به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، آیین‌نامه اجرایی تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی اشتغال، ۱۲ خرداد، با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و دستگاه اجرایی و نهادها مکلف شده‌اند تا برنامه اشتغالزایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند. بر این اساس، ۱۶ وزارتخانه و دستگاه دولتی تا پایان خرداد فرصت دارند تا طرح‌های اشتغالزایی خود را برای سال جاری اعلام کنند.
بر اساس طرح جامع اشتغالی دولتف در سال جاری با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار قرار است یک‌میلیون و ۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اواخر سال گذشته، از برنامه دولت برای افزایش نرخ اشتغال کشور در سال ۹۸ خبر داده و در همین زمینه گفته بود: «در بودجه ۹۸ برای یک‌میلیون و ۷۷۰ هزار شغل حدود ۶۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.»
اما این تنها بودجه در نظر گرفته‌شده از سوی دولت برای تثبیت و توسعه اشتغال نیست؛ ششم خرداد سال جاری، اسحاق جهانگیری در جریان بازدید از نمایشگاه عرضه محصولات طرح‌های اشتغال کمیته امداد، از موافقت مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای تثبیت و ایجاد اشتغال جدید خبر داد.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران، راهکار توزیع پول و ارائه تسهیلات باهدف تثبیت و توسعه اشتغال را مورد نقد قرار داده است.
وی تأکید می‌کند که به‌جای ارائه تسهیلات بین وزارتخانه‌ها برای توسعه اشتغال، باید صحبت از توزیع رانت در بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی کرد.
او می‌گوید: متأسفانه مسئله اشتغال در کشور ما خوب تحلیل نشده است و مسیر اشتغالزایی را گم کرده‌ایم. طی سال‌های گذشته بارها تجربه اعطای تسهیلات به‌منظور اشتغالزایی را داشته‌ایم که همگی آن‌ها با شسکت مواجه شده‌اند؛ «طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده» یا دیگر پروژه‌های دولتی از مهم‌ترین نمونه‌های ارائه تسهیلات دولتی برای اشتغالزایی بوده‌اند که عایدی چندانی برای فضای کسب‌وکار نداشته‌اند. بااین‌حال متأسفانه باز هم شاهدیم که هر جا صحبتی از اشتغالزایی می‌شود، ساده‌ترین راه یعنی اعطای تسهیلات از سوی دولت مطرح و اجرایی می‌شود.
این استادیار اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه تهران تأکید می‌کند: متأسفانه مسیر اشتغال در کشور درگیر نوعی آزمون‌وخطاست. اعطای وام یا سایر تسهیلات مرحله پایانی اشتغالزایی است. برای زمانی است که فضای کسب‌وکار کشور بهبود پیداکرده باشد اما وقتی عقلانیت نهادی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، نتیجه آن اعمال برخی تصمیم‌های غیر کارشناسی می‌شود.
مسیر واقعی تثبیت و توسعه اشتغال کدام است؟ وحید شقاقی شهری در پاسخ به این سؤال می‌گوید: بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت پذیری و پیش‌بینی پذیر کردن محیط کسب‌وکار ازجمله مؤلفه‌های مهم تثبیت و توسعه اشتغال هستند. متأسفانه بدون اینکه موانع عمده کسب‌وکار شناخته شوند، به دنبال ارائه وام یا سایر اعتبارات هستیم. درصورتی‌که اگر قرار است هزینه‌ای هم صورت بگیرد باید اول‌ازهمه صرف موانعی شود که بر سر راه بخش‌های مولد وجود دارند و مانع تولید می‌شوند مانند نظام مالیاتی کشور و سایر موانعی که بارها فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان به آن ها اشاره کرده اند. در واقع می توان گفت، مسیر اشتغالزایی از رفع موانع کسب و کار می‌گذرد نه اعطای تسهیلات.
نظر شما