اعتراض کمیسیون شوراها به تغییرات اعمال‌شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش ایمنا به نقل پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، محمد محمودی شاه نشین با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با بیان اینکه با این لایحه 60 درصد درآمدهای شهرداری‌ها از بین می‌رود و موجب تضعیف شورای شهر نیز می‌شود اظهارداشت: کمیسیون شوراها انتقاداتی را به قالب کنونی این لایحه وارد می‌داند. در شکل کنونی این لایحه نظرات کمیسیون اقتصادی لحاظ شده که با رویکرد اقتصادی صورت گرفته است و با نگاه مدیریت شهری و شهرسازی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون شوراها نیز نسبت به تغییرات اعمال شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده معترض هستند و چون یک بخشی از آن مربوط به مباحث شوراهای شهر و شهرداری‌ها بود باید به عنوان کمیسیون فرعی آن را بررسی می‌کردند.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم‌اکنون اگر برای بیان دلایل مخالفت فرصتی داده شود، در جهت تامین منافع شهروندان و نقش ارزش افزوده که در شهر دارد، در این رابطه اظهارنظر خواهیم کرد، هر چند بعید به نظر می‌رسد که بدنه صحن مجلس این بخش از ارزش افزوده را بپذیرند.

تجمیع عوارض در این لایحه درصد قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها را از بین می‌برد

وی یادآور شد: بی‌تردید با تصویب این لایحه درصد قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای متوسط از بین می‌رود و تبعات اقتصادی برای هم تجارت و هم تولید در سطح شهر به همراه دارد، کما اینکه در گذشته قانونی داشتیم که یک درصد تولید را به شهرداری اختصاص می‌داد، اما این تجمیع عوارض ارزش افزوده این یک درصد را از بین برد.

محمودی شاه‌نشین افزود: قرار بر این است که درآمد حاصل از عوارض، منابع لازم برای رفع مشکلات محیط زیست، معابر و مباحث عمده حاصل از شهرنشینی را پوشش دهد و سهم حاصل از ارزش افزوده به شهرداری‌ها تعلق بگیرد تا بتوانند خدمات ارائه دهند، چرا که در شرایط کنونی درآمد مستمر مناسبی برای شهرداری‌ها وجود ندارد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در ابتدای فعالیت این دوره از مجلس از طریق درآمد حاصل از ارزش افزوده در این حوزه به خصوص در دهیاری‌ها رونق ایجاد شده بود، اما اگر بخواهیم نحوه توزیع آن را تغییر دهیم، تمام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌هایی که در این رابطه بر اساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته از بین می‌رود، ضمن اینکه اعمال این نوع تغییرات مغایر با قوانین بالادستی است، بنابراین مجلس بدان رای نخواهد داد.