رسیدگی می‌کند ... یعنی علاوه بر موضوع انفصال از دستگاه قضایی موضوع کیفری نیز در جای خود بررسی می‌شود که این هم در جهت صیانت از قوه قضاییه است و این که تنبیه و تشویق توامان انجام شود.» اژه ای در این نشست خبری به آمار جالبی اشاره کرد و گفت، از اواخر مردادماه گذشته که دادگاه های ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی با اذن رهبر معظم انقلاب شکل گرفته تا آخر اردیبهشت۹۸ (حدود ۹ ماه) پرونده ۸۲۵ نفر به دادگاه رفته که از مجموع این تعداد برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده همچنین هفت نفر تبرئه شدند و بقیه نیز در مرحله دادگاه به سر می برند.رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه همچنین در ادامه نشست خبری خود به برنامه های قوه در این باره پرداخت و با بیان این که امسال اقدام متفاوتی شده و قرار است یک همایش کاربردی برگزار شود، افزود : قرار شد این همایش با کمترین هزینه مادی برگزار شود و وقت دیگران بی جهت گرفته نشود. قرار شد جلسات کاربردی با دولت و مجلس برگزار شود و همایش قوه قضاییه نیز فقط یک همایش داخلی باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود به بررسی سه ادعای مخالفان علم اقتصاد در ایران پرداخت در تیتر یک خود نوشت: «نئولیبرالیسم؛ برچسب یا واقعیت؟» روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه توضیح داد:عده‌ای مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر را ناشی از سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی می‌دانند. هر چند واژه‌های لیبرال و نئولیبرال در حوزه‌های مختلف، معانی یکسانی ندارند، اما به نظر، مراد این گروه، نقد «اقتصاد آزاد و رقابتی» است. «دنیای‌اقتصاد» ادعاهای این گروه در سه حوزه سیاست‌های کلان، قیمتی و ارزی را سنجیده است. بررسی‌ها خلاف نظر منتقدان است. به‌عنوان مثال در حوزه قیمتی، مبانی اقتصاد آزاد، رقابتی کردن قیمت‌ها و پرهیز از برهم‌زدن موازنه قیمت‌های نسبی را توصیه می‌کند و راهکاری جز این را فراخ کردن بستر قاچاق و رانت می‌داند. مثال عینی آن در اقتصاد ایران قیمت بنزین است. اقتصاد رقابتی پیشنهاد می‌کند به جای حمایت از اقشار محروم از طریق دستکاری قیمت بنزین بهتر است قیمت آزاد شود و دولت از گروه‌های کم‌درآمد به صورت هدفمند حمایت کند. اما نتیجه روش اتخاذ شده در ایران این است که سهم پولدارها از یارانه پنهان بنزین ۱۷ برابر گروه کم‌بضاعت است. یا در مورد ارزش پول ملی، تاکید جریان اصلی علم اقتصاد، مدیریت نرخ تورم و پرهیز از ناتناسبی نرخ ارز با نرخ تورم است؛ چون ریسک جهش ارزی را به دنبال دارد. اما در ایران دولت‌ها همواره با تزریق پول نفت آثار تورم در نرخ ارز را سرکوب کرده‌اند. با توجه به این فاصله آیا نئولیبرالیسم یا لیبرالیسم واقعیت است یا برچسبی علیه مدافعان رقابتی شدن اقتصاد؟
نظر شما