به گزارش ایمنا به نقل از شهرنوشت، عبدالحمید امامی با بیان اینکه سیاست شهرداری این است که کارگزاری‌ها به طور کلی تعطیل شوند و اینکه جهت گیری باید بر اساس تعامل با دیگر دستگاه‌ها باشد، اظهار کرد: با راه های خشن مخالف هستم؛ یکی از راهکارهای حفظ تعامل این است که به فکر منابع جدید درآمدی باشیم. هم‌اکنون نیز با مرکز مطالعات شهرداری در حال بررسی این موضوع هستیم. نکته بعدی کاهش هزینه ها با بهینه کردن منابع درآمدی است.
وی ایجاد تاکسی اینترنتی در شهرداری را راهی برای کاهش هزینه ها دانست و گفت: هم‌اکنون پنج هزار تاکسی در تهران فعالیت می کنند و ما به دنبال این هستیم که با راه اندازی نرم افزاری، سیستم تاکسی اینترنتی را برای داخل و خارج از شهرداری ایجاد کنیم تا در هزینه‌ها صرفه جویی شود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: با حذف بخش‌های موازی در ساختار جدید شهرداری به دنبال این هستیم که از موازی کاری ها و هزینه های غیر ضروری کم کنیم. شهرداری در گذشته شیوه مستقل و متفاوتی از دولت در زمینه بودجه داشته، اما امسال سعی کردیم برنامه های مالی را مانند سازمان برنامه و بودجه تنظیم کنیم.
سال گذشته ۱۰۶ درصد بودجه نقد محقق شد
امامی تصریح کرد: از ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شهرداری، چهار هزار میلیارد تومان مربوط به دیون، هشت هزار میلیارد تومان هزینه های جاری و حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم مربوط به پروژه های عمرانی بوده است. همچنین در سال گذشته ۱۰۶ درصد از بودجه نقد و ۵۴ درصد بودجه غیرنقد محقق شد و امیدواریم با افزایش هفت درصدی بودجه امسال نسبت به سال گذشته، عملکرد بهتری داشته باشیم.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، توضیح داد: از آن جا که شهرداری تهران جلودار شهرداری ها است، هم شهردار تهران و هم رییس شورای شهر در برخی نشست های کمیسیون اقتصادی حضور دارند. خوشبختانه تا به امروز مذاکرات خوب پیش رفته و در آخرین مصوبه کمیسیون سهم شهرداری تهران از عوارض مالیات به ۸۸ درصد رسید.
وام‌های ارزی بانک‌ها را به قیمت مناسب تقسیط کردیم
معاون شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره بدهی دولت به شهرداری تهران گفت: در تعاملاتی که با دولت و دستگاه های دولتی داشتیم حدود سه هزار میلیارد تومان از طلبمان را تهاتر کردیم. سال گذشته به بیش‌تر بانک‌ها بدهکار بودیم و سیستم تسهیلات دهی آن ها به شهرداری قفل شده بود، اما وام های ارزی بانک ها را به قیمت مناسب تقسیط کردیم. در واقع شهرداری بخشی از بدهی خود را با طلبش از دولت تهاتر کرد، اما ۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شهرداری شناسایی شده است.
امامی در پاسخ به پرسشی درباره املاک و اموال شهرداری که در اختیار دیگران است هم توضیح داد: مخالف این هستم که اموال و املاک مردم و دولت که در اختیار دیگران است، پس گرفته نشود. تعدادی از املاک مساله دار هستند و تعدادی هم در اختیار سازمان ها هستند. براساس لیستی از املاک که در اختیار سازمان املاک و بخش حقوقی است تا امروز حدود ۸۰ ملک تخلیه شده است، متاسفانه افراد به راحتی ملک را تخلیه نمی کنند، اما برخی املاک را با توجه به بدهی های شهرداری باید تهاتر کنیم.
وی ادامه داد: تحقیق و تفحص شورای شهر از سازمان املاک و مستغلات وسیع نبود و ما اطلاعاتی که نیاز داشتند را در اختیارشان قرار دادیم و حدود ۲ هزار ملک در حال بررسی است.
معاون شهرداری تهران با بیان اینکه سیاست شهرداری این است که همه ساختمان های شهرداری در محدوده پارک شهر جمع شوند، اظهار کرد: به تازگی ساختمان روزنامه اطلاعات به شهرداری تحویل داده شده و قرار است برخی واحدها مانند معاونت شهرسازی و معماری به این ساختمان نقل مکان کنند. هچنین سیاستمان این است که کارگزاری ها را تعطیل کنیم؛ هم اکنون هم با دو کارگزاری یکی از بدنه شهرداری و دیگری دولتی همکاری داریم.
امامی عملکرد کارگزاری ها را نامطلوب توصیف کرد و در ادامه از ایجاد تالار معاملات شهرداری خبر دارد.
تکذیب بدهی هزار میلیاردی شهرداری به تامین اجتماعی
وی در پاسخ به پرسشی، بدهی هزار میلیارد تومانی شهرداری به تامین اجتماعی را تکذیب کرد و افزود: در نشست ها و مراوداتی که با مدیران تامین احتماعی داشتیم اواخر پارسال مبلغی را به آن ها بابت بدهی شهرداری پرداخت کردیم البته رقم های متفاوتی از هر دو طرف مطرح می شود. آنان اعتقاد داشتند که شهرداری مبلغ ۵۶۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است که در نهایت ما تاکید داشتیم این بدهی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است، اما تعامل و ارتباطات باید ادامه داشته باشد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران یکی از بزرگ ترین چالش های شهرداری را بدهی پیمانکاران عنوان کرد و گفت: شهرداری متناسب با توانش می تواند جوابگوی پیمانکاران باشد، اقداماتی در حال انجام است و به همین دلیل به تازگی خبری از تجمعات و اعتراضات پیمانکاران مقابل شهرداری خبری نیست. رقم بدهی، رقم بالایی است و امیدواریم رضایت نسبی ایجاد کنیم. یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران بخش حاصل از درآمد کمیسیون ماده ۱۰۰ است که امیدواریم با تمهیدات مراجع قضایی این درآمدها و منابع هر چه زودتر در اختیار شهرداری قرار بگیرد تا بتوانیم بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.
امامی افزود: البته یکی دیگر از راه‌های پرداخت بدهی و همچنین تامین منابع موضوع املاک شهرداری تهران است. مالیات بر ارزش افزوده هم تاثیر زیادی بر درآمدهای شهرداری تهران دارد؛ به طوری که از ۱۵ بهمن تا ۱۵ اسفند ۷۰۰ میلیارد تومان از این بخش درآمد داشتیم.
وی با اشاره به تعهد شهرداری درباره ایجاد شهری سالم و زیست پذیر، اظهار کرد: شهرداری تهران در دوره جدید ساخت برج باغ ها و بسیاری از ساخت و سازها را متوقف کرد به دنبال آن هم بخشی از درآمدهای ما کاهش یافت و حالا به دنبال منابع جدید درآمدهای پایدار هستیم.
نظر شما