چالش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سالی که گذشت

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همواره در اولویت کاری دولت‌ها قرار داشته و فارغ از میزان موفقیت برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این مسئله، در همه برنامه‌های بالادستی کشور سهم قابل‌توجهی برای جذب سرمایه خارجی منظور شده است، زیرا ایران به‌عنوان کشوری نفت‌خیز و درحال‌توسعه، برای افزایش توان رقابتی و بهبود جایگاه خود در میان کشورهای درحال‌توسعه، انگیزه بالایی برای جذب فناوری‌های خارجی داشته و برای این کار روی جذب سرمایه خارجی نیز حساب ویژه‌ای باز کرده است.

این مسئله که انعکاس آن را می‌توان به‌روشنی در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری کشور دید، باعث شده در چند دهه اخیر تلاش زیادی برای جذب فناوری‌های مدرن توسط نظام اجرایی کشور صورت گیرد به‌گونه‌ای که بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد؛ به‌رغم بروز مناقشات سیاسی در عرصه بین‌الملل و اعمال تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران از سال ۲۰۰۰ میلادی رشد بالا و پایداری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تجربه کرده هرچند هیچ‌گاه این سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران چشمگیر نبوده است.

آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۰ تاکنون سیر صعودی و پایدار ورود سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع بزرگ کشور اعم از صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی تداوم داشته اما در دوره‌های متوالی این مسئله تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار گرفته و مانند دوره اخیر تحریم‌ها که باعث شد شرکت توتال از توسعه پارس جنوبی و شرکت‌های رنو و پژو از صنعت خودروسازی ایران خارج شوند، زمینه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها یا متوقف شدن آنها را فراهم آورده است.

پس از اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۴، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نسبت به عطای مجوزهای لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آغاز فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران اقدام کرد و این روند تا اواخر سال ۹۶ که احتمال خروج آمریکا از برجام جدی شد، ادامه داشت. به طوری که که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به تصویب رسیده که حدود ۵۰ درصد این رقم جذب شده است.

در سال ۹۷ نیز آن‌گونه که سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرده است، جذب سرمایه خارجی بیشتر در حوزه صنعت بوده و ۱۵۰ طرح با سرمایه‌گذاری مستقیم حدود ۳.۵ میلیارد دلار توسط هیئت سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است که البته با توجه به چشم‌انداز مبهم تحریم‌ها فعلاً نمی‌توان میزان تحقق آنها را تخمین زد.

علاوه بر این در گزارشی که به‌تازگی از سوی آنکتاد منتشر شده، برای سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال ۲۰۱۹ روند نزولی و کاهشی پیش‌بینی شده و این موضوع کار را دشوارتر می‌کند به‌خصوص که هنوز تکلیف تعاملات برجامی ایران و اروپا نیز مشخص نشده است.

بیم و امید جذب سرمایه خارجی

در همین ارتباط رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شده به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از اواسط سال ۱۳۹۷ شرایط مطلوبی نداشته و جمعاً به کمی بیش از سه میلیارد دلار رسیده است که تحقق آن در سال ۱۳۹۸ مشخص خواهد شد اما در یک اواسط اسفندماه ۹۷ به‌یک‌باره چند درخواست دیگر از سوی سرمایه‌گذاران خارجی ارائه شده که شرایط را به‌کلی تغییر داده است و اگر قرار باشد این روند در ماه‌های آتی نیز ادامه پیدا کند می‌توان به وضعیت مساعد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران امیدوار بود.

حسین سلیمی افزود: در هفته میانی اسفندماه ۱۳۹۷، بالغ بر ۱.۶ میلیارد یورو درخواست مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران رسیده که یکی از آنها رقمی بالغ‌بر ۱.۲ میلیارد یورو را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: جزئیات این سرمایه‌گذاری کلان برای ممانعت از بروز مشکلات احتمالی از جانب آمریکا یا دیگر کشورها قابل‌ذکر نیست اما برای اجرای طرح ارائه شده از سوی سرمایه‌گذار مشکلی وجود ندارد و احتمالاً از اوایل سال ۹۸ آغاز خواهد شد.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: دیگر مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی که در اسفندماه صادر شده، مربوط به حوزه تولید انرژی‌های تجدید پذیر بوده که درصد بالایی از آنها محقق می‌شوند. این سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در حالی است که از تیر تا دی‌ماه ۹۷ وضعیت نگران‌کننده‌ای وجود داشت و رقم هر یک از مجوزهای سرمایه‌گذاری از حدود ۱۰۰ میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد.

وی افزود: در سال ۹۸ از جمله موانعی که بر سر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال پول و ماجرای اف ای تی اف (FATF) است که می‌تواند، هم برای ورود سرمایه خارجی به کشور و هم برای خروج سود آن از کشور مشکل ایجاد کند. با این حساب، پیش‌بینی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال ۹۸ تا حد زیادی به سرنوشت این دو مقوله مرتبط است.

در این گزارش آمده است؛ این مطلب بخشی از پرونده سالنامه نوروزی پایگاه خبری اتاق ایران با عنوان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ و چشم‌انداز سال ۱۳۹۸ است که به بررسی وضعیت ۴۱ شاخص اقتصادی و پیش‌بینی آن‌ها در سال پیش‌رو می‌پردازد.