به گزارش ایمنا، پس از تقدیم لایحه بودجه ٩٨ توسط رییس‌جمهور به مجلس و اعلام جزئیات آن، مدیران و سیاست‌گذاران شهری به‌ویژه در کلانشهرها نسبت به بند «ح» از تبصره۶ بودجه ۹۸ که توزیع عوارض ارزش‌افزوده را توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها لحاظ کرده بود، اعتراض کردند.
روز گذشته _سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه_ کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری‌های کلانشهرهای کشور در سی‌امین نشست معاونین برنامه‌ریزی که در شهر تهران برگزار شد، مسائل و چالش‌های پیش روی مدیریت شهری به ویژه قانون مالیات برارزش افزده را مورد بررسی و تبادل نظر دادند و با صدور بیانیه‌ای در خصوص این مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس بیانیه‌ای صادر و به موارد تأکید کردند.
۱- با توجه به مغایرت برخی مواد مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس با اصول قانونی اساسی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، در این مصوبه ضمن از بین رفتن اختیارات قانون شوراها و شهرداری‌ها، بنای عوارض شهری که پایه درآمد پایدار است را هدف قرار داده و با تغییرعنوان به مالیات، ضمن خروج از حوزه درآمدهای مستقیم، اختیار کنترل و هزینه کرد آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و ضروری است مشابه قانون فعلی عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات تفکیک شود.
۲- به موجب مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس و با لغو اختیارات شوراهای اسلامی، شوراها صرفاً به مجموعه اطلاع‌رسانی محدود شده‌اند.
۳- ردیف‌های جدیدی از هزینه برای سهم شهرداری‌ها لحاظ شده که به محدودیت بیشتر منابع منجر خواهد شد.
لذا ضمن درخواست توجه بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی مفاد این مصوبه، لازم است شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها با توجه به آثار و تبعات آن نسبت به تلاش در اصلاح این مصوبه اقدام کنند.
نظر شما