محمدعلی محمدی، در رابطه با مشخص نشدن تکلیف لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار ایمنا گفت: در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ قطعنامه‌ای در مورد جرایم سازمان یافتهٔ فراملی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که هدف آن جلوگیری از ٖ قاچاق انسان، اسلحه و پولشویی است.
وی افزود: این قطعنامه در عرصه بین المللی با استقبال و پذیرش کشورهای مختلف در سال‌های بعد به عنوان قانونی لازم الاجرا برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد تبدیل می‌شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: لایحه پالرمو در ایران نیز نخستین بار در ۱۳ تیر ۱۳۹۲ از طرف دولت به مجلس نهم تقدیم می‌شود و مفتوح می‌ماند تا در سال ۹۵ به تصویب می‌رسد و به شورای نگهبان تقدیم می‌شود. با ایراداتی که شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی و شرع اسلام به این لایحه وارد می کند، پالرمو در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد؛ این مجموعه سرگذشت پالرمو بود.
وی افزود: منتقدین پالرمو معتقد هستند که غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها در صدد نفوذ و کنترل ایران هستند و تصویب پالرمو راه های سلطه را باز می‌کند و با قانون اساسی کشور نیز مغایرت دارد.
جوسازی ها بر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت تأثیر گذاشت
محمدی تأکید کرد: البته مخالفان این لایحه هیچ گاه برای این گونه صحبت های خود مستنداتی ارائه نمی کنند و ادعا دارند با تصویب این لایحه صنایع نظامی کشور ما با مشکلاتی مواجه می‌شود، اما باید از آنها پرسید، مگر قرار است به صورت قاچاق صنایع نظامی را بفروشیم؟
وی ادامه داد: مشکل اساسی این روزهای کشور این است که مخالفان پالرمو فقط به شعار اکتفا کرده‌اند و استدلالی مبتنی بر مستندات یا بر گرفته از نظرات آکادمیک ندارند، این افراد بیشتر به دنبال جو سازی و شانتاژ هستند.
محمدی خاطرنشان کرد: متأسفانه مخالفان کنونی پالرمو اینقدر در اینگونه رفتارها استادانه عمل می‌کنند که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم تحت تاثیر قرار داده اند؛ به نحوی که مجمع بررسی این لایحه را به سال آینده موکول کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: محسن رضایی، دبیر این مجمع گفته ما دنبال این هستیم تا عمل اروپا را در مواجهه با اینستکس مشاهده کنیم؛ در صورتی که پالرمو با اینستکس متفاوت است و ربطی به یکدیگر ندارند.
وی تأکید کرد: اینستکس اختصاصا جهت باز کردن کانال‌های مالی جمهور اسلامی ایران و اروپا ایجاد شده است و تعویق پالرمو به این دلیل نیز بهانه ای است در اثر جنجال های ایجاد شده بر سر این موضوع و هدفی جز تبلیغات انتخاباتی مجلس ندارد.
نظر شما