هشدار

شهروندان و شهرداری‌های ایرانی با نگاهی به اخبار های شهری کشورهای دیگر متوجه ضعف در سیستم‌های مالی نهاد های مدیریت شهری ایران خواهند شد؛ این یک زنگ هشدار برای شهروندان و مدیران شهری بوده و لازم است تا هرچه زودتر اقتصاد شهری بهبود یابد.

شهرداری‌های ایران در وضع موجود یک نهاد عمومی به شمار می‌آیند که بنا به قانون وظیفه مدیریت امور شهری اعم از اقدامات جاری و عمرانی را بر عهده دارند. شهرداری ها به عنوان نهاد مسئول در تأمین نیازهای جاری و عمرانی شهر در حوزه خدمات، نوسازی و … وظیفه دارند با افزایش امکانات لجستیکی، نهادی و مالی خود زمینه تأمین بهینه این دسته نیازها را فراهم سازد. بر همین اساس شهرداری‌ها باید در چارچوب طرح جامع‌ـ تفصیلی به عنوان یک بنگاه عمومی مورد توجه بوده، امکانات جاری، تحولات ظرفیت‌های لجستیکی، نهادی و مالی آن در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای قوانین و مقررات موجود و مربوط به عمران شهر، مالکیت ارضی، اختیارات و وظایف شهرداری و سایر سازمان‌های دخیل در توسعه شهری، امکانات تأمین منابع مالی و اعتباری جدید برای رفع کمبودها و نیازهای عمرانی شهر را در موازات امکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالیت‌های عمرانی شهر تبیین کنند.

تأمین این خدمات در وهله نخست نیازمند منابع مالی است. در راستای تأمین منابع کافی درآمد و تأمین هزینه خدمات شهری ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، درآمد شهرداری‌ها را به شش طبقه تقسیم کرده است: ۱-درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)، ۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی، ۳- بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری، ۴-درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری، ۵- کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی و ۶- اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به‌موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.

همچنین درآمدهای شهرداری به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم می‌شود؛ درآمدهای پایدار، درون‌زا بوده و از قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌پذیری برخوردار است درحالی‌که درآمدهای ناپایدار، برون‌زا بوده و ممکن است بسته به شرایط و موقعیت‌های مختلف، به‌طور محسوس افزایش یا کاهش یابد.

درآمدهای شهرداری‌ها برحسب منشا تامین نیز به می‌تواند به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم ‌شود؛ بررسی‌ها نشان از این مطلب دارد که عمده‌ترین محل درآمدی شهرداری‌ها با توجه به خلاهای قانونی در دریافت منابع پایدار همچون عوارض ساختمانی به سمت منابع ناپایدار سوق یافته است.

مدیران شهری به رغم اطلاع از عوارض محتوم وابستگی به درآمدهای پایدار با توجه به شناور بودن قیمت ها در نتیجه تورم، سهم بالای هزینه‌های پیش بینی نشده در میانه دوره بودجه ریزی و … شهرها را بیش از پیش به سمت «بقا به هر قیمتی» هدایت می‌کنند و در برخی از موارد مشاهده می‌شود که شهرداری‌ها با تفسیر داخلی از ردیف‌های استاندارد بودجه برخی از وجوه ناشی از درآمدهای ناپایدار را در کد بودجه‌های پایدار طبقه بندی می‌نمایند تا از بروز تمامیت بحران پیشگیری کنند.

چند سالی است که بازار مسکن با ترکیدن حباب رشد مواجه شده و ادامه دار شدن رکود تورمی در اقتصاد ملی، سهم بالای واحدهای خالی مانده (به‌رغم وجود نیاز به مسکن) بیش از پیش بروز می‌کنند؛ این در حالی است که به تقریب، فروش تراکم به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی در همه شهرداری‌های کشور شناخته شده است. نتیجه این امر کاهش ذخایر مالی شهرداری‌ها و متعاقب آن درماندگی شهرداری‌ها در بازپرداخت تعهدات برنامه‌ای مندرج در بودجه (اعم از جاری و عمرانی) است.

قابل توجه است که در سطح جهانی نیز عموماً شهرهایی در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند که در آنها سهم بودجه‌ای یک بخش اقتصادی از گردش مالی مدیریت شهری پر رنگ‌تر بوده و افت اقتصادی ناگهانی در آن بخش، ساختمان انتظام مالی را تبدیل به آوار کرده است؛ ورشکستگی شهرهایی همچون دیترویت، اورنج کانتی، استوکتون، سن برناردینوکانتی، هیل‌ویوو جفرسون کانتی نیز بیشتر مرتبط با افت تولید و مصرف در بازارهای مسکن و خودرو بوده است.

درواقع نگاهی به سایت‌ها و اخبار، زنگ هشدار را برای شهروندان، مدیران شهری و نهادهای درگیر در مدیریت فضاهای شهری کشور به صدا درمی آورد.

** دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =