به گزارش ایمنا، عبدالحمید امامی در جلسه شورای مدیران معاونت مالی با حضور مدیران ادارات کل، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مشاوران و مدیران حوزه معاونت با تاکید بر اهمیت پرداخت مطالبات پیمانکاران، اظهار کرد: وظیفه شهرداری تسویه بدهی پیمانکاران با حفظ تکریم آن‌ها است و بر همین اساس با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی ادارات کل مرتبط و سازمان املاک، تلاش داریم پرداخت دیون پیمانکاران با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
وی در خصوص نتایج مذاکرات صورت گرفته با مجلس برای تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: باید تلاش کنیم تا سهم درآمدی شهرداری‌ها کم نشود و در آخرین مصوبه‌ای که کمیسیون داشت، قرار شد براساس جمعیت شهری و روستایی شهرستان تهران، ۸۸ درصد تقسیم‌بندی این درآمدها به شهرها و ۱۲ درصد به روستاهای شهرستان تعلق گیرد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران با بیان اینکه یکی از راه‌های تامین درآمدها، کاهش هزینه‌ها است، گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند به صرف بهینه هزینه‌ها منجر شود موضوع تاکسی اینترنتی در شهرداری است.
امامی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم بخشی از هزینه‌های غیرمتعارف را کاهش دهیم با همکاری فاوا و اداره کل پشتیبانی، سیستم نرم‌افزاری را طراحی کرده‌ایم تا از خودروهای اینترنتی برای مأموریت‌های شهرداری در سطح شهر استفاده کنیم.
وی با اشاره به راه‌اندازی تالار معاملات شهرداری تهران گفت: با هماهنگی شورای شهر تهران و تلاش ادارات کل مربوطه و همچنین سازمان املاک، در صدد راه‌اندازی این تالار تا شهریورماه هستیم تا به فعالیت کارگزاری‌ها پایان داده شود و به گسترش سلامت کار و شفافیت در برنامه‌ها کمک کند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران با تاکید بر توافقات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف آرای کمیسیون ماده صد در سطح قوه قضائیه، افزود: این مهم نیز با هماهنگی‌های صورت گرفته و کسب مجوز از سوی مقام معظم رهبری در دست پیگیری است و اجرای آن تأثیر چشمگیری در کاهش پرونده‌های کمیسیون ماده صد دارد.
امامی افزود: مقرر شده برای پیشگیری از این موضوع با دستور العمل‌های جدید از ارجاع تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده صد جلوگیری به عمل آید.
در ادامه هوشنگ عمرانی، مدیرکل امور مجامع شورای سازمان‌های شهرداری تهران با اشاره به تصویب اساسنامه هماهنگ برای سازمان‌ها و شرکت‌ها، خاطرنشان کرد: ما ایرادات اساسی به این مصوبه داریم و هم اکنون در حال مذاکره با وزارت کشور هستیم.
وی به بند نهم تبصره ۲ بودجه کشور اشاره کرد و افزود: بر این اساس کارکنان شهرداری‌ها عضو هیئت مدیره در سازمان‌ها و شرکت نباشند؛ در این تبصره سازمان‌ها و شرکت‌ها را همطراز هم اعلام کرده که خود این موضوع نیز جای بحث دارد و در صورت تصویب نهایی بر معضلات شهر و مدیریت شهری اضافه خواهد شد.
در ادامه این نشست، سید امیر حسین شمسی، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به تعاملات صورت گرفته بین قوه قضائیه و دادگستری از حمایت ریاست قوه قضائیه از حقوق عامه خبر داد و اظهار کرد: مراجع قضائی و دادگستری همگی بر این امر متفق‌القول هستند که یکی از موارد دامن زدن به مباحث حقوقی و قضائی به ویژه در میزان تعدد پرونده‌های قضائی علیه شهرداری، نقش کارشناسان رسمی دادگستری است که تأثیر منفی در سطح شهرداری تهران نیز داشته است.
شمسی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان قوه قضائیه می‌تواند به عنوان یک راه حل اساسی در این مهم تلقی شود.
منبع: مهر
نظر شما