به گزارش ایمنا، حسین رجب صلاحی ضمن تشریح لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش خصوصی، اظهار کرد: این لایحه در مهرماه سال ۹۶ با امضای رییس جمهوری به مجلس ارسال شد و شش ماده دارد؛ مواد ۱ و ۲ این لایحه در خصوص قیمت تضمینی برق حاصل از زباله‌سوزها در سیستم‌های زباله‌سوزی و گازی‌سازی است.
وی با بیان اینکه طبق قانون، شورای اقتصاد باید قیمت برق تجدیدپذیر حاصل از پسماندها را تعیین کند، ادامه داد: این وظیفه به وزارت نیرو واگذار شده است و وزارت نیرو هر سال قیمت خرید تضمینی برق را اعلام می‌کند؛ قیمت برق تقریبا دو سال پیش ۵۷۰ تومان بود که از سال گذشته به ۳۷۸ تومان کاهش یافت؛ ۳۷۸ تومان با قیمت دلار فعلی حدود ۲.۵ تا ۳ سنت است، در حالی که در کشورهای همسایه برق تجدید پذیر ۱۴ سنت و هفت برابر برقی است که ما خریداری می‌کنیم.
معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اضافه کرد: این رقم برای بخش خصوصی توجیه‌پذیر نیست که بخواهد وارد بحث تبدیل پسماند به انرژی در ایران شود، به همین منظور در این لایحه ماده یک را پیشنهاد دادیم تا این قیمت اصلاح شود؛ همچنین ماده ۲ این لایحه نیز برای پیش‌بینی تامین قیمت برق تجدیدپذیر حاصل از پسماند در نظرگرفته شده است.
رجب صلاحی گفت: در حال حاضر وزارت نیرو سالانه روی قبوض مشترکان برق مبلغی را به عنوان عوارض برق اضافه می‌کند که این عوارض باید صرف مدیریت پسماند شود.
وی با اشاره به ماده ۳ این لایحه خاطرنشان کرد: براساس این ماده، شهرداری‌ها موظف هستند به ازای پسماندی که تحویل بخش خصوصی زباله‌سوز می‌دهند، مبلغی را به عنوان «گیت فی» (حق امحاء) پرداخت کنند؛ لازم است این مبلغ ضمانتی داشته باشد تا بخش خصوصی در قراردادی که با شهرداری منعقد می‌کند، مطمئن باشد که روزانه یا ماهانه به ازای هرکیلو زباله‌ای که از شهرداری دریافت می‌کند، پولی نیز دریافت خواهد کرد؛ در این ماده تضامینی ارائه شده است که اگر شهرداری نتواند پرداختی‌های لازم را انجام دهد از محل منابع مالی پیش‌بینی شده برای همان شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مبلغ تامین و براساس قرارداد به بخش خصوصی پرداخت شود.
معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه مواد ۴ و ۵ این لایحه جنبه حمایتی از بخش خصوصی را دارد، تصریح کرد: ماده ۴ و ۵ این لایحه در خصوص معافیت‌های مالیاتی است که مرتبط با دفع پسماند و صنایع بازیافت است؛ طبق قانون هرگونه معافیت مالیاتی محدود و تا حدودی ممنوع شده است، اگر مواد ۴ و ۵ را از مجلس مصوبه بگیریم این مواد در حقیقت می‌توانند به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کمک کنند.
رجب صلاحی با اشاره به اینکه ماده ۶ این لایحه مهم‌ترین ماده و در قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۷ نیز تکرار شده است، اظهار کرد: این ماده مربوط به اخذ یک در هزار ارزش کالا از تولیدکنندگان پسماند به خصوص پسماند بسته‌بندی است؛ اعلام کرده‌ایم که اگر صنایع تولیدکننده فرآیند تولید را اصلاح کنند از این مبلغ معاف می‌شوند اما اگر نتوانند پسماند خود را بازیافت کنند، باید یک در هزار ارزش کالا را به مدیریت اجرایی پسماند پرداخت کنند تا این پسماندها بازیافت شود؛ پیشنهاد شده مبالغ دریافتی از صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز شود البته ما با این موضوع مخالف هستیم.
وی با اشاره به دلایل مخالفت سازمان شهرداری‌ها افزود: در لایحه دیده شده که پول دریافتی از صنایع به حساب صندوق محیط زیست واریز شود. در قانون مدیریت پسماند در تبصره ماده ۱۲ گفته شده که وزارت کشور موظف به فراهم کردن اعتبارات و تمهیدات لازم برای ایجاد بهره‌برداری از محل دفع پسماند است، یعنی وزارت کشور مجری تامین اعتبارات است و در همان قانون هم دیده شده که سازمان حفاظت از محیط زیست ناظر بر پروژه باشد بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست تنها به عنوان ناظر است و نمی‌تواند هم ناظر و هم دریافت‌کننده پول باشد؛ در حقیقت باید این عوارض دریافتی به حساب وزارت کشور واریز شود.
معاون سازمان شهرداری‌های و دهیاری‌های کشور اظهار کرد: وزارت صنعت نیز با این لایحه مخالف است و آن را تایید نمی‌کند زیرا معتقد است که نباید از صنعت در شرایط فعلی برای بازیافت پسماند هزینه‌ای اخذ شود. به همین جهت در حال مذاکره و جلب نظر آن‌ها هستیم تا بتوانیم تاییدیه آن‌ها را نیز بگیریم زیرا اگر این لایحه تصویب شود بخشی از مشکلات پسماند کشور هم حل خواهد شد.
رجب صلاحی تصریح کرد: چندی پیش وزیر کشور در جلسه علنی مجلس گفته بود که دولت در مهر ۹۶ لایحه مدیریت پسماند را به مجلس ارائه کرد که در آن برای ساماندهی پسماند با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها پیش‌بینی‌هایی شده بود اما هنوز این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. با توجه به اینکه بارها رییس مجلس بر این موضوع تاکید داشت استمداد من از مجلس آن است که هر چه سریع‌تر لایحه مدیریت پسماند را در دستور کار مجلس قرار دهیم.
وی در خصوص چگونگی ورود بخش خصوصی برای مدیریت پسماند و دفع زباله گفت: سرمایه‌گذاران متعدد داخلی و خارجی بدون درخواست برای تشکیلات و ارز مایل به دفع زباله هستند؛ آن‌ها حتی فایناس نمی‌خواهند، فقط دو شرط دارد؛ اول اینکه روزانه دو هزار تن پسماند به آن‌ها تحویل داده شود که این قابل اجرا است، شرط دوم هم این است که برق با قیمت تمام شده و سود مناسب از آن‌ها خریداری شود که مشکل در شرط دوم است.
منبع: ایسنا
نظر شما