به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرها، کمال مرادی در تشریح مکاتبات صورت گرفته اظهار کرد: شهرداری‌ها در صف مقدم خدمات‌رسانی به شهروندان و حل مشکلات روزمره آن‌ها هستند و با توجه به شرح وظایف، ماهیت و ساختارشان از بیشترین و بی واسطه‌ترین ارتباط با شهروندان برخوردارند، لذا باید بتوانند در این زمینه پیشرو و پیش‌آهنگ بوده و در تسهیل امور جاری گام‌های بلندی بردارند.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرها ادامه داد: این در حالی است که با عنایت به جزء (۹) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و ممنوعیت عضویت کارکنان دستگاههای اجرایی در هیئت مدیره و دیگر مسئولیت‌های اجرایی در شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه یا وابسته نهادهای عمومی غیردولتی، بی‌شک مشکلات ساختاری و قانونی برای سازمان‌های وابسته شهرداری‌ها پیش می‌آید .
مرادی خاطرنشان کرد: سازمان‌ها یا موسسات وابسته به شهرداری‌ها نظیر سازمان‌های آتش‌نشانی، تاکسیرانی، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و شرکت‌های اتوبوسرانی و مترو یا قطار شهری که بر اساس اختیارات ناشی از ماده (۸۴) قانون شهرداری به منظور انجام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، کنترل، نظارت و انجام بخشی از وظایف قانونی و غیرانتفاعی شهرداری ایجاد شده‌اند.
وی افزود: این سازمان‌ها یا موسسات از حیث قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع شهرداری و نیز مقررات پیش‌بینی‌شده در اساسنامه خود هستند و تقریباً همه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها با بهره‌مندی از یارانه‌های شهرداری به ارائه خدمت پرداخته یا فارغ از هدف سودآوری به فعالیت ادامه می‌دهند.
مرادی اظهار کرد: مدیران و معاونان شهرداری، مسئولیت مدیریت این سازمان‌ها را به عهده داشته و در هر شرایط وظیفه استمرار خدمات و پاسخگویی به دستگاههای نظارتی و شهروندان را به عهده دارند و اساسنامه آن‌ها به تایید وزارت کشور رسیده است در حالی که اشخاص خارج از شهرداری مسئولیتی در مقابل مردم و مدیریت شهری و دستگاههای نظارتی ندارند و محول نمودن مسئولیت‌های سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها بر خلاف قانون و اساسنامه مصوب آن‌ها است.
گفتنی است شهرداران ۱۸ کلانشهر کشور در بخش پایانی نامه‌های اعتراض‌آمیز خود با اشاره به اینکه اصلاح فرآیند جزء (۹) بند "ط" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۹۸ مستلزم اصلاح قانون مزبور است و تغییر مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و انتصاب اشخاص حقیقی بر خلاف اساسنامه مصوب آن‌ها و مغایر با ماده ۲۶ آیین نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری است، خواستار عدم پیگیری موضوع از سوی دیوان محاسبات کشور تا زمان اصلاح قانون فوق شدند.
نظر شما