زینب خزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص قانون مجازات اسیدپاشی اظهار کرد: این قانون به صورت یک ماده واحده در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۷ تصویب شد.
وی در خصوص تعریف اسیدپاشی و میزان مجازات آن، افزود: در این قانون آمده است که هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر باعث مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب نقصان یا از کار افتادن عضوی بشود به حبس از دو تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس از دو تا پنج سال است و درکلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفری عمومی بیش از یک درجه تخفیف وجود ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دلایل اسیدپاشی، تصریح کرد: زندگی زنان پس از طلاق و جدایی، مختل کردن زندگی دختران پس از پاسخ منفی به خواستگاران، اتمام رابطه دوستی به قصد انتقامجویی، اختلافات مالی بین افراد از دلایل اسیدپاشی است.
وی در برخی موارد وجود انگیزه‌های سیاسی و تروریستی برای حذف فیزیکی رقبا را از دیگر دلایل اسیدپاشی دانست و اظهار کرد: در مجموع اختلافات خانوادگی بین خانواده‌ها، انتقامجویی جوانان علیه یکدیگر موجب استفاده اسید علیه اشخاص می‌شود.
خزایی در خصوص تعمدی بودن این جرم گفت: بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح کرده که هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر افرادی معین یا غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود یا نشود لذا این جرم جنایت عمدی است.
مدعی العموم می‌تواند به اسیدپاشی ورود کند
وی با بیان اینکه اسیدپاشی جزء جرایمی است که مدعی‌العموم می‌تواند به آن ورود کند، گفت: این جرم یکی از شدیدترین جرائم محسوب می‌شود که علاوه بر بروز آسیب‌های شدید جسمی در مجنی‌علیه می‌تواند ناامنی و وحشت را در جامعه ایجاد کند و عملا اقدام اسیدپاش اعلام جرم علیه اجتماع و شهروندان است و از دیدگاه جنبه عمومی جرم هم اسیدپاشی جرم غیرقابل‌گذشت است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: اسیدپاش مجرمی است که علیه اجتماع سلاح کشیده و نوع جرم ارتکابی آن با مجازات‌های شدیدتر قانونی مطابقت دارد، مجازات این جرم باید آنقدر شدید باشد که بزهکاران جرات ارتکاب این جرم را نداشته باشند در غیر اینصورت بر تعداد بزهکاران این جرم افزوده می‌شود کما اینکه در سال‌های قبل شاهد افزایش موارد اسیدپاشی بودیم.
وی با تاکید بر اینکه نظر بسیاری از حقوقدان‌ها این است که اسیدپاش را باید مفسدفی الارض و محارب درنظر گرفت، تصریح کرد: ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که عنوان کرده هر کسی به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب و غیره شود مفسد فی الارض و به اعدام محکوم می‌شود.
خزایی با بیان اینکه اسیدپاشی موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد می‌شود، اظهار نظر کرد: مرتکب این جرم در مجموعه مفسدین فی الارض قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۳ بعد از اسیدپاشی اصفهان نمایندگان مجلس طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن را ارائه کردند، افزود: بر اساس این طرح مجازات اسیدپاشی با مجازات محاربه برابر شده تا مرتکب این جرم به اعدام محکوم شود همچنین در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس کلیات طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردند که در این طرح قانون تعریف مشخص‌تری از معنای اسیدپاشی ارائه داد و مجازات آن را سنگین‌تر کرد و حمایت‌هایی را برای قربانیان اسیدپاشی درنظر گرفت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه درصورتی که این طرح به قانون تبدیل شود دادگاه می‌تواند مرتکبان به اسیدپاشی را از پنج تا ۲۵ سال زندان محکوم کند، اظهار کرد: بر اساس این طرح در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده متهم محکوم به حبس تعزیری درجه یک بیش از ۲۵ سال محکوم خواهد شد در خصوص دیه نیز در صورتی که مرتکب در دسترس نباشد دیه فرد بزه‌دیده از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
قانون باید بازدارنده باشد
وی با تاکید بر اینکه باید قانون به گونه‌ای باشد که بازدارنده ارتکاب به این عمل باشد، تصریح کرد: باید این قانون به نحوی باشد که فرد از ترس اینکه مجازات این جرم سنگین و غیرقابل بخشش است از فکر این عمل خودداری کند و به نوعی باید مجازات آن بازدارنده باشد.
خزایی در انتقاد به دسترس بودن اسید گفت: اسید به راحتی در دسترس مردم است و عملا هم قابل ردیابی و پیگیری نیستند که در این خصوص باید اقداماتی اندیشیده شود تا اسید به راحتی در اختیار هر کسی قرار نگیرد و اگر کسی برای مصارف دیگری نیاز دارد قابل شناسایی باشد.
وی با بیان اینکه باید روند رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت و سریع باشد، افزود: هزینه‌های درمان این افراد بسیار سنگین است و در بسیاری موارد باید به خارج از کشور اعزام شوند و باید زمینه درمان آنها به سرعت فراهم شود و هزینه‌های آن ا از طرف دولت پرداخت شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه در این طرح گفته شده ممکن است قصاص انجام شود، گفت: به شخصه اعتقادی به این امر ندارم چرا که وقتی در سطحی از بدن اسید پاشیده شده چگونه بگوییم به همان اندازه می‌توانیم همان آسیب را وارد کنیم چرا که میزان و سطح آسیب می‌تواند متفاوت باشد.
خزایی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد اعمال این بند قانون خود می‌تواند چرخه‌ای از خشونت ادامه‌دار را ایجاد کند، اظهار کرد: قانون نباید موجب رواج خشونت در جامعه شود و بهتر است از قربانیان پرسیده شود چه مجازاتی برای متهمان اعمال شود، به نظر می‌رسد چون جامعه هدف ما همین قربانیان هستند بهتر است با نظر قربانیان قانون تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه قربانیان اسیدپاشی بسیار سخت به زندگی عادی برمی‌گردند، خاطرنشان کرد: روند درمان آنها طولانی و پرهزینه است و حتی ممکن است ده سال طول بکشد اما آنچه که مسلم است باید رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی انجام شود و قوانین بازدارنده باشد و هزینه‌های درمانی آنها سریع پرداخت و زمینه‌های درمان روحی و روانی آنها هم مهیا شود.
نظر شما