به گزارش ایمنا در روزهایی که دادگاه‌های پرونده‌های بزرگ فسادهای مالی و اقتصادی در کشور در حال برگزاری است و رقم‌های کلانی از اختلاس اموال بیت‌المال منتشر می‌شود، دولت با تصویب لایحه شفافیت یک گام دیگر در راستای پیشگیری از بروز این فسادها برداشت.
جزئیات دادگاه‌های یاد شده حاکی است که در نبود شفافیت راه‌ها و روزنه‌های متعددی برای دور زدن قانون یا سوء استفاده از سکوت قانون در برخی موارد زمینه ساز بروز فسادهایی در کشور شده است. بسیاری کارشناسان و مسئولان هم در اظهار نظرهای خود تاکید کرده‌اند که شفافیت از جمله راهکارهای زیر بنایی برای پیشگیری از وقوع تخلفات و سوء استفاده‌ها است. اکنون اعلام شده که کار بررسی لایحه شفافیت در جلسه دیروز هیأت دولت به پایان رسیده و اعضای کابینه آن را تصویب کرده‌اند.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت ها و صلاحیت ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری با اعلام این خبر گفت که لایحه شفافیت در سه جلسه دولت مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه ۴۴ ماده‌ای به مجلس فرستاده می‌شود.
روزنامه ایران صفحه نخست امروز خود را به چاپ اظهارات محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران اختصاص داد و در تیتر یک نوشت: «همه نهادها زیر چتر شفافیت» معاون اقتصادی رئیس جمهوری درباره محورهای لایحه جامع شفافیت توضیح داده است: در مرحله اول مردم حق دارند از آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می‌شود، بخصوص بیت‌المال اطلاع داشته باشند. در محور دوم هر شهروند حق دارد به اطلاعات مسائل مربوط به خودش یعنی تصمیم گیری‌هایی که درباره او می‌شود دسترسی داشته باشد.
نهاوندیان اظهار کرده: در سومین محور، همه دستگاه‌ها موظف هستند از حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات آنها محافظت کنند. وی با اشاره به نگاه جامع لایحه شفافیت اظهار کرد: همه مؤسسات حاکمیتی در قوه مجریه، مقننه و قضائیه و حتی مؤسسات خصوصی عهده‌دار وظایف عمومی تحت شمول این قانون هستند. نهاوندیان درباره مؤسساتی که فعالیت اقتصادی دارند افزوده است: تمام این مؤسسات باید اطلاعات مربوط به املاک، دارایی‌ها و اموال‌شان را اطلاع‌رسانی عمومی کنند.
به گفته نهاوندیان، قانون، حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را هم شامل می‌شود. معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشته: شورای عالی شفافیت برای نظارت بر اجرای این قانون در نظر گرفته شده که جریان امور را هدایت کند. وی از مجلس خواست باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع، بررسی این طرح در فوریت قرار گیرد.
روزنامه ابتکار در صفه نخست امروز خود به بررسی امکان رصد صرافی‌های آزاد پرداخت و در تیتر یک نوشت:«مالیات در کمین خریداران ارز» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داد: طی یک سال گذشته پس از آنکه نرخ ارز روند افزایشی را در پیش گرفت عده‌ای را راهی این بازار کرد تا از طریق خرید دلار ارزش دارایی خود را حفظ کنند. معاملات سفته‌بازی در حوزه‌های ارزی روزبه‌روز بیشتر می‌شد و به اعتقاد برخی کارشناسان این اتفاق باعث شد که حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای کشور راهی خانه‌ها شود.
بازار ارز طی یک سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و در این بین به نظر می‌رسد راهکارهایی برای به آرامش رساندن بازار ارائه شده است. محمدقاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور روز سه‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت، شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این شیوه‌نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده‌اند صادر شده است.
روزنامه مردم سالاری صفحه نخست امروز خود را به انتشار دستور اخیر شورای عالی امنیت مبنی بر خروج از برخی تعهدات برجام اختصاص داد و در تیتر یک نوشت:«آغاز توقف برخی تعهدات برجامی ایران» روزنامه مردم سالاری در ادامه توضیح داد: بعد از یک سال «سیاست صبر استراتژیک» ایران تصمیم به کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود گرفت، اما هم‌زمان «کاهش همکاری‌های بین‌المللی» خود در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مقابله با تروریسم و حمایت و میزبانی از پناهجویان مختلف را نیز اعلام کرد که با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. اقدامی که به مراتب از واکنش‌های هسته‌ای ایران به تحریم‌های آمریکا و سکوت اروپا، در صورت ایستادگی ایران روی آن، اثرگذارتر خواهد بود.
یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: اجرای برنامه‌های مربوط به توقف برخی تعهدات کشور در برجام که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر آن تاکید شده آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: توقف برنامه‌های مربوط به رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در تاسیسات اراک که در دوره ۶۰ روزه مربوط به گام اول بر انجام آن تاکید شده، برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود. این مقام مسئول که نخواست نام وی اعلام شود، افزود: طی روزهای آینده برای آگاهی افکار عمومی از اقدامات انجام شده، برنامه‌هایی برای بازدید نمایندگان رسانه‌های گروهی از تاسیسات فعال در نطنز و اراک پیش‌بینی شده که به زودی اعلام خواهد شد.
رورنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود به بررسی روند هفتگی بازار ها پرداخت و در تیتر یک نوشت:«حرکت آونگی بورس و ارز» روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه توضیح داد: حرکت دلار و شاخص سهام در هفته جاری روند آونگ‌گونه‌ای را تجربه کرده است. قیمت دلار از ابتدای هفته در پس هر افزایش، کاهشی را تجربه کرده و پس از هر نزول، رشدی را به ثبت رسانده است. در دو روز انتهایی کاری بازار ارز این رفت و برگشت در مرز روانی ۱۵ هزار تومانی صورت گرفت. اسکناس آبی آمریکایی که روز سه‌شنبه به بالای مرز ۱۵ هزار تومانی رفته بود، روز چهارشنبه ۳۳۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. در دو روز ابتدایی هفته نیز این حرکت به صورت معکوس رخ داده بود.
به گفته برخی فعالان، تغییرات قیمتی دلار بعضا از عوامل غیراقتصادی ریشه گرفته و براساس اخبار سیاسی، شکل نوسانات زیگزاگی شده است؛ درست در نقطه مقابل گروه دیگری ایستاده‌اند که رفتار نوسانی ارز را تابع متغیر انتظارات و عوامل اقتصادی می‌دانند؛ انتظاراتی که تا حد زیادی پیرو رفتار سیاستگذاران پولی است. همچون نوسانات رفت و برگشتی ارز، بورس نیز که از پشتوانه عوامل بنیادی برخوردار است تحت‌تاثیر برخی نااطمینانی‌ها رفتار زیگزاگی را تجربه می‌کند.
بر این اساس، شاخص سهام پس از دو صعود چشمگیر، دیروز با کاهش نسبی مواجه شد. کارشناسان معتقدند این افت از یکسو به شناسایی سود معامله‌گران و تردید نسبت به رویدادهای جهانی پایان هفته مرتبط است.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود به بررسی محدودیت دوچرخه سواری زنان در کشور پرداخت و در تیتر یک نوشت:«چوب لای چرخ دوچرخه زنان» روزنامه همدلی افزود: به تازگی دادستان اصفهان به نیروی انتظامی اعلام کرده که زنان حق دوچرخه‌سواری در شهر را ندارند و نیروی انتظامی وظیفه دارد در صورت مشاهده کردن بانوان دوچرخه سوار در سطح شهر، در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهد و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرد و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کند.
پیش از این نیز مخالفت با دوچرخه سواری زنان در تریبون‌های رسمی و از سوی طیف سنتی جامعه بارها و بارها مطرح شده است و حتی برخی از امامان جمعه مانند امام جمعه مشهد مواضع به شدت سختگیرانه‌ای در این زمینه داشته‌اند اما دستور دادستان اصفهان از آن حیث مهم تلقی می‌شود که پای یک نهاد انتظامی را به موضوعی که منع قانونی ندارد، باز کرده است.
ممنوعیت و نگاه منفی به مقوله دوچرخه‌سواری زنان ماجرای تازه‌ای نیست. چهار دهه است که محدودیت‌هایی برای دوچرخه سواری زنان در کشور اعمال می‌شود. با این وجود در چند سال اخیر حضور زنان دوچرخه سوار در معابر و خیابان های کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به ویژه زنان دوچرخه‌سوار در سال‌های اخیر بخش فعالی از کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو هستند که بناست فرهنگ دوچرخه‌سواری شهری برای کاهش آلودگی هوا را ترویج کند.
نظر شما