امیر حسین شبانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: برنامه‌ریزی مسکن یک برنامه‌ریزی کلان ملی است و تعریف مجموعه شاخص‌های تاثیرگذار در حوزه مسکن بدون درنظر داشتن مناسبات و تغییر و تحولات در مقیاس کلان به خصوص با ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور و شهرها امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به تاثیرگذاری شاخص‌های کلان اقتصادی، افزود: بنابراین بخش زیادی از رفع معضلات مسکن را باید در مقیاس ملی جستجو کرد، البته شرایط و اقتضایات محلی نیز در قیمت‌گذاری زمین و مسکن شهری موثر است.
این کارشناس شهرسازی تصریح کرد: اقتصاد شهرها در دوره‌های مختلف زمانی دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شده است که ارزش‌گذاری مسکن و زمین شهری را دستخوش تغییر کرده است و زمین مسکن از یک کالای مورد نیاز انسان و شهروندان یا یک نیاز انسانی بنیادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
شبانی خاطرنشان کرد: شهروندان باید در حد شان خود دارای مسکن قابل دسترس و مناسب باشند در حالی که امروزه نوع نگرش نسبت به مسکن و زمین شهری موجب شده نقش دلالان و سوداگران در این حوزه باز و نیاز اساسی شهروندان به دست فراموشی سپرده شود.
وی با اشاره به نقش تعیین کننده زمین و مسکن در کلان‌شهرها، عنوان کرد: دخالت سوداگران نه تنها قیمت زمین و مسکن شهری را افزایش داده است بلکه موجب شده تا شهرها از توسعه درون زا فاصله گرفته و شهروندان برای تامین مسکن مورد نیاز به حاشیه شهرها روی بیاورند تا نیاز اساسی و انسانی خود را با قیمت مناسب‌تری خریداری کنند، در حالی که واحدهای مسکونی بسیاری در مراکز شهرها خالی است.
این کارشناس شهرسازی گفت: نقش دولت نیز در ساختار مدیریتی کشور، نقشی حداقلی در حوزه قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری زمین و مسکن است که نقش سوداگری، رانت خواری و نیروهایی که به دنبال سود و منافع گروهی هستند را در شهرها پر رنگ می‌کند.
شبانی تاکید کرد: سیاست‌ها و راهکارها در مقیاس کلان کشور و حوزه مدیریتی کلان‌شهرها موجب شده، کنترل پذیری نظام قیمت زمین و مسکن در کشور و شهرها تا امروز چهارچوب و نظم لازم را نگیرد و هر دولتی و مدیری بسته به سلیقه و اولویت‌های خودش به نیاز بخش مسکن پاسخ دهد.
نظر شما