هوشنگ شجری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: نه تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به شکل سالم امکانپذیر نیست بلکه یک مشکل جدی برای دولت محسوب می شود.
وی با اشاره به نحوه استقراض دولت از مردم، افزود: میزان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده رقم نسبتا بالایی دارد و دولت با استفاده بیشتر از این اوراق، پس اندازهای زیادی را از مردم جذب خواهد کرد، در این صورت پس اندازها نیز به درآمدهای جاری دولت تبدیل شده و این مسئله بخش خصوصی را با مشکل مواجه می کند که از نظر اقتصادی درست نیست.
شجری اضافه کرد: از طرفی اگر دولت بخواهد از ظرفیت بانک مرکزی استفاده و اقدام به چاپ پول کند باعث رشد نقدینگی و تورم زایی می‌شود.
این استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین استفاده از بانک‌های تجاری، اثر برون‌رانی دارد یعنی دولت جایگزین بخش خصوصی در اعتبارات می شود، البته این موضوع مورد پسند بانک‌هاست زیرا وام دادن به دولت کم ریسک است اما اعطای وام به بخش خصوصی در شرایط تورمی و رکود حال حاضر ریسک بالایی دارد بنابراین هر سه روش احتمالی تامین منبع افزایش حقوق کارکنان اشتباه است.
شجری تصریح کرد: اگر سیستم مالیاتی دولت به گونه ای بود که می توانست مطالبات معوق خود را وصول کند و دستگاه هایی که مالیات پرداخت نمی کنند را در زیر چتر مالیاتی خود قرار دهد، درآمدهایش افزایش پیدا می کرد و می توانست مخارج خود را بیشتر کند.
وی اضافه کرد: یکی از روش‌ها برای افزایش حقوق‌ها در این مواقع همان روش پلکانی است که در آن به کمترین حقوق به طور مثال ۲۰ درصد اضافه می شود و هر چه میزان حقوق ها بالاتر می رود این افزایش کم تر می شود به طوری که وقتی میزان این حقوق به طور مثال به ۱۰ میلیون تومان می رسد این افزایش صفر خواهد شد.
این اقتصاددان اظهار کرد: این روش صرفه جویی زیادی را ایجاد می کند و از چند نظر بهتر است. یکی از مزیت های این روش کاهش شکاف درآمدی است، یعنی درآمدهای پایین به درآمدهای بالاتر نزدیک می شوند که این از نظر اجتماعی خوب است.
وی ادامه داد: در این روش دولت به آن حجم از استقراض برای افزایش همه حقوق‌ها نیاز ندارد، در نتیجه به آن اندازه اثر تورمی نخواهد داشت و از نظر مالی نیز صرفه جویی زیادی دنبال دارد. در واقع رشد پایه حقوق بر اساس نرخ تورم مانند بالا رفتن از نردبانی است که خودش در حال پایین آمدن است.
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: به طور مثال با افزایش ۲۰ درصدی در حقوق ها تورم نیز ۲۰ درصد افزایش می یابد و اثر افزایش حقوق‌ها را خنثی می کند.
افزایش حقوق همه کارکنان توجیه مالی و اقتصادی ندارد
شجری گفت: درست است که این اقدام امکان دارد موجب نارضایتی و نگرانی برخی مردم شود اما مردم باید بدانند که در این شرایط اگر حقوق‌ها افزایش پیدا کند، تورم نیز افزایش می‌یابد. این یک توهم پولی است که فکر کنیم با افزایش حقوق‌ها در این شرایط قدرت خرید بیشتر می شود زیرا با افزایش حقوق، قیمت‌ها نیز به همان اندازه افزایش پیدا می کند.
وی با لازم دانستن وجود طرح‌های بلند مدت در این زمان گفت: در این هنگام باید طرح‌های بلند مدتی وجود داشته باشد؛ طرح‌هایی که حداقل سه سال زمان نیاز دارد و در آن‌ها زمینه‌های اشتغال و سرمایه گذاری فراهم شود.
شجری افزود: در مواقعی که به طور کلی دولت در بخش عرضه مشکل دارد و تولید زیادی ندارد باید با سرمایه گذاری در بخش تولید این افزایش حقوق را با اشتغالزایی به وجود بیاورد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر در خانواده ای دو نفر بیکار هستند باید با ایجاد اشتغال برای این دو نفر، درآمد خانوار افزایش پیدا کند؛ در این صورت این افزایش از محل تولید صورت پذیرفته و موجب رونق تولید شده است.
شجری تاکید کرد: افزایش حقوق همه کارکنان به میزان ۲۰ درصد با هیچ منطق مالی و اقتصادی توجیه پذیر نیست.
این استاد دانشگاه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرداخت یارانه‌ها اظهار کرد: یارانه‌ها نیز نباید به همه جامعه داده شود بلکه باید از قشر ضعیف جامعه حمایت کند. طبق محاسبات از زمان برقراری یارانه نقدی تا کنون حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه را نابود کرده ایم که می توانستیم حداقل نیمی از آن را در بخش‌های دیگر استفاده کنیم.
نظر شما