به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، سیدرضی حاجی‌آقا میری اظهار کرد: قیمت پایه صادرات واقعی شود؛ این را مدت‌هاست که صادرکننده‌ها بیان می‌کنند. اصلاح قیمت پایه‌ای امری ضروری است؛ وقتی قیمت‌های پایه‌ای با واقعیت فاصله داشته باشد، آمارهای اعلام‌شده درست و دقیق نخواهد بود. مثلاً اگر کالایی یک دلار قیمت داشته باشد و در گمرک سه دلار قیمت‌گذاری شود، یعنی ۳۰ درصد بالاتر از واقعیت قیمت‌گذاری شده است. در این صورت دولت فکر می‌کند که سه دلار از کشور خارج‌شده و آن را از صادرکننده مطالبه می‌کند.
وی افزود: برخی از مشکلات به وجود آمده در مابه‌التفاوت ارزی از همین مسئله نشات می‌گیرد. نتیجه چنین رویه‌هایی این است که تجار و صادرکننده‌های خوش‌نام به دلیل این سوءتفاهم از کار کردن ناامید می‌شوند؛ در چنین فضایی است که صادرکننده‌های موقت، کارت بازرگانی یک‌بارمصرف و غیره پدید می‌آید.
حاجی‌آقا میری زمانی اضافه کرد: اصلاح قیمت پایه‌ای موضوعی قدیمی است؛ بارها گمرک برای اصلاح آن اقدام کرده است؛ گاهی سالانه و گاه در سه یا چهار سال یک‌بار برای اصلاح قیمت‌ها اقدام می‌کنند. اما اصلاح قیمت‌ها باید به‌صورت مداوم انجام شود. ولی اینکه چرا درباره آن تابه‌حال صحبت نمی‌شد باید گفت که به دلیل شرایط صادرات کشور و قوانین این حوزه است.
سیاست‌های ارزی کشور بر اساس آزمون‌وخطا در حال انجام است
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران زمانی که جایزه صادراتی به صادرکننده‌ها داده می‌شد، اگر کالایی بیش از ارزش واقعی، قیمت‌گذاری می‌شد، صادرکننده بابت آن مازاد جایزه می‌گرفت و اعتراضی نمی‌کرد. البته این به معنی صادق نبودن صادرکننده نیست. جایزه صادراتی هرگز پوشش‌دهنده مابه‌التفاوت نرخ ارز صادراتی و نرخ بازار نبود. انگیزه اصلی جایزه صادراتی این بود که ارزش دلار به‌صورت غیرواقعی پایین نگه داشته می‌شود و چون صادرکننده درنتیجه این سیاست اقدام آسیب می‌دید، درنتیجه جایزه صادراتی به او تعلق گیرد.
وی ادامه داد: اکنون شرایط تغییر کرده است؛ هم جایزه صادراتی وجود ندارد و هم پیمان ارزی وجود دارد، درنتیجه صادرکننده نمی‌تواند پولی که از ایران بیرون نرفته، را به کشور برگرداند و این جای تعجب است. در حال حاضر بانک مرکزی می‌گوید که ۸۰ درصد ارزش صادراتی را به‌عنوان تعهد تلقی می‌کنیم؛ ولی صادرکننده‌ها معتقدند این باید ۷۰ درصد باشد. ما معتقدیم این هم دقت کافی ندارد و باید برای هر کالایی جداگانه تصمیم گرفته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: این چانه زدن دولت برای ارزش صادراتی نشان از این است که دولت هم از مشکلات صادرکننده‌ها خبر دارد و راه‌حل برطرف کردن این مشکلات، اصلاح قیمت پایه‌ای صادرات است. اما متأسفانه دولت‌ها همیشه دقیقه آخر تصمیم می‌گیرد. دولت با برنگشتن آنچه فکر می‌کند باید برگردد، مواجه شده است. این برای دولت هزینه‌آفرین است. باید درنتیجه این تصمیم افرادی که تخلف نکرده‌اند را به دستگاه قضا معرفی کند و این یعنی توقف در فعالیت اقتصادی و صادراتی.
به اعتقاد حاجی‌آقا میری، سیاست‌های اقتصادی و به‌خصوص سیاست‌های ارزی در کشور بر اساس آزمون‌وخطا در حال انجام است.
وی تأکید کرد: دولت در این شرایط مجبور است که قیمت پایه صادراتی را اصلاح کند؛ وگرنه درنتیجه این تعلل خیلی از صادرکننده‌های واقعی از فعالیت اقتصادی کناره‌گیری می‌کنند.
نظر شما