۲۱ فروردین؛ دفاع ایران در برابر آمریکا در لاهه

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پی شکایت ایران از آمریکا با توجه به اعمال تحریم‌ها و نقض عهدنامه مودت برای طرفین مهلتی را تعیین کرده تا در زمان مقرر به اقامه دعوی و دفاعیات خود بپردازند که بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه سال ۹۸ از دادخواست خود دفاع می‌کند.

به گزارش ایمنا، با توجه به شرایط بین‌المللی، آن هم در دوره‌ای که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با در پیش گرفتن سیاست‌های خروج از معاهدات بین‌المللی و عدم توجه به جایگاه دادگاه لاهه، باید دید در روند رسیدگی شکایات ایران از ایالات متحده آمریکا، این دادگاه چه تصمیم و رأیی را اتخاذ خواهد کرد.

البته اتفاقاتی که در سال ۹۷ رخ داد و همچنین روند تشکیل جلسات و بررسی پرونده در دادگاه لاهه نشان می‌دهد، ایران نه در سطح منطقه‌ای بلکه بین‌المللی از چنان قدرت چانه‌زنی و ارائه ادله متقن در محاکم بین‌المللی برخوردار است که توانایی رویارویی با قدرت‌های بزرگ کاری سهل و ممکن است چه این‌که چنین توانایی و ظرفیتی را در مذاکره با گروه ۱+۵ در مورد برنامه هسته‌ای ایران شاهد بودیم.

می‌دانیم که دادگاه لاهه با احراز صلاحیت خود در مواردی که از سوی ایران علیه آمریکا مطرح شده، در مورد نقض پیمان مودت قرار موقت صادر کرد و در بررسی بلوکه شدن دارایی‌های ایران که آمریکا مدعی بود، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد، طبق روال قانونی این دیوان، ابتدا تشکیل جلسه داده و دیوان لاهه صلاحیت خود در رسیدگی به این پرونده را تأیید کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) همواره فارغ از بحث لابی‌گری و براساس قوانین شناخته شده، پس از بررسی پرونده‌ها رأی خود را اعلام می‌کند. در واقع «دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌تواند به شکایت یک دولت علیه دولت دیگری رسیدگی کند، مگر آن‌که در ابتدا و پیش از هر چیز، صلاحیت خود را برای رسیدگی قضائی به آن دعوی احراز کرده باشد. احزار صلاحیت دیوان نیز به سه صورت انجام می‌شود: یا آن‌که دولتی از قبل اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را صادر کرده باشد، یا آن‌که دو دولت با یکدیگر توافق کنند که یک موضوع خاص را به دیوان ارجاع دهند یا آن‌که در معاهده‌ای که دو دولت به آن متعهد هستند صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن پذیرفته شده باشد».

بنابراین شکایت‌های ایران نزد دادگاه لاهه نیز از این جهت صورت گرفت که در معاهده مودت ۱۹۵۵ طرفین دادگاه لاهه را برای رسیدگی به اختلافات در اجرای توافق‌نامه پذیرفته بودند.

منبع: ایسنا
کد خبر 372123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.