آخرین وضعیت پرونده ۸ فعال محیط زیست/ پاسخ به انتقادها در خصوص کیفرخواست پرونده نجفی

به گزارش ایمنا، غلامحسین اسماعیلی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار دستگیر شدند، اظهار کرد: برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته  مهم نیست و مهم اتهام انتسابی است. اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد.

وی افزود: در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و تعداد بازداشتی‌ها پنج نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و  تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.

پرونده ۸ فعال محیط زیست در انتظار نظریه کارشناسی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به پرونده هشت فعال محیط زیستی، ‌گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.

دادگاه امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد

وی در این باره اظهار کرد: من ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم که تقاضای در این مورد برای ما واصل شده که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه‌ای را انجام دادند و مساعدتی در رابطه به این شهروند و تبعه کشورشان را داشته‌اند.

وی افزود: اعلام کردم که این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تمام هنر ما اجرایی قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرایی قانون نمی‌شناسیم.

اسماعیلی گفت: این تقاضاها را در چارچوب قانون بررسی کردیم و با هماهنگی با عزیزان در جبهه مقاومت و حزب الله مواجه شدیم که حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای خود به مصلحت می‌دانستند که این موضوع به دادگاه ارجاع دادیم. در چارچوب قانون این موضوع را بررسی کردیم و برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم مجازات خود را سپری کنند و همچنین در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند و قرائن و شواهد این موضوع را تأیید کنند که بعد از آزادی مجدداً مرتکب جرم نشوند، اگر قاضی دادگاه این وضعیت را تأیید کرد می‌توانند حکم به آزادی مشروط صادر کند.

اسماعیلی گفت: دادگاه ما امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد و تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد که این اقدام در یک فرآیند کاملاً قضائی صورت گرفته و موضوع سیاسی و موضوع دیگری در این تبادل مدنظر نبوده است.

پاسخ به انتقادها در خصوص کیفرخواست پرونده نجفی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحقیقات پرونده مربوط به محمد علی نجفی و قتل میترا استاد در مدت کمتر از ده روز تکمیل شده و این سرعت عمل برای وکلا و حقوقدانان شائبه‌ای ایجاد کرده: گفت سرعت عمل در دستگاه قضائی خواست همه مردم است. به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را جریحه دار کند.

وی افزود: هر پرونده‌ای که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را جریحه دار کند ما سریعاً رسیدگی می‌کنیم که به این پرونده هم به سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم. پرونده قتل خانم استاد در این رده قرار داشت و علاوه بر آن پرونده از منظر قضائی پرونده قتل جناحی خانوادگی بود و با هیچ ابهامی هم در مرحله تحقیقات و دادسرا با آن مواجه نشد و تحقیقات انجام شد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: وضعیت قتل، اقرارهای متهم و تحقیقات پزشکی قانونی و تحقیقاتی که در دادسرا باید انجام می‌گرفت شفاف بود و این مسئله اختصاص به این پرونده ندارد.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: خواهشم این است که در این رابطه فضاسازی ایجاد نشود چون ما پرونده‌های متعدد دیگری هم داشته‌ایم که خیلی سریع رسیدگی کردیم و چون سیاسی نبود و جریان سیاسی پشت آن قرار نداشت سریعاً رسیدگی کردیم و مورد تحسین هم قرار گرفتیم مانند پرونده بنیتا که سریعاً رسیدگی شد و جریان سیاسی پشت آن نبود.

وی افزود: همچنین به پرونده قتل سعادت آباد و حادثه قتل امام جمعه کازرون هم سریعاً رسیدگی کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در حال حاضر هم پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده و در آنجا به آن رسیدگی خواهد شد تقاضا دارم کسانی که به رسانه دسترسی دارند و همچنین رسانه‌ها از فضاسازی در مورد این پرونده‌ها پرهیز کنند.

وی خاطر نشان کرد: در مورد این پرونده یکی از نمایندگان مجلس که تحصیلات حقوقی هم دارند به من زنگ زد و گفت که در این پرونده از شاهد تحقیق نشده که گفتم آیا احدی غیر از قاتل و مقتول از این قضیه اطلاع داشته و یا به هنگام قتل آنجا بوده است و به آن نماینده اعلام کردم نباید وقتی شاهدی نیست شاهد بسازیم و بتراشیم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد این پرونده تعیین وقت شده یا خیر، اظهار کرد: بنا بر قانون ما در دادگاه کیفری یک نمی‌توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت نمایم. ابتدا باید قضات پرونده را مطالعه کنند و وکلا نیز آن را بخوانند، در صورتی که ایراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ایرادی نداشت بعد از آن تعیین وقت شود.

 منبع: ایسنا