فتح‌الله معین در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص لایحه ارزش افزوده، اظهار کرد: فلسفه تشکیل شهرداری‌ها از آغاز کار این بود که ضمن ارائه خدمات به شهروندان از امکانات و توانمندی‌های محلی برای تامین هزینه خدمات و فعالیت‌های عمران شهری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این شیوه کار در همه شهرداری‌های دنیا مرسوم است، افزود: بحثی را مجلس و دولت در گذشته مطرح می‌کردند که شهروندان هر شهری باید هزینه شهرنشینی خود را پرداخت کنند و بر این اساس هم شهرداری‌ها اختیاراتی داشتند که می‌توانستند عوارض محلی وضع کنند.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه میزان عوارض تعیین شده باید به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورا و تایید وزارت کشور که در اینجا تفویض اختیار به استانداری‌ها بوده است، انجام می‌شد، اظهار کرد: در لایحه‌ای که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و لایحه تجمیع عوارض به مجلس ارائه شد، دریافت بخشی از عوارض محلی از مالیات ارزش افزوده را برای شهرداری‌ها مشخص کردند اما لایحه جدیدی که دولت به مجلس داده این حق را برای شهرداری درنظر نگرفته است و به نوعی این عوارض به مالیات تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه این لایحه اختیار اخذ عوارض را از شهرداری‌ها و شوراهای محلی گرفته شده است، گفت: در واقع این لایحه به بی‌خاصیت کردن مجموعه شهرداری‌ها و گرفتن مهمترین ابزار آنها برای اداره امور شهرها دامن زده است در حالی که طی سال‌های متمادی که از عمر شهرداری‌ها می گذرد، دولت اعتباری به شهرداری‌ها به طور مستقیم نمی‌داد بلکه تنها برای اجرای برخی طرح‌های عمرانی کمک‌های جزئی انجام می‌شد مانند طرح تامین آب آشامیدنی، فاضلاب یا موضوع کمک هزینه مترو که اخیرا دولت بر اساس مصوبه مجلس تصویب کرده است.
معین با بیان اینکه شهرداری‌ها دارای یک انسجام، رویه و برنامه بودند، گفت: مواردی که بعضا مطرح می‌شود موضوعات درستی نیست چرا که تصویب عوارض در شورای شهر به منزله اجرای آن نیست حتما باید نماینده عالی دولت هم آن را تایید کند و اگر ایرادی داشته باشد آنها که مشمول پرداخت این عوارض می‌شوند می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
وی با تاکید بر اینکه در این لایحه شهرداری‌ها به یک نهاد بی‌خاصیت و دولتی تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: این امر خود خلاف سیاست‌های کلی نظام است چرا که دولت باید تا حد امکان به سازمان‌های محلی برون‌سپاری کند و شهرداری در راس این نهادهاست، این لایحه از کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس آمد و با توجه به رایزنی شوراها با نمایندگان شهرهایشان در مجلس این لایحه به کمیسیون مربوطه برای رسیدگی بیشتر برگشت داده شد.
نظر شما