اسفندیار امینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اینکه روال احداث سازه‌های آبخیزداری قانونی نبوده است، اظهار کرد: براساس تبصره سه ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر رودخانه و انهار، کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی وهمچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی، ممنوع است مگر اینکه وزارت نیرو برای آن مجوز صادر کند.
وی افزود: این در حالی است که مدیریت آبخیزداری منابع طبیعی تاکنون هیچ مجوزی برای احداث این طرح‌ها از وزارت نیرو نگرفته است.
امینی با بیان اینکه هر اعیان و سازه‌ای ولو با کم ترین ارتفاع، مانعی برای روان آبها است، ادامه داد: برخی از بندهای آبخیزداری در بالادست، از ۲ تا ۱۴ متر ارتفاع و حدود ۱۶۰ متر عرض دارد، اما به راحتی هر سازه ای را در بستر روخانه ایجاد می‌کنند و می‌گویند این سازه مزاحم نیست.
دبیر نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: در جلسه ای که با مسئولان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان داشتیم، قرار بر این شد که بر اساس تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، سازه‌های مزاحم کوچک و بزرگی که در بستر آبراهه‌ها با اهدافی متفاوت از هدف آبخیزداری ایجاد شده و مغایرت قانونی دارد، اصلاح یا حذف شود.
امینی خاطرنشان کرد: طبق تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار، رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند، در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
وی گفت: اگر کارشناس وزارت نیرو هر کدام از سازه‌ها را مزاحم تشخیص دهد، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باید نسبت به اصلاح طرح یا جمع آوری آن اقدام کند در غیر این صورت گروه ساماندهی رودخانه سازه‌های غیرقانونی را حذف خواهد کرد.
امینی افزود: شرکت آب منطقه‌ای با همکاری صنف کشاورزان و اتحادیه تعاونی تولید روستایی از سال ۱۳۹۳ و در منطقه شرق اصفهان اقدام به ساماندهی و رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه کرده است که در پی آن بسیاری از موانع، بندها، پل‌ها، چاه‌ها و تاسیسات غیرمجاز برداشت آب جمع آوری شده است.
وی افزود: بنابر گفته مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری حدود دو هزار و ۵۰ سازه آبخیزداری در این استان وجود دارد، همکاران ما این مناطق را شناسایی و نقشه برداری کردند، محل دقیق این سازه‌ها مشخص است زیرا این طرح ها کوچک نیستند که بتوان آنها را مخفی یا انکار کرد.
دبیر نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان تاکید کرد: طبق قانون برای حذف بندهای غیرقانونی آبخیزداری بالادست نیاز به کسب مجوز برای تخریب نیست و انتظار می رود که مسئولان ذی ربط برای رفع تخلف اقدام کنند.
امینی با اشاره به اینکه ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و جوی ها سبب بهبود جریان روان آبها می شود، اظهار کرد: بنابراین حتی علف های هرز در بستر رودخانه مانعی برای روان آبها به شمار می رود؛ تعجب برانگیز است که سازه‌ای بتنی را بر روان آبها احداث می کنند و می گویند سد ذخیره وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر احداث این سازه‌ها و توسعه باغات در بالادست مشکلی ایجاد نمی کند چرا امروز رودخانه زاینده رود خشک است؟ و این در حالی است که سایر سازمان های متولی نیز از اقدامات خود در خصوص زاینده رود دفاع کرده و دیگری را مقصر می دانند.
امینی با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، در صورتی که بر اثر اجرای طرح‌های عمرانی، صنعتی، توسعه کشاورزی، سدسازی و یا هر نوع تاسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص، بهره بردار مکلف به جبران خسارت است، خاطرنشان کرد: خسارت‌هایی که طی سال‌ها به دلیل تخلفات این چنینی بر کشاورزان وارد شده است را پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: هیچ بند ذخیره آبخیزداری بر مسیر زاینده‌رود وجود ندارد و شمار بندهای آبخیزداری استان بالادست در حوضه زاینده‌رود فقط ۱۰ بند آبخیزداری گزارش شده است.
نظر شما