عباس محمدصالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: علیرغم جلسات مکرر و توافقات به عمل آمده مبنی بر حفظ حقوق و عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اختیارات شوراهای اسلامی متاسفانه در گزارش کمیسیون اقتصادی همچنان عوارض را به عنوان مالیات منظور کرده‌اند که با این کار شوراهای شهر از تصویب هرگونه عوارض و بهای خدمات اموال غیرمنقول مانند زمین، ساختمان، کالا و خدمات منقول منع می‌شوند.
وی با بیان اینکه با تصویب این مفاد در صحن مجلس بدون شک شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نهاد عمومی و غیردولتی به نهاد دولتی تبدیل می‌شوند، افزود: در این صورت قطعا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با کسری بودجه سالانه بیش از ۶۰ درصد مواجه خواهند شد و شوراهای اسلامی کشور نیز به مجموعه‌ای بی‌اختیار تبدیل می‌شوند که توان وضع هیچ‌گونه عوارضی را نخواهند داشت.
نماینده شورای استان اصفهان در شورای عالی استانها تصریح کرد: برخلاف دستور موکد رییس محترم مجلس و پیشنهادات شورای عالی استانها به مجلس تقدیم کرده اما متاسفانه گزارش کمیسیون اقتصادی نه تنها به این توافقات توجهی نکردند بلکه خارج از جایگاه قانونی شوراها نسبت به حذف اختیارات قانونی این نهاد گام برداشتند.
وی با بیان اینکه باید ضمن توجه به پیشنهادات کاربردی و قانونی شورای عالی استانها و اعضای شوراهای سراسر کشور این موضوع را پیگیری کنند تا این امر در مجلس به تصویب نرسد، ادامه داد: چنانچه این موضوع به تصویب مجلس برسد مشکلات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شدت افزایش و به یک بحران لاینحل تبدیل می‌شود.
محمدصالحی افزود: بسیاری از نمایندگان حتی در مجلس اذعان داشتند که اگر این موضوع تصویب شود باید فاتحه شهرداری ها خوانده شود و همچنان در مجلس این امر مطرح است که منتظر رای گیری است.
نظر شما