به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح اله خداییان ضمن معرفی آیین نامه های «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس» ، «نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین» و «تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان»، به تبیین موضوع و برخی ابعاد و مواد این آیین نا مه های اجرایی پرداخت.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصویب و اجرای آیین نامه « نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم ... » را گامی مهم در تحقق اهداف دستگاه قضایی در حوزه کاهش آسیب‌های مجازات حبس، اجرای بهینه مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برشمرد و گفت: این آئین نامه در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره است.
خدائیان با اشاره به تأسیسات حقوقی موضوع آیین نامه اجرایی مذکور خاطرنشان کرد: بنا به تصریح این مقرره، رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بسترهای لازم را برای استفاده از تأسیسات حقوقی مذکور فراهم سازند.
این حقوقدان در خصوص آیین نامه اجرایی « نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین » گفت: این آیین نامه نیز در اجرای ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و با ۱۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است.
خدائیان تصویب این آیین نامه را گامی مثبت در تبیین قانونی نحوه نگهداری متهمانی که جنون آنان هنگام ارتکاب جرم احراز شده است برشمرد و افزود: بنا به تصریح ماده ۳ این آیین نامه، دادستان کل کشور موظف شده است، ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین نامه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی، فهرست مراکز نگهداری و توانبخشی و مراکز درمان و مراقبت و تغییرات آن را برای اطلاع کلیه مراجع قضایی ارسال کند؛ لذا با اجرای این آیین نامه زمینه ی درمان مجانین خطرناک در مراکز درمان و مراقبت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری سایر مجانین در مراکز نگهداری و توانبخشی بهزیستی فراهم می‌شود.
معاون حقوقی با اشاره به تصویب « آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان » افزود: این آیین نامه در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ و ۲۱۵ قانون آیین قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره است.
وی با یادآوری این موضوع که یکی از مشکلات دادگستری، چگونگی پرداخت هزینه ایاب و ذهاب گواهانی است که بنا به تشخیص دستگاه قضایی و یا به تقاضای شاکی احضار می‌شوند خاطرنشان کرد: در مواقعی گواه یا مطلع به تقاضای شاکی یا متهم احضار می‌شود اما آنان از تمکن مالی برای پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب وی برخوردار نیستند، با اجرای این آیین نامه هزینه های مذکور از محل اعتبارات قوه قضاییه تأمین می شود.
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه هزینه ایاب و ذهاب شاهدی که بنا به درخواست شاکی احضار می شود در صورت برخورداری از توان مالی، بر عهده وی است خاطرنشان کرد: در صورت تشخیص قاضی مبنی بر ضرورت حضور گواه در مرجع قضایی و امکان پذیر نبودن استماع شهادت یا گواهی مطلعین از طریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر، پرداخت هزینه ایاب و ذهاب گواهان و مطلعان به مرجع قضایی توسط قوه قضاییه انجام می‌شود.
خدائیان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دولت باید اعتبارات مورد نیاز اجرای مقرره مذکور را در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی کند.
وی با بیان اینکه تهیه و تدوین مقررات فوق حاصل مشارکت بخش‌های مختلف دستگاه قضایی و دولت از جمله معاونت حقوقی قوه قضاییه و وزارت دادگستری بوده است، گفت: متن آیین نامه های سه گانه فوق در وبگاه معاونت حقوقی قوه قضاییه و در بخش آیین نامه های مصوب، برای مخاطبان و کاربران قابل دسترسی است.
نظر شما