به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد معینی امروز -شنبه ۷ اردیبهشت‌ماه- در نشستی خبری با حضور"تشکلات کارگری" که به مناسبت هفته گرامیداشت مقام کارگر برگزار شد، با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری به یک سوم کاهش پیدا کردهاست، اظهار کرد: رقم سبد معیشت یک خانوار کارگری بر اساس تحقیقات میدانی، سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده و قدرت خرید کارگران یک میلیون و ۷۰ هزار توامن کاهش یافته است.
وی گفت: بر اساس میزان تورم اعلام شده توسط مرکز آمار قرار بود حقوق کارگران ۲۶ درصد افزایش یابد اما توانستیم افزایش ۴۲ درصدی برای حقوق کارگران را در نظر بگیریم، وزیر کار قول مساعد برای پذیرش این میزان افزایش حقوق داده است و این مبلغ به زودی عملیاتی خواهد شد.
معینی با بیان اینکه بیش از ۶۳ درصد از جمعیت استان اصفهان کارگران هستند، گفت: بالاترین تعداد بازنشستگان سخت و زیان آور در کشور در استان اصفهان است.
عضو شورای عالی کار کشور افزود: از سال ۱۳۹۲ در شورای عالی کار روند جدیدی را در پیش گرفتیم که علاوه بر تورم، معیشت خانوار را در محاسبه افزایش قیمت ها تاثیر دهیم بنابراین کارگروه مزد و روابط کار در شورای عالی کار از ابتدای سال ۱۳۹۸ هر ماهه تورم و سبد معیشت را بررسی می کند.
معینی خاطر نشان کرد: متاسفانه بعضی‌ها عامل بیکاری استان را قانون کار عنوان می‌کنند، خارج شدن مناطق آزاد از قانون کار موجب بهره کشی از نیروی کار شد علاوه بر این تعداد نیروی کار در این منطقه نیز کاهش یافت.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مطرح شده است، گفت:کمتر از پنج درصد قانون کار کشور اجرا شده است، املای نانوشته غلط ندارد، این قانون اجرایی نشده است که ایرادات آن را بتوانیم بگیریم.
عضو شورای عالی کار گفت: یکی از پیشرفته ترین قانون کار دنیا ، قانون کار کشور ما بوده اما اجرایی نشده و مسکوت مانده است، اصلاح در این قانون باید در راستای بهبود و پیشرفت این قانون به جلو انجام شود.
معینی تاکید کرد: ۵.۵۴ درصد یک کالا سهم تمام شده مزد است، اما متاسفانه همه توجهات و اعتراضات به این سهم معطوف شده است.
وی با بیان اینکه یک سوم حقوق کارگران برای درمان پرداخت می‌شود، گفت: ۲۶ درصد از حقوق کارگران سبد معیشتی است و بقیه این حقوق صرف درمان می‌شود، اگر خدمات درمانی ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی قابل قبول بود با همین حقوق کنونی وضعیت معیشت کارگران بهتر می شد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: کل سرمایه شرکت‌های شستا ۴۰ هزار میلیارد تومان است درحالی که ۳۸ هزار میلیارد تومان از اموال این شرکت ها در رهن بانک است تا بتوانیم با آن وام گرفته و حقوق و مستمری های سازمان را پرداخت کنیم.
معینی همچنین یکی از موانع رونق تولید را نظام بانکداری کشور دانست که با سوددهی عامل تورم شده‌است و گفت: افزایش و تقویت قدرت خرید مردم، بالا بردن کیفیت کالا، بهبود بهره‌وری، افزایش سرمایه گذاری، مهار نقدینگی، احیای اعتماد مردم، باز شدن چتر حمایت دولت بر مردم ضعیف، تصحیح سیستم مالیاتی و سرمایه گذاری برای تولید وتخصیص منابع نقدی از بانک، رونق تولید را محقق می کند.
نظر شما