"کمیسیون ماده ۵" تنها مرجع تغییر کاربری اراضی

مدیر کل طرح‎های توسعه شهری و منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: بر اساس قانون، شهرداری‌ها هیچ گونه اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارند و تنها مرجع ذی‌صلاح، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است.

علیرضا ستوده در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: هر پلاک، عرصه و زمینی در محدوده شهرها دارای یک کاربری مشخص است که توسط مشاور، طراحی و مصوبه آن از کمیسیون ماده پنج اخذ شده است، کاربری اراضی در ۲۰ مورد از جمله کاربری‌های آموزشی، مسکونی، تجاری، خدماتی، گردشگری، پذیرایی، بهداشتی درمانی، ورزشی و حتی معابر خلاصه می‌شود.

وی با بیان اینکه در اصول شهرسازی کاربری اراضی به "نوع استفاده از زمین" اطلاق می‌شود که بر اساس طرح‌های مصوب شهری تعریف شده باشد، افزود: طبق قانون، شهرداری هیچ گونه اختیاری برای تغییر کاربری اراضی ندارد و تنها مرجع ذی صلاح کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است.

مدیرکل طرحهای توسعه شهری و منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: تصمیم‌گیری برای تغییر کاربری اراضی در کمیسیون ماده پنج به ریاست استاندار و معاونت امور عمرانی استانداری انجام می‌شود و با تشکیل جلساتی با حضور اعضای آن شامل مدیر کل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیر جلسه، شهرداری به عنوان عضو جلسه، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو جلسه و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در این جلسات درخواست‌هایی که از طریق شهرداری به دبیرخانه ارسال شده، بررسی می‌شود و در نهایت برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

ستوده با بیان اینکه عمده کاربری زمین‌های داخل شهری مسکونی است، گفت: متولی کاربری‌های سبز، پارکینگ و شبکه معابر «شهرداری‌ها» و متولی کاربری‌های آموزشی «آموزش و پرورش»، ورزشی «تربیت بدنی»، بهداشت و درمان «دانشگاه علوم پزشکی» و مذهبی و فرهنگی «ارشاد اسلامی» است.

وی با بیان اینکه برخی از کاربری‌های خدماتی نیز مانند کاربری‌های بهداشت و درمان، پارکینگ، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی و شبکه معابر وجود دارند که ممکن است املاک شهروندان در مسیر اجرای آنها قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در این راستا قانون پیش‌بینی کرده که اگر پلاکی در طرح قرار گرفته باشد، باید متولی کاربری‌ها آنها را تعیین تکلیف کند.

مدیر کل طرحهای توسعه شهری و منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان افزود: در این رابطه قانون سه اولویت زیر ۱۸ ماه را در نظر گرفته است از جمله اینکه دستگاه مربوطه باید تا ۱۸ ماه پس از تشخیص و ابلاغ طرح مبادرت به تملک اراضی کند و در صورتی که بودجه لازم برای آزادسازی این اراضی را نداشته باشد باید اولویت‌بندی به صورت زیر پنج سال و بالای پنج سال انجام شود که در حالت زیر پنج سال، مالک این تعهد را می‌دهد که در زمان اجرای طرح، مبلغی را به عنوان ساخت تقاضا نکند و در صورتی که بالای پنج سال باشد مالکان از تمام حقوق مالکیت‌ها برخوردار می‌شوند.

کد خبر 374587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.