به گزارش ایمنا، موضوع بررسی طرح «ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار در شهر تهران» موضوع دستور دوم جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بود که پس از بررسی، اعضای شورای شهر تهران به کلیات آن رای موافق دادند.
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این طرح گفت: کل این طرح بر این مبنا است که بتوانیم دستفروشان و وانت بارها و ون هایی را که اقدام به خرید و فروش کالاهای دورریختنی تا فروش میوه می کنند را در سطح شهر ساماندهی کنیم.
وی ادامه داد: داشتن چنین طرحی از چند جهت مهم است به نحوی که وجوهی که از این افراد دریافت می شود به حساب شهرداری واریز نشده و به حساب اشخاص واریز می شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: موضوع دستفروشان در هیچ کجای قانون به عنوان جرم و یا تخلف نیامده است بلکه کار آنها موجب سد معبر می شود که قانون به صراحت آن را ممنوع کرده است لذا ضرورت دارد تا ما طرحی را به تصویب برسانیم که با عدالت با افرادی که می خواهند در شهر ارتزاق کنند برخورد شود.
نظری اضافه کرد: ما با جلب نظر شهرداری این طرح را نهایی کردیم و در قالب آن دو کمیته را پیش بینی کردیم که یکی از این کمیته ها در سطح سیاستگذاری است و به تدوین دستورالعمل های لازم پرداخته و مرجع فرجام خواهی است و دیگری در سطح مناطق است که برنامه فعالیت آنها را کمیته سیاستگذاری تدوین می کند.
وی اظهار کرد: بر اساس این طرح موضوع ساماندهی برای دستفروشان، وانت ها و ون ها از طریق نرم افزار انجام گرفته و مکان فعالیت به آنها اجاره داده می شود و از طرفی این مکان موقت است تا حقوق عمومی از برای این کار تضییع نشود.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: با تصویب این طرح به موضوع دستفروشان و مشاغل سیار انتظام داده شده، موجب کسب درآمدهای پایدار می شود و از ولنگاری کنونی خارج می شویم به نحوی که دیگر افرادی از نام شهرداری برای اعمال فشار بر افراد ضعیف تر استفاده نمی کنند.
سید حسن رسولی اما در مخالفت با این طرح گفت: در تبصره یک بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دستفروشی به عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به امر شغل مزاحم، مسبب سد معبر معرفی شده است همچنین بر اساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.
وی ادامه داد: صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب علاوه بر اینکه در قانون نظام صنفی از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت می کنند به شهرداری نیز عوارض کسب و پیشه پرداخت می کنند. از کد درآمدهای پایدار شهرداری، عوارض کسب و پیشه از مشاغل است و در قانون مالیات های مستقیم برای دارندگان مشاغل، مالیات عملکردی سالانه تعریف شده بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمی دهد که مخالف نص صریح قانون در قالب مصوبه ای در شورای شهر به پدیده دستفروشی با توجیهات هرچند بجای از لحاظ اجتماعی و اخلاقی وجهه قانونی بدهیم.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی در تبصره یک ماده سه انجام فعالیت های صنفی سیار را در اماکن ثابت به شرط اخذ پروانه مجوز دانسته است تصریح کرد: به استناد به این دو ماده قانونی و مقدم دانستن حقوق عامه بر مطالبات دستفروشی پیشنهاد می شود که به طرح رای ندهیم.
رسولی ادامه داد: توجه به تقویت نظم و انضباط شهری و تاکید بر تقدم حقوق قانونی کسبه مجاز بر مطالبات کسبه غیرمجاز از وظایف نمایندگان مردم در شورای شهر است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۰ طرحی برای ساماندهی دستفروشان مصوب و کارگروهی نیز ایجاد شد افزود: طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران مغایرت قانونی دارد و بهتر است دوستان مسیری را برای ساماندهی دستفروشان انتخاب کنند که این پدیده در قالب مصوبه ای رسمی و قانونی نشود.
شهربانو امانی در مقام موافق این طرح بیان داشت: برخی از قوانین از جمله قانون در این حوزه مربوط به ۵۰ سال پیش است که بر اساس شرایط همان زمان طرح ریزی شده است.
وی اظهار کرد: با تحولات صورت گرفته در حوزه شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها موضوع دستفروشی در شهرها وجود دارد و ما نمی توانیم با قانونی که ۵۰ سال پیش مصوب شده است صورت مسئله را پاک کنیم.
عضو شورای شهر تهران به بازدید شبانه خود و معاون برنامه ریزی شهردار تهران از برخی دستفروشی های شهر تهران اشاره کرد و گفت: از یکی از دستفروشان جگرکی شهر سوالی در خصوص محل ارائه دهنده مجوز فعالیتش پرسیدم که مشخص شد هیچ مجوزی ندارد.
امانی تاکید کرد: ما باید به ساماندهی وضعیت اقتصادی و وضعیت بهداشتی دستفروشان توجه داشته باشیم و اگر نظارتی در این خصوص وجود ندارد باید تلاش کنیم تا این نظارت ایجاد شود و این نظارت هم به نفع دستفروشان است و هم به نفع شهروندان است.
وی اظهار کرد: ما باید این موضوع را ساماندهی کنیم و نه اینکه شرکتی با عنوان ساماندهی بسازیم و موضوع را رها کنیم تا درآمدی برای شهر ساخته باشیم.
ناهید خداکرمی عضو دیگری بود که به مخالفت با طرح پرداخت و گفت: نمی توان با مصوبات متعدد مشکلات را حل کرد.
وی تصریح کرد: در سال ۸۵ شورا مصوبه ای را به تصویب می رساند که بسیاری از موضوعاتی که در طرح کنونی برای دستفروشان ارائه شده است در آن دیده شده بود.
عضو شورای شهر تهران گفت: در اینکه موضوع دستفروشی در شهر تهران باید ساماندهی شود جای هیچ شکی ندارد اما این طرح، بسیاری از بندهای مصوبه پیشین را تکرار کرده است.
خداکرمی گفت: برای هر برنامه ای تحلیل برنامه قبلی بسیار مهم است و این درحالی است که ما هنوز تحلیلی از اقدامات انجام شده در خصوص مصوبه سال ۸۵ شورای شهر تهران در خصوص دستفروشان از شهرداری دریافت نکرده ایم.
الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران در موافقت با این طرح عنوان داشت: کمیته ساماندهی که سال های قبل جلساتی برگزار نکرده بود در دوره پنجم شورا جلساتی را به همت فتاحیان و تحصیلی با کمیته اجتماعی برگزار و سعی کرده با لحاظ کردن حقوق ذی نفعان مختلف به موضوع رسیدگی کند.
فخاری درباره ساماندهی مشاغل سیار گفت: مسلم است بعضی از مشاغل در دوره های تاریخی و زمانی تعریفی نداشته است. مسایلی در دهه های سی و چهل معنادار بودند که الان معنا ندارند. برای نمونه در قانون شهرداری آن زمان از چگونگی نگهداری احشام صحبت کرده بود در صورتی که الان موضوعیت ندارد.
رییس کمیته اجتماعی شورا با تاکید بر اینکه باید شرایط جدید را پذیرفت و برای ساماندهی آن برنامه داشت افزود: شغل هایی که ده بیست سال قبل وجود نداشته امروز با توسعه فناوری و ایجاد شده اند و با این نگاه قبول کنیم که شرایط جدیدی در شهر است و از این زاویه به موضوع نگاه کنیم آنچه که تهدید به حساب می آید به فرصت تبدیل شود و این از راه ساماندهی شرایط ممکن است.
وی ادامه داد: در این طرح ما با ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون مواجه هستیم. این موضوع در مصوبات قبلی وجود نداشته است. جلساتی را کمیته اجتماعی با کمیته مشارکت مردمی برای ارائه مصوبه داشته است این که اصلاحیه ای در این مورد باشد یا پیشنهاد جدیدی مطرح شود. ما ظرفیت های جدیدی را که از قبل فعال نبوده یا کم تعداد بوده باید مورد توجه قرار بدهیم. این که به موضوعی ورود نکنیم واقعیتی را که در شهر هست انکار نمی‌کند. بخش های مختلف توسعه پیداکرده اند اما متولی مشخصی ندارد، ساماندهی نمی شود و در موسسات مختلفی کسی پاسخگوی مسایل آن نیست.
فخاری گفت: ساماندهی مشاغل لزوما تعریف شغل جدید نیست، شیوه عرضه و ارائه است. از نظر صنفی و شغلی، شغل جدید نیست. می شود با استفاده از ظرفیت های مدنی و مردمی شورا با اصناف مذاکره کرد و بین نهادی موضوع را حل و فصل کرد.
تحصیلی، رییس شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در جریان این دستور جلسه به بیان دیدگاه شهرداری در این خصوص پرداخت و با اشاره به آئین نامه جدیدی که وزارت کشور به زودی آن را ابلاغ می کند بر ضرورت استفاده از این آئین نامه تاکید کرد.
حجت نظری در پایان بررسی کلیات این دستور جلسه گفت: این طرح به هیچ وجه قرار نیست که سد معبر را افزایش دهد.
این عضو شورای شهر تهران گفت: این طرح تنها دستفروشان را شامل نمی شود و دو شغل دیگر را نیز در بر می گیرد از این متن این طرح آورده شده است که مصوبه پیشین در خصوص دستفروشان با تصویب این طرح نسخ می شود.
وی تاکید کرد: اگر این موضوع ساماندهی نشود به لحاظ ترافیک خودرویی و پیاده به ضرر شهروندان است.
در نهایت این دستور جلسه با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
نظر شما