دولت روحانی به زنان توجه کرده، اما کافی نیست

به گزارش خبرنگار ایمنا، هفتم اسفند مصادف با ٢٠ جمادی الثانی و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) است؛ روزی که در تقویم ایران اسلامی تحت عنوان «روز مادر و زن » نام گذاری شده است. سالهاست که در این روز رسانه ها و جامعه ایرانی مقام زن و مادر را پاس می دارند  و بر اهمیت نقش و جایگاه انها در جامعه تأکید می کنند. نکته اما اینجاست که در کنار این اقدامات نمادین که البته در نوع خود پسندیده و نیکوست، در عرصه عمل برای پاسداشت حقوق زنان چه فعالیتهایی صورت گرفته و جامعه، قانون و نظام سیاسی حاکم تا حد حقوق زنان را رعایت کرده و ارزش انسانی و حقوق اجتماعی و سیاسی آنها را پاس می دارد؟! در همین رابطه گفت‌و گویی داشتیم با شهره جلال پور، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا که در ادامه می‌خوانید:

ارزیابی شما از واژه هایی چون «شهروند» و «حقوق شهروندی» چیست؟

تعاریف در مورد مفهوم «شهروند» بسیار است، اما وجه مشترک در این تعاریف، این است که در آنها به جنسیت توجه نمی شود و کلیه افراد به عنوان اعضای یک واحد سیاسی به نام کشور که دارای حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و ... هستند؛ شهروند نامیده می شوند. شهروند دارای رابطه سیاسی با دولت است. حقوق شهروندی یک مفهوم است و اولین نظریه پردازانی که درباره این کلمه صحبت کردند، مارشال و هابرماس بودند. مارشال حقوق شهروندی را شامل حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی می دانست؛ مجموعه حقوقی که قانون گذار در زندگی فردی و اجتماعی شهروند به رسمیت شناخته حقوق شهروندی است. این حقوق از مؤلفه های نظام سیاسی مدرن است. رعایت حقوق شهروندی نقش مهمی در تأمین عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و آگاهی از این حقوق موجب مطالبه گری می شود.

لطفاً مختصری در مورد تاریخچه حقوق زنان در ایران و جهان توضیح دهید.

در ایران سابقه حقوق شهروندی به دوران باستان باز می گردد. منشور حقوق بشر کوروش و تعیین جایگاه والای زنان در این دوره از مصادیق حقوق شهروندی زنان در ایران است.  در اروپا انتشار اعلامیه حقوق بشر (۱۷۸۹) آغازگر حقوق شهروندی بود، علی رغم این اعلامیه، زنان ۱۶۰ سال بعد حق رأی به دست آوردند. تا سال ۱۹۰۰م به قول ویل دورانت زنان حقوقی نداشتند که مردان ناگزیر به احترام به آن باشند. سال ۱۹۶۷ م . اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان با یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و ۱۲ سال بعد از آن در ۱۹۷۹ م . همان مجمع اعلامیه مخالفت با هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرد.

در ایران نیز تلاش های پراکنده ای از عصر قاجار خصوصاً دوران مشروطیت برای تحقق حقوق زنان شروع شد، اما به جایی نرسید. اولین بار در سال ۱۳۲۴ ش. فرقه دموکرات آذربایجان به زنان آذری حق رای و حق انتخاب شدن داد. انقلاب سفید در سال ۱۳۴۰ ش. مجدداً حق رأی زنان را مطرح کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ ش. مسئله حقوق زنان مجدداً مطرح شد. امام خمینی (ره) جایگاه و حقوق زنان را ارج نهاده و در سخنرانی های متعدد به حقوق آنان اذعان داشته اند؛ عباراتی همچون: «در نظام سیاسی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد»، «زنان باید در مقدرات سیاسی مملکت دخالت کنند»، «خانم ها حق دارند در سیاست دخالت کنند، تکلیفشان است»، از تأکیدات امام راحل در این زمینه هستند.

مقام معظم رهبری نیز در خصوص حقوق شهروندی زنان فرموده اند: «دو چیز مانع ظلم مردان به زنان می شود: ۱- ملاحظه خدا- قانون و ایمان ۲- خود زن که حقوق انسانی و الهی خود را بشناسد و از خود دفاع کند.» از اقدامات عملی مهم در زمینه حقوق زنان نیز این بود که در سال ۱۳۸۳ ش. شورای عالی انقلاب فرهنگی منشور حقوق و مسئولیت های زنان را در ۳ بخش و ۵ فصل و ۱۴۸ ماده تصویب کرد.

حسن روحانی در آذرماه ۱۳۹۵منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران را امضا و منتشر کرد، سهم زنان در این منشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

واقعیت قضیه این است که من معتقدم طرح این سوال غلط است، زیرا هرجا از شهروند و حقوق شهروندی صحبت شده مسئله جنسیت مطرح نشده است. شما در منشور ۱۲۰ ماده ای حقوق شهروندی، حقوقی در خصوص مردان مشاهده نمی کنید. با وجود این در پاسخ باید عرض کنم که تدوین حقوق شهروندی از شعارهای دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی بود که بالاخره با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی محقق شد. از کل ۱۲۰ ماده منشور، فقط ۷ ماده آن در خصوص زنان است (۳ ، ۵۴، ۸۳، ۸۹، ۹۰، ۱۰۳)، اما من به واسطه ذیق وقت و رعایت اختصار، بدون ذکر این مواد برخی نقاط ضعف و قوت آن را شرح می دهم. در رابطه با نقاط مثبت باید گفت؛

۱- ارائه این منشور و تاکید بر حقوق زنان فی نفسه امر مبارکی است. تا زمانی که زنان به حقوق خود واقف نباشند، مطالبه گری نمی کنند. پس مطالبات زنان ایران از این پس بر مبنای منشور خواهد بود.

۲- پس از ارائه منشور، از مردم نظرخواهی و با ذکر ایمیل از شهروندان تقاضا شده که نظرات خود را برای بهبود آن ارائه دهند، بنابراین نگرش دولت این نیست که یک حکم از بالا صادر شده و باید اجرا شود، امکان تغییر و اصلاح این منشور وجود دارد.

۳- برای اولین بار به زن به منزله یک هویت مستقل توجه شده است، تا این زمان زنان ذیل خانواده مورد توجه قرار می گرفتند، اما این بار زندگی فردی زنان و معیارهای شخصی آنان برای رشد نیز در نظر گرفته شده است.

۴- از این پس زنان می توانند با حمایت دولت و با استناد به این مفاد مطالبات خود را مطرح کنند.

با این تفاسیر نکات منفی منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق زنان چه هستند؟

در رابطه با نقاط منفی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- از کل ۱۲۰ ماده منشور فقط ۷ مورد در زمینه حقوق زنان است و این تعداد نحیف و قلیل جزئیات ومشکلات فراوان آنان را تحت شعاع قرار نمی دهد.

۲- مطالب ارائه شده کلی است در صورتی که حقوق زنان به ۲ طیف حقوق عمومی (که مشترک با مردان است) و حقوق خصوصی (که مسائل خاص زنان را در بر می گیرد) تقسیم می شود.

۳- برخی از مفاد منشور در تضاد با قانون اساسی و قانون مدنی ج . ا. ایران است مثلاً ماده ۸۳ تبعیض علیه زنان با ماده ۱۱۱۷ ماده مدنی تضاد دارد، یا ماده ۵۴ با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تضاد دارد.

۴- منشور فاقد ضمانت اجرایی لازم است؛ زیرا در مجلس تصویب نشده بسیاری از مفاد آن تکرار مکررات قبلی و مطرح در قانون اساسی است، بنابراین بیشتر جنبه اعلامیه دارد.

۵- صحبت کودکان و کهن سالان که در مسئله زنان مطرح شده، غلط است، آنان گروه های مجّزا هستند و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرند.

۶- عرصه عملی و اجرائی زنان به دلخواه منشور مشخص شده است و تمام نیازهای آنان را در بر نمی گیرد؛ (حق حیات، حق تابعیت، حق آموزش، حق آزادی بیان و قلم، حق شغل، حق سیاست، حق دستیابی به امنیت، مشارکت (سیاسی، شهری، اجتماعی) حقوق اقتصادی (حق استقلال ... ).

۷- منشور مواضع جدیدی در باب اشتغال زنان در امر قضاوت، تصدی مشاغل مهم .... ابراز نمی کند.

۸- منشور هیچ گونه ممنوعیتی در صدور بخش نامه یا دستورالعمل های مخالف این مفاد صادر نکرده است.

۹- در مورد تعدد مراکز تصمیم گیری درباره زنان (شورای عالی انقلاب فرهنگی که ۷۷ رشته دانشگاهی را از زنان گرفته، مجلس شورای اسلامی، ...) صحبتی در منشور نیست.

۱۰- ماده ۵۴ در خصوص حذف ایجاد خشونت و تبعیض علیه زنان موفق نیست و هیچ مجازاتی برای آمران آن پیش بینی نشده است.

۱۱- دولت صلاح دیده برای فرار از انتقادات به مسئله «زیست سیاسی زنان» ورود نکند.

۱۲- مدت زمان برنامه منشور ۴ ساله است، اما اجرای مصوبات آن به نهادهای اجرایی تکلیف نشده است.

امید است با توجه به این ظرایف منشور حقوق شهروندی در حوزه مسائل زنان هر چه سریع تر کامل، کارا و اجرایی شود.

گفت و گو از پاتریک ساهاکیان، خبرنگار سیاسی ایمنا