به گزارش ایمنا، یکی از راهکارهای اساسی برای داشتن شهر سالم، آگاهی از قوانین شهری و رعایت آن‌ها است؛ شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است. شهر خوب توسط شهروندان خوب ساخته می‌شود، بنابراین کلید قانون‌مندی در جامعه، آموزش صحیح قوانین و حقوق شهروندی و رعایت آن‌ها است.
قانون مدیریت پسماندها در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اجرای این قانون باعث کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی از جمله کاهش آلودگی آب و خاک، نظافت و بهداشت عمومی، بازیافت و پردازش پسماندها و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده می‌شود.
سه اصل مهم کاهش تولید پسماند، استفاده مجدد و بازیافت در مدیریت پسماندها مؤثر است.
مدیریت اجرای پسماند، شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه‌ریزی، سازماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید و جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.
قوانین مدیریت پسماند
ماده ۱ـ جهت تحقق اصل پنجاه (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آن‌ها، همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و نیز همه شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت کند.
ماده ۲ـ عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به‌کار رفته است دارای معانی زیر است:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب ـ پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده، زائد تلقی می‌شود.
پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند:
۱ـ پسماندهای عادی:
به همة پسماندهایی گفته می‌شود که به‌صورت معمول از فعالیت‌های روزمرة انسان‌ها در شهرها، روستاها و خارج از آن‌ها تولید می‌شود از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های ساختمانی.
۲ـ پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) :
به همه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
۳ـ پسماندهای ویژه:
به همة پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل دارا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمّیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد؛ و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.
۴ـ پسماندهای کشاورزی:
به پسماندهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از قبیل: فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا مصرف‌نشدنی.
۵ـ پسماندهای صنعتی، به تمام پسماندهای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت، پتروشیمی، نیروگاهی و امثال آن از قبیل: براده‌ها، سرریزها و لجن‌های صنعتی گفته می‌شود.
ج ـ مدیریت اجرایی پسماند: شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.
دفع و پردازش:
دفع: همه روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی، زباله‌سوزی.
پردازش: همه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع شود.
دـ منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب۲۸خرداد۱۳۵۳) است.
تبصره ۱ـ پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.
تبصره ۲ـ فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همکاری دستگاه‌های مربوط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید.
تبصره ۳ـ پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود است.
تبصره ۴ـ لجن‌های حاصل از تصفیه فاضلاب‌های شهری و تخلیه چاه‌های جذبی فاضلاب خانگی درصورتی‌که خشک یا کم‌رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.
ماده ۳ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های مربوط، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده‌های مجاز آن‌ها را مشخص کند.
ماده ۴ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند برای بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ کنند. آیین‌نامه اجرایی مذکور باید دربرگیرنده نکات زیر نیز باشد:
۱ـ مقررات تنظیم‌شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد کند.
۲ـ تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آن‌ها سهل‌تر است، فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آن‌ها مشکل‌تر است، محدود شود.
۳ـ تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید، گسترش یابد.
۴ـ مسئولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های بازیافت برعهده تولیدکنندگان محصولات قرار گیرد.
ماده ۵ـ مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظفند بر اساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ کنند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آن‌ها تأمین و تضمین شود.
ماده۶ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش اطلاع‌رسانی دارند و همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطلاع‌رسانی و آموزشِ جداسازی صحیح، جمع‌آوری و بازیافت پسماندها اقدام کرده و با سازمان‌ها و مسئولین مربوط همکاری نمایند.
تبصره ـ وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنایع و معادن، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی و آموزش روستاییان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به‌عمل آورند.
ماده ۷ـ مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن‌ها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها است. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌عهده تولیدکننده خواهد بود؛ و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی، به عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود.
بصره ـ مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند.
ماده ۸ـ مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت کرده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کنند.
ماده ۹ـ وزارت کشور با هماهنگی سازمان، موظف است برنامه‌ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به‌عمل آورده و برنامه زمان‌بندی آن را تدوین کند. مدیریت‌های اجرایی مندرج در ماده (۷) این قانون، موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود، کلیة پسماندهای عادی را به صورت تفکیک‌شده جمع‌آوری، بازیافت یا دفن کنند.
ماده ۱۰ـ وزرات کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اقدام کند.
ماده ۱۱ـ سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دربارة پسماندهای پزشکی) صنایع و معادن، نیرو و نفت (درباره پسماندهای صنعتی و معدنی) و جهاد کشاورزی (درباره پسماندهای کشاورزی)، ضوابط و روش‌های مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند. وزارتخانه‌های مذکور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روش‌های مصوب هستند.
ماده ۱۲ـ محل‌های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست‌محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرح‌های ناحیه‌ای جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.
تبصره ۲ـ وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را برای ایجاد و بهره‌برداری از محل‌های دفع پسماندها را خود، یا توسط بخش خصوصی فراهم کند.
ماده ۱۳ـ مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آن‌ها در محیط، یا فروش و استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
ماده ۱۴ـ نقل و انتقال برون‌مرزی پسماندهای ویژه، تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون‌مرزی پسماندهای ویژه، تابع آیین‌نامة اجرایی مصوب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۵ـ تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی‌های پسماندهای ویژه هستند، موظفند با بهینه‌سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و نمونه‌هایی که حدود مجاز آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی شده است، در حد مجاز نگه‌دارند.
ماده ۱۶ـ نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل‌ونقل، خریدوفروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط، بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. درغیراین صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی، در بار اول، برای پسماندهای عادی به جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک‌صد میلیون ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال و درصورت تکرار، هربار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می‌شوند.
متخلفان از حکم ماده (۱۳) به جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال و در صورت تکرار، به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد، هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند.
ماده ۱۷ـ متخلفین از حکم ماده (۱۴) این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل، تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو مناسب دفع کنند. در غیر این‌صورت به مجازات‌های مقرر در ماده (۱۶) محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸ـ در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفان و عاملان آلودگی موظفند فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود متوقف کرده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاک‌سازی محیط کنند. درصورت سرپیچی، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملان را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین‌شده، ملزم به رفع آلودگی و پاک‌سازی خواهد کرد.
ماده ۱۹ـ در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی، مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود.
ماده ۲۰ـ خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
تبصره ـ درصورتی‌که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین‌شهری باشد به حداکثر میزان توقیف محکوم می‌شوند.
ماده ۲۱ـ درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و همه‌ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود در اختیار دستگاه‌هایی قرار خواهد گرفت که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد. این مبالغ، صرف آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تأمین امکانات لازم در جهت اجرای این قانون می‌شود.
ماده ۲۲ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۳ـ نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان است.
قانون فوق مشتمل بر ۲۳ ماده و ۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹خرداد ۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
نظر شما