به گزارش ایمنا به نقل پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، حمید شاکری بابیان اینکه متأسفانه مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لایحه مالیات بر ارزشافزوده مشکلات متعددی به دنبال خواهد آورد، اظهار کرد: برای نمونه بر اساس بند خ ماده ۱ و ۹ گزارش کمیسیون اقتصادی، کلیه معافیتهای مالیاتی و عوارض شهرداریها و دهیاریها تسری پیدا کرده و اگر نگاه قانونی و کارشناسی به این گزارش شود، مغایرتهای قانونی وجود دارد که دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد حدود اختیار شوراها، اصول متعددی از قانون اساسی، بند چهارم سیاستهای کلی شهرسازی، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه و تبصره و مادههای مختلفی از قوانین شهرداریها و اصل حاکم بر اصول شورا که همان تمرکززدایی باشد، نادیده گرفتهشده است.
وی با اشاره به اینکه، بر اساس قانون مالیات بر ارزشافزوده (مصوب ۱۳۸۷) تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداریها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از ۸۰ درصد بودجه شهرداریهای کشور مربوط به مصوبات شوراهاست. ازاینرو، لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی بهمنزله تحمیل کسری بودجه ۸۰ درصدی به شهرداریهای کشور است این موضوع به ورشکستگی قطعی بسیاری از شهرداریها خواهد انجامید.
رییس شورای اسلامی شهر جهرم با انتقاد از دولت که چرا باید چنین لایحهای را به مجلس بفرستد، بیان کرد: در کشورهای پیشرو همه کوشش میکنند تا دولت را کوچکتر کنند اما به خاطر منابع مالی محدود دولت و اینکه شهرداریها و دهیاریها با منابع محدود در حال اقدامات عمرانی هستند، دولت درصدد ثبت این اقدامات به نام خود و قطع همین منابع مالی محدود شهرداریها و دهیاریهاست.
وی ادامه داد: انتظار داریم نمایندگان مجلس بهویژه کمیسیون اقتصادی اگر نسبت به رأی خود اعتقاددارند رأی خود را بهصورت علنی اعلام کنند، اضافه کرد: امیدوارم شاهد رأیگیری علنی باشیم تا شفافسازی صورت بگیرد.
شاکری اضافه کرد: انتظار داریم مبنای تصمیمگیری در این خصوص، نگاه تخصصی، علمی و حقوقی باشد و مصلحت و منافع کشور در این برههی حساس در نظر گرفته شود و خدایناکرده نگاه سلیقهای و مشکلات برخی نمایندگان از شهرداریها و شورای ها و همچنین نگاههای سیاسی و جناحی در این تصمیمگیری سرنوشتساز دخالتی نداشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه جمعبندی کمیسیون اقتصادی ضمن مغایرت باسیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی موجب حذف اختیارات قانونی شوراها در خصوص وضع عوارض و درآمدهای محلی دولتی شدن شهرداریها و دهیاریها و تمرکزگرایی شدید امور محلی در وزارتخانههای کشور و اقتصاد میگردد. همچنین دیگر نتایج تصویب این لایحه تحمیل کسری بودجه بیش از ۸۰ درصدی به شهرداریهای کشور ذکر شده است؛ بنابراین شهرداریها در انجام امور خدماتی و زیرساختی شهرها دچار بحران و معضل اساسی میشوند.
نظر شما