به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، یکصد و یازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد امروز یکشنبه- ۲۶ اسفند- به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه خاطرنشان کرد: با وجود تحریم های اعمال شده از سوی آمریکایی ها، رعایت اصول استاندارد در تولید کالاها و ارائه خدمات باید با قوت ادامه پیدا کند.
معاون اول رییس جمهوری از این که هرچه از زمان آغاز تحریم ها می گذرد تسلط بر اوضاع و امکان مدیریت شرایط و بکارگیری راهکارها برای بی اثر کردن تحریم ها بیشتر فراهم می شود، ابراز خرسندی کرد و اتخاذ تصمیمات بر اساس نگاه ملی برای تأمین حداکثری منافع ملی در برهه کنونی را ضروری دانست.
معاون اول رییس جمهوری در این جلسه با تاکید بر نقش نظارتی دولت، وظیفه حاکمیتی سازمان ملی استاندارد در موضوع کنترل کیفیت و مقیاس ها را پراهمیت دانست.
مردم باید از استاندارد و کیفیت کالاها و خدمات اطمینان داشته باشند
جهانگیری افزود: مردم باید اطمینان پیدا کنند که کالاها و خدماتی که در اختیار آنها قرار می گیرد، استاندارد و قابل اعتماد است. سازمان ملی استاندارد در امر نظارت بر رعایت استانداردها، باید منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاه های تولیدی و اقتصادی ترجیح دهد.
معاون اول رییس جمهوری بیان کرد: تجهیزات و دستگاه هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند از قبیل آسانسورها و خودروها باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند.
جهانگیری تاکید کرد: همچنین در تولید و نظارت بر دستگاه ها و وسایلی نظیر ترازوها و وسایل سنجش و نیز نازل های پمپ بنزین ها که با حقوق مردم مرتبط اند، باید نظارت و دقت کافی شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که در ارائه خدمات به آنها کم‌فروشی و اجحاف نمی شود.
تولید پیکان را برای رعایت منافع و حقوق مردم متوقف کردیم
وی با ذکر خاطره ای از به موزه رفتن خودرو پیکان عنوان کرد: در دولت اصلاحات و در زمان مسئولیتم در وزارت صنایع و معادن با وجود مخالفت هایی که با متوقف شدن خط تولید پیکان می شد، اما به جهت رعایت منافع و حقوق مردم تولید پیکان را متوقف کردیم.
معاون اول رییس جمهوری همان زمان دستورالعملی نیز برای رعایت یکسری استانداردها در تولید سایر خودروها ابلاغ شد، هرچند با پایان آن دولت متأسفانه استانداردهای تعیین شده اجرایی نشد.
در این جلسه که وزیران جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، رییس سازمان ملی استاندارد، رییس سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پیشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی و پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد شیرهای ساختمانی و شیرآلات بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
نظر شما