سید جعفر موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در حدود ۱۴۴ کشور اجرا می‌شود، گفت: در هر کشوری که این قانون درست اجرا شده، شفافیت مالی، فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات مالی بین اشخاص و دستگاه‌ها ثبت شده، عدالت مالیاتی برقرار شده، فساد مالی و اقتصادی کاهش یافته و به دلیل ثبت همه فعالیت‌های مالی در نظام بانکی و ثبت همه فعالیت‌های اقتصادی در نظام سازمان مالیاتی از طریق صندوق فروش فروشگاه‌ها، همه این فعالیت‌ها شفاف شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ بند از سیاست‌های کلی نظام بر اقتصاد مقاومتی، شفافیت مالی، عدالت مالیاتی و مبارزه ساختاری با فساد تاکید دارد و افزود: این سیاست‌ها با اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌شد اما این قانون تاکنون توسط مجری آن اجرا نشده است.
قائم مقام مجمع شهرداران با بیان اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف شهرداری و شورا در وضع و وصول عوارض مشخص شده است، گفت: در این قانون به شوراها اجازه داده شده برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، عوارض وضع کنند. به عنوان مثال شورا اجازه دارد برای اموال غیر منقول که خارج از این قانون است، عوارض وضع کند.
موسوی با تاکید بر اینکه محول کردن وظیفه شورا به وزیر کشور مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی است، گفت: در این لایحه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، تقریبا به قانون مالیات‌های مستقیم تبدیل شده است که این کار به همه دستگاه‌ها خسارت می‌زند.
وی با بیان اینکه اگر این لایحه به این شکل تصویب شود شهرداری‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کسری بودجه خواهند داشت، گفت: این اتفاق شهرداری‌ها را در ارائه خدمت ناکارآمد می‌کند از طرفی باعث وابسته شدن شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار می‌شود یعنی شهر فروشی چند برابر می‌شود.
وی با بیان اینکه این موارد بارها به کمیسیون اقتصادی کتباً منعکس شده است، ابراز امیدواری کرد: سیر دائمی نمودن قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای رقم بخورد که مشکلی برای هیچ نهادی ایجاد نکند.
تبدیل عوارض به مالیات با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد
موسوی افزود: متاسفانه در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده، عوارض به مالیات تبدیل شده است و این اتفاق برای اولین بار در تاریخ شهرداری‌ها است که رخ می‌دهد، حتی در کتاب‌هایی که از قرن هفتم به جا مانده‌است و نحوه مدیریت شهر را توضیح می‌دهد، عوارض با مالیات تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه مالیات سهم دولت است و برای ایجاد تعادل، رفع محرومیت جامعه و امور خدماتی کشور همچون امنیت، سلامت و آموزش صرف می‌شود، تصریح کرد: عوارض، وجوهی محلی است که برای انجام خدمات محلی به کار گرفته می‌شود، مردم اعضای شورای شهر را انتخاب می‌کنند، شورا نیز شهردار را انتخاب می‌کند تا کارهای خدماتی، عمرانی و بهداشتی شهر را انجام دهد.
قائم مقام مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: در اموری که به شهرداری واگذار می‌شود قانون گذار به شورا اجازه وضع عوارض داده است بعضی از این عوارض محلی ماهیت کشوری دارد، به عنوان مثال مردم عوارض بنزین را در شهرها پرداخت می‌کنند اما به دلیل کشوری بودن بنزین، مجلس برای آن تصمیم می‌گیرد، تا عوارض آن در کل کشور یکسان باشد.
موسوی با بیان اینکه هیچ عوارض غیر محلی به شهرداری اختصاص نمی‌یابد در برخی موارد که امکان وصول و وضع محلی ندارد قانون گذار میزان آن را تعیین می‌کن، افزود: در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای موضوعات کلی همچون بنزین، سیگار، نفت سفید، گاز طبیعی، خودرو وعوارض آلایندگی کارخانه‌ها، قانون گذار میزان عوارض را معین می‌کند.
وی افزود: همه این عوارض محلی است به این معنا که اشخاص ساکن شهر برای فعالیتشان عوارض می‌دهند و این عوارض برای همان شهر و خدمات رسانی به همان جا صرف می‌شود.
موسوی افزود: عوارض محلی پولی است که مردم برای اداره شهرهایشان پرداخت می‌کنند. اما متاسفانه در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده این عوارض را به مالیات تبدیل کرده‌اند، اینکار با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد، بر اساس این اصل مالیات باید به حساب خزانه کشور واریز شود و از طریق بودجه توزیع شود.
شهرداری‌ها به درآمدهای مالیاتی کشور وابسته می‌شوند
وی تاکید کرد: اگر این لایحه به همین شکل تصویب شود، شهرداری‌ها به درآمدهای مالیاتی کشور وابسته می‌شوند و دولت باید ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری‌ها را از محل مالیات بپردازد که امری غیر ممکن است و به کل کشور لطمه می‌زند.
قائم مقام مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: همچینن در این لایحه اختیاراتی که بر مبنای اصل ۱۰۰قانون اساسی به شوراها تعلق گرفته، ممنوع شده است.
موسوی افزود: در ماده ۴۹ این لایحه وضع هر گونه عوارض توسط شوراها ممنوع شده است و برای برخی موارد خاص معافیت‌ها نیز به آنچه در این قانون تعیین تکلیف شده، اشاره می‌کند اما ابهام در این است که تعیین تکلیف را چطور معنی کنیم.
وی با بیان اینکه برخی افراد، دستگاه‌ها و یا کالاها به دلیل اینکه دولت مالیات آنها را می‌دهد، از مالیات معاف می‌شوند، گفت: در نظرگرفتن مالیات برای این افراد بی معنا است، مبنای اینکه چرا فرد یا کالا از مالیات معاف می‌شود این است که اگر دولت برای آن شخص یا کالا یارانه پرداخت کرده باشد، دریافت مالیات امری بیهوده است.
قائم مقام مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران افزود: برای عوارض، اینطور نیست و کالاها و دستگاه‌های معاف از مالیات باید عوارض بپردازند، بنابراین در قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق ماده ۴۰ معافیت‌های مالیاتی به عوارض تسری نمی یابد ولی در لایحه موجود نه تنها کالاها و خدمات معاف از مالیات، از عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز معاف شده اند (از جمله ساختمان‌ها و اراضی و املاک).
موسوی اضافه کرد: اگر قرار باشد معافیت‌های مالیاتی به عوارض تسری پیدا کند، اموال غیر منقول همچون زمین، ساختمان و فعالیت کسبه ای که از مالیات معاف هستند، از حوزه وضع عوارض خارج خواهد شد و هیچ موردی برای وضع عوارض توسط شورا باقی نمی‌ماند.
نظر شما