به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان سمیرم، اصغر سلیمی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: این لایحه ایراداتی دارد که دهیاری‌ها و شهرداری‌ها با آن رو به رو خواهند بود.
وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه قرار شد تا این درآمدها به صندوق دولت واریز شده و بعد از طریق وزارت کشور یا استانداری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: پیش از این بر اساس ماده شش برنامه ششم توسعه مالیات بر ارزش‌افزوده مستقیماً از اداره اقتصاد و دارایی به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شد اما این طرح در صورت تصویب ابتدا درآمد حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده باید به خزانه دولت واریز و پس از آن از طریق وزارت کشور و بنیاد مسکن هزینه گردد.
سلیمی با بیان اینکه کمتر بودن نقش دولت در این مسیر بهتر است، افزود: در حال حاضر تقسیم درآمد ها بر اساس جمعیت انجام می شود اما ورود دولت به مسئله مشکلاتی در پی خواهد داشت که از جمله آن ممکن است تفاوت سلیقه‌ها یا اعمال نفوذ فرماندار یا نماینده یک شهرستان باعث تقسیم نامتوازن درآمدها در استان شود.
وی اجرای این طرح را باعث طولانی تر شدن فرایند و افزایش کاغذ بازی اداری داسته و متذکر شد: این طرح لابی‌گری و استفاده از رانت را افزایش خواهد داد که به همین علت طرح برای اصلاح به کمیسیون آمده تا پس از آن به صحن مجلس برود.
نظر شما