• ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۰
  • کد خبر: 373668
خسارت سیل

اخبار و شنیده‌ها است دولت قصد دارد برای تأمین مالی جبران خسارت مناطق سیل‌زده از صندوق توسعه ملی استفاده کند در حالی‌که برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند نباید آخرین راهکار به‌عنوان اولین و ساده‌ترین راه‌حل در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سیلاب‌های بی‌سابقه ناشی از بارندگی‌های ایام نوروز ۹۸ در شهرهای مختلف کشور به‌ویژه در مناطق غرب وجنوب غربی ایران از حوادثی بود که تلفات جانی و مالی فراوانی برجای گذاشت به‌طوری‌که نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی درصدد یافتن راهکارهایی برای تأمین مالی جبران خسارات سیل در این مناطق برآمدند و هرکدام به‌نوعی مصمم به جبران بخشی از این خسارت شدند. آخرین آمار اعلام شده از برآوردهای کلی خسارات دو میلیارد دلار است.

بر اساس اعلام مسئولان مقرر شده است که وام بلاعوض برای مردم سیل‌زده تخصیص یابد البته تا کنون مبالغ مختلفی از ۱۵ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان برای هر خانوار اعلام‌ شده که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. هر چند محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌ و بودجه در خصوص اعتباراتی که به سیل‌زدگان اختصاص‌یافته بیان می‌کند: " تا کنون ۱۵۶ میلیارد تومان به استان‌های درگیر مشکلات سیل به‌تناسب سیل جاری در آن‌ها اختصاص‌ یافته است."

اما مسئله مهم این است که دولت امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی خود را در پیش دارد و بسیاری کارشناسان حتی پیش ‌از این حوادث هم احتمال بروز کسری را در بودجه سال ۹۸ مطرح کرده بودند. باوجود چنین احتمالاتی برای بودجه امسال کارشناسان و مسئولان راهکارهایی را برای تأمین مالی این خسارات توصیه می‌کنند.

موافقان و مخالفان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

یک ‌راه‌ حل اساسی که فعلاً دولت آن را دنبال می‌کند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. تا جایی که مسئولانی همچون رییس‌کل بانک مرکزی نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از خسارت‌های سیل را اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کند. همچنین نوبخت اعلام می‌کند: "همه منابعی که در قانون مدیریت بحران آمده باید پرداخت شود و اگر کافی نباشد از صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنیم."

اغلب بهارستان نشینان نیز با تأکید بر چنین اقدامی معتقدند امکان اینکه بودجه‌ای از محل اعتبارات لایحه سال ۹۸ در نظر گرفته شود وجود ندارد. در این راستا  شادمهر کاظم‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: "هر چند که درماده ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران قانون بودجه تخصیص اعتبار برای حوادث غیرمترقبه از ردیف‌های مختلف در نظر گرفته شده است که در پایان سال به مناطق آسیب‌دیده تخصیص یابد، اما با توجه به اینکه شرایط کنونی کشور خاص بوده و درصد آسیب‌ها بسیار بالاست باید این منابع در ابتدای سال به مناطق سیل‌زده اختصاص یابد. برآورد می‌شود در کل کشور بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که باید از طریق صندوق توسعه ملی یا سایر بخش‌ها به‌صورت مستقل تخصیص یابد زیرا در حال حاضر امکان اینکه بودجه‌ای از محل اعتبارات لایحه سال ۹۸ در نظر گرفته شود وجود ندارد."

در برابر این راهکار افرادی دیگر با انتقاد از برداشت از صندوق توسعه ملی بیان می‌کنند: با توجه به چشم‌انداز تداوم تحریم و تشدید آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قابل توصیه نیست. چون منابع این صندوق باید یکی از آخرین پشتیبان‌های مالی کشور در برابر فشارهای بیگانگان باشد. حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است استفاده از این راه‌حل ساده‌ترین کار بوده و نباید آخرین راهکار به‌عنوان اولین و ساده‌ترین راه‌حل در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

به گفته این کارشناس باید به این نکته توجه کرد که وضعیت دارایی و منابع و همچنین میزان تخصیص‌های صندوق توسعه ملی شفاف نیست و بر همین اساس نمی‌توان در خصوص توان این صندوق در اثرگذاری در حوادثی مانند سیل اخیر قضاوت درستی داشت.

وی توضیح می‌دهد: هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی این بود که منابع ناشی از درآمد نفتی صرف حمایت از تولید داخل و تقویت بخش خصوصی شود. به‌عبارت‌دیگر از این طریق جلوی تزریق منابع نفتی برای جبران هزینه‌های جاری دولت گرفته شود.

این اقتصادان تصریح می‌کند: منابع لحاظ شده در بودجه سنواتی برای شروع کار در جبران خسارت‌های ناشی از سیل و تأمین نیازهای ضروری و اولیه کفایت می‌کند. بنابراین همانطور که اشاره شد دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آن‌هم در اولین گام باید تأمل بیشتری کند.

نقش اصلی تأمین منابع بر عهده دولت است

شهرام معینی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در مورد تأمین مالی خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر می‌گوید: با وقوع حوادث اخیر سیل هزینه‌های جدیدی در کشور خلق‌ شده که در برابر آن درآمد جدیدی برنامه‌ریزی نشده است و البته جبران آن‌هم ضرورت کامل دارد. زیرا بازسازی این مناطق آن‌قدر اهمیت دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و لازم است هزینه شود. ولی اینکه از چه طریق می‌توان برای جبران چنین خساراتی تأمین مالی کرد مسئله ای است که به دولت مربوط می‌شود.

وی می‌افزاید: قطعاً بانک‌ها نقش مهمی در پرداخت تسهیلات لازم برای رفع خسارات دارند ولی مهم است که بازپرداخت این تسهیلات چگونه انجام گیرد. از طرفی دیگر هم می‌توان از طریق فروش اوراق خزانه به این مورد رسیدگی شود که بازهم برای بازپرداخت فروش این اوراق پای دولت در میان است.

معینی خاطرنشان می‌کند: به‌این‌ترتیب دولت باید برای ممانعت از کسری بودجه با کاستن از هزینه‌های دیگرش درصدد هزینه کردن برای خسارات پیش‌آمده باشد.

وی اظهار می‌کند: حجم خسارات به میزانی است که کمک‌های نهادهای خصوصی و مردمی قادر به جبران آن نیست. شاید بخشی اندک را پوشش دهد ولی بدون تردید برای بازسازی کلی نقش اصلی بر عهده دولت است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =