توضیحات سلحشوری در خصوص شکایت سالک

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: گروهی در مجلس احساس قدرت و برتری نسبت به سایر نمایندگان دارند که می توانند از طریق اینگونه رفتارها پیامی به مابقی نمایندگان برسانند که اگر شما نیز مسائلی را بیان کنید مشابه برخورد با سلحشوری و حیدری با شما رفتار می شود.

پروانه سحلشوری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در خصوص شکایت یکی از نماینگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی از او اظهار کرد: از طریق رسانه‌ها متوجه شدم آقای سالک از من به کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شکایت کرده است، درصورتی که طبق قانون اساسی به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حق اظهار نظر دارم و از مصونیت پارلمانی در این زمینه برخوردار هستم به ویژه زمانی که در صحن علنی مجلس به این مباحث پرداختم و شکایتی هم در گذشته پیرامون همین موضوع از من به کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس صورت گرفته بود که کمیته رای بر غیر موجه بودن این شکایت داد.

وی افزود: از این نوع شکایت ها در مجلس شورای اسلامی به وفور دیده می شود و شکایت آقای سالک از من جنبه سیاسی دارد، زیرا صحبت های من بدون بی احترامی و توهین، صادقانه راه‌های برون رفت کشور از بحران های موجود را بیان کرد و به نظر می رسد اگر به پیشنهادات من توجهی می شد وضعیت امروز کشور ما بهتر بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین با شناختی که از آقای سالک دارم این رفتار از ایشان دور از انتظار نبود و این شکایت نیز به نوعی تلاش سیاسی محسوب می شود، اما من گمان می کردم ایشان به شکایت گذشته از من اکتفا  کردند، اما الان مشخص است که ایشان از رای کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس خشنود نیستند که مجددا شکایت کردند. همچنین روز گذشته پس از پایان صحبت پیرامون مسائل فرهنگی به آقای سالک گفتم ممنون که از من هم شکایت کردید که پاسخی ندادند.

سلحشوری یاد آور شد: گروهی در مجلس احساس می کنند که نسبت به سایر نمایندگان قدرت و برتری دارند که می توانند از طریق اینگونه رفتارها پیامی به مابقی نمایندگان برسانند که اگر  شما نیز مسائلی را بیان کنید، مشابه برخورد با سلحشوری و حیدری با شما رفتار می شود و سعی دارند با این رفتار هم باعث عقب نشینی من و هم باعث صحبت نکردن مابقی نمایندگان شوند، ولی اگر بنا بر این است که در پارلمانی که خانه مردم تلقی می شود نماینده قادر به بیان درد و مشکلات مردم نباشد، این پارلمان تاثیر گذاری لازم را ندارد و همچنین اگر در پارلمانی گروه های منتقد هم نیز وجود نداشته باشد، باز هم این پارلمان اثر بخشی لازم خود را از دست می دهد.

به گزارش ایمنا، حجت الاسلام احمد سالک کاشانی نماینده مردم شهر اصفهان چند روز پیش از این در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرده بود: «امروز در مجلس شاهد حضور افرادی هستیم که از سران فتنه حمایت می‌کنند. هر جای دنیا در مجلس کشوری در حمایت از براندازان حرف زده شود، برخورد جدی صورت می‌گیرد و  بنده از خانم سلحشوریی و آقای حیدری نمایندگان تهران که در دفاع از سران فتنه در تریبون رسمی مجلس صحبت کردند به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردم.»

پروانه سلحشوریی و غلامرضا حیدری پیش از این در نطق پیش از دستور خود خواستار رفع حصر و تعیین تکلیف دو کاندیدای ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که از ۱۰ سال گذشته در حصر خانگی هستند، شده بودند. احمد سالک در حالی از این دو نماینده به کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان شکایت کرده است که بر اساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» 

هم چنین، در چکیده مقاله پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص چگونگی تفیسر این اصل آمده است: «مصونیت پارلمانی به عنوان یکی از ابزارهای طراحی شده برای تأمین آزادی بیان نمایندگان به دو قسم مصونیت ماهوی (عدم مسئولیت)  و مصونیت از تعرض، تقسیم شده و در قوانین اساسی کشورها نیز به انحای مختلف به رسمیت شناخته شده است. اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به نحوی به موضوع مصونیت نمایندگان اختصاص یافته، از جهات مختلف نیازمند بررسی است. نویسنده در ادامه آورده است: « این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به ابعاد مختلف موضوع از جمله مبانی، سابقه و انواع مصونیت پرداخته و اصل ۸۶ و مصونیت پارلمانی را تحلیل نموده است. برآیند کلی این مقاله در خصوص مصونیت نمایندگان آن است که با توجه به متن اصل ۸۶ که بر «اظهارنظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی» تأکید کرده است، باید مصونیت نمایندگان را مقید به رعایت این شرط دانست و اجازه اثبات خلاف آن را به شاکی داد و نمی توان شاکی را از شکایت بر ضد نمایندگان منع کرد. البته قاضی رسیدگی کننده به این امر باید با مقتضیات مجلس، وظایف نمایندگان و نظارت بر دولت آشنایی کامل داشته باشد.»

طبق اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»

کد خبر 378764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.