به گزارش خبرنگار ایمنا، معنا و مفهوم امنیت در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی اساسی شده و دیگر صرف حفظ جان افراد و دور بودن آنها از مخاطرات مختلف در قالب واژه "امنیت" جای نمی گیرد بلکه امنیت اقتصادی یک فرد، یک جامعه و یک کشور در خط مقدم برقراری امنیت قرار گرفته و به عنوان گام نخست نظام‌های گوناگون برای حفظ امنیت جوامع بشری در نظر گرفته می‌شود. به طوری‌که مکاتب مختلف اقتصادی در تلاش هستند تا با معرفی نقش شاخص‌های مختلف اقتصادی در تامین امنیت ملی کشورها به کمک کشورهای جهان سومی و در حال توسعه بیایند.
در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند امنیت اقتصادی سطح اول تامین امنیت ملی هر کشوری بوده و دسترسی به سایر سطوح امنیت و پایداری در کشور در گرو دسترسی به امنیت اقتصادی است. این در حالی است که تا پیش از قرن اخیر امنیت سیاسی در جوامع و کشورهای مختلف حرف اول را می‌زند و دغدغه نخست این کشورها بود.
در همین راستا، خبرنگار ایمنا با مصطفی ایمانی پور، اقتصاددان و مدرس دانشگاه گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانیم:
امنیت اقتصادی چیست؟
پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن فناوری‌های نوین موجب تغییر و تحول در معنا و مفهوم بسیاری از شاخص‌های زندگی افراد شده است و مفهوم امنیت اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا با ورود به قرن بیست و یکم میلادی متوجه می شویم که معنا و مفهوم امنیت تغییر کرده است و دیگر به دور بودن انسان از خطرات جانی، امنیت گفته نمی شود بلکه امنیت به حالتی از زندگی افراد گفته می شود که فرد از آسایش و آرامش کامل برخوردار باشد و قدرت برنامه ریزی داشته باشد.
امنیت اقتصادی موضوعی است که هم اکنون جایگاهی شبیه به جایگاه امنیت نظامی و سیاسی در دو قرن اخیر دارد و در اولویت فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. امنیت اقتصادی دقیقا به این معنا است که مردم یک جامعه در معیشت خود و در تامین کالاهای مورد نیاز در تنگنا و مشکلات قرار نگیرند و دولت حاکم بر جامعه نیز تسهیلاتی را برای ارتقای سطح زندگی آنها فراهم آورده باشد.
امنیت اقتصادی چه نقشی در توسعه اقتصادی کشورها و جوامع دارد؟
امنیت اقتصادی در حقیقت یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه در همه نظام‌های اقتصادی است. البته باید توجه داشت که مکاتب مختلف اقتصادی نظریات و راهکارهای مختلفی در زمینه توسعه اقتصادی ارائه کرده‌اند اما نقش امنیت اقتصادی در توسعه یک کشور غیر قابل انکار بوده و در همه مکاتب نیز به آن اشاره شده است.
کدام کشورهای جهان از امنیت اقتصادی برخوردارند؟
کشورهای توسعه یافته که بسیاری از افراد به آنها کشورهای جهان اولی می گویند با توجه به موقعیت و جایگاهی که در اقتصاد و تجارت بین المللی برای خود ایجاد کرده‌اند امنیت اقتصادی را بر اساس استانداردها و شاخص‌های خود تدوین و اجرا نموده اند، همین مهم موجب شده است که اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه این کشورها در سطح مناسبی از رفاه قرار گیرند زیرا امنیت اقتصادی رابطه مستقیمی با میزان رفاه افراد دارد و افزایش سطح امنیت اقتصادی بی شک منجر به افزایش سطح رفاه در زندگی افراد و به تبع آن افزایش امید به زندگی در جامعه می شود.
رابطه امنیت اقتصادی با سطح رفاه و امید به زندگی در کشورهای فقیر تر، ملموس تر است زیرا وجود نداشتن امنیت اقتصادی در این کشورها موجب می‌شود تا جامعه از رفاه نسبی برخوردار باشد و امیدی برای زندگی بیشتر نداشته باشند. البته کشورهای در حال توسعه و به اصطلاح جهان دومی همواره سعی کرده اند تا در مبحث مهم امنیت اقتصادی از کشورهای جهان اولی و توسعه یافته الگوبرداری کنند و با رفتار بر اساس شاخص‌های اقتصادی آنها سطح رفاه زندگی در کشورشان را به سطح رفاه زندگی در کشور های توسعه یافته نزدیک نمایند.
تفاوت امنیت اقتصادی با اقتصاد امنیتی چیست؟
همانطور که گفته شد بسیاری از کشورهای جهان دوم و به اصطلاح در حال توسعه همواره سعی می کنند تا بر اساس شاخص های اقتصادی کشورهای توسعه یافته رفتار کنند و با رساندن شاخص‌های کشورهای خود به شرایط اقتصادی کشورهای جهان اول در زمره آنها قرار گیرند. در این میان کشورهایی نیز هستند که سعی می کنند تا با برقراری ارتباطات غیرسالم میان خودشان و کشور های جهان اولی به توسعه اقتصادی و امنیت اقتصادی برسند. کشور های جهان اول نیز که همواره کسب منفعت خود را در استفاده از منابع اقتصادی کشور های دیگر می بینند با استفاده از منابع این کشورها سطح امنیت اقتصادی خود را ارتقا می دهند و در کشور مقابل امنیت اقتصادی ناپایدار و مشروط بر روابط دو کشور ایجاد می کنند تا احساس رضایت میان طرفین پدید آید، در اصطلاح به این گونه از برقراری امنیت اقتصادی که هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای جهان سوم گرفتار آن هستند "اقتصاد امنیتی" گفته می شود.
امنیت اقتصادی در امنیت ملی چطور نقش ایفا می‌کند و اولویت در امنیت ملی با کدام سطح از امنیت است؟
در حقیقت امنیت ملی از چهار حوزه امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تامین می شود و زمانی می توانیم از امنیت ملی یک کشور صحبت کنیم که نظام حکومتی آن کشور در چهار حوزه مذکور مناسب و درست عمل کرده باشد. در دوران جنگ های جهانی و جنگ سرد، امنیت سیاسی و اجتماعی در اولویت شاخص های امنیت ملی قرار داشت زیرا امنیت ملی هر کشوری همواره از طریق هجوم کشور دیگری در خطر بود اما امروزه حاکمیت‌هایی در جهان موفق هستند که امنیت اقتصادی را برای مردم کشورشان به ارمغان آورده اند و برای رسیدن به سطوح دیگر امنیت همچون امنیت سیاسی و اجتماعی تلاش می کنند.
اغلب حکومت های سکولار از امنیت اقتصادی مناسبی برخوردار هستند و همین امر باعث می شود تا بسیاری از متخصصان علم اقتصاد معتقد به شکل گیری امنیت ملی در چنین حکومت‌هایی باشند اما در حقیقت بیش از نیمی از این کشورها به سطح مناسبی در امنیت فرهنگی و اجتماعی نرسیده اند و هنوز در تکاپو برای یافتن هویت فرهنگی خود هستند. شرایط جهان پس از جنگ‌های جهانی اول به سمت و سویی رفت که همواره اهمیت امنیت اقتصادی را افزایش داد و در حال حاضر این امنیت اقتصادی است که در سطح اول تامین امنیت ملی قرار دارد، اغلب کشورهای جهان سومی که امنیت فرهنگی و اجتماعی دارند در تکاپو هستند تا با به‌دست آوردن امنیت اقتصادی، تثبیت امنیت فرهنگی و اجتماعی در کشورشان را تضمین کنند.
چرا امنیت اقتصادی مهم تر از امنیت سیاسی و نظامی است؟
همانطور که گفته شد در قرن بیست و یکم شرایط به گونه ای تغییر کرده که این مبحث که چه کسی بر ما حاکم است از اهمیت کمتری برخوردار است و مردم اهمیت بیشتری به شرایط اقتصادی و سطح رفاهی که در آن قرار دارند می دهند. در حقیقت امنیت اقتصادی حافظ امنیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی است و با یک نگاهی اجمالی به جهان می توانیم متوجه شویم که کشور های قدرتمند در حوزه جهانی، ابتدا به سطح ویژه ای از امنیت اقتصادی رسیده اند و سپس به امنیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دست یافته اند.
چه نهادهایی در تامین امنیت اقتصادی یک کشور نقش دارند؟
به طور کلی نهادهای مرتبط با مقوله امنیت اقتصادی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد: گروه اول نهادهای مالی هستند که شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و نهادهای ناظر مالی می‌شود. گروه دوم نهادهای قضایی هستند که شامل دادگستری و نیروی انتظامی می‌شود. گروه سوم نهادهای اداری همچون وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و گروه چهارم نهادهای اجتماعی شامل مجالس قانونگذاری، اتحادیه‌ها و اصناف، اتاق‌های بازرگانی و احزاب سیاسی هستند که با توجه به طبقه‌بندی گروه‌ها و نهادهای موجود در آنها در اقتصاد کشور و تامین امنیت اقتصادی آنها تاثیرگذار است و به همین دلیل هیچگاه یک نهاد در یک کشور نمی تواند نهاد دیگر را به زیر سوال بردن شاخص‌های امنیت اقتصادی محکوم کند زیرا امنیت اقتصادی در تعامل میان گروه‌های مذکور به وجود می آید.
وضعیت امنیت اقتصادی در ایران چگونه است؟ چه راهکارهایی برای بهبود آن وجود دارد؟
به جرئت می توان گفت که وضعیت امنیت اقتصادی در ایران به شدت ضعیف است زیرا توجه به شاخص‌های امنیت اقتصادی در ایران مورد توجه قرار نگرفته و بسیاری از مسئولان از معنا و مفهوم امنیت اقتصادی بی اطلاع هستند. فضای سیاسی کشور باعث می شود تا مراودات اقتصادی با بسیاری از کشورها دچار خرده حساب هایی شود و در مقابل همواره از سطح رفاه مردم و امنیت اقتصادی کاسته می شود.
باید توجه کنیم که تعادل مراودات اقتصادی با جهان یکی از مهم‌ترین شاخص های امنیت اقتصادی برای هر کشور است. همچنین فضای سیاسی کشور فضایی است که هر یک از نهادهای چهار گروه مذکور قصد دارند تا یکدیگر را به کاهش سطح رفاه زندگی مردم متهم کنند و دراین میان نیز نهادهایی همچون بانک ها با فشار آوردن بر مردم و قشر ضعیف موجب از هم گسیختگی اقتصادی می شوند. به کارگیری نیروهای متخصص اقتصادی در جایگاه و رتبه ای مناسب نیز یکی دیگر از شاخص‌های اصلی تامین امنیت اقتصادی برای هر کشوری است و بی توجهی به این شاخص در ایران به حدی است که نیروهای متخصص اقتصادی اغلب در فعالیت هایی نامرتبط مشغول می شوند. راهکار اصلی بهبود امنیت اقتصادی در ایران استفاده از نیروی متخصص اقتصادی، بهبود روابط اقتصادی با جهان و در اولویت قرار دادن این امنیت نسبت به سایر سطوح امنیت است زیرا در جهان امروز امنیت اقتصادی است که از امنیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حفاظت و حراست می کند.
گفت و گو از سپهر زارع- خبرنگار ایمنا
نظر شما