امیرحسین شبانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در حوزه شهرسازی قوانین عامی وجود دارد که در مقیاس ملی مطرح شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ این قوانین به طور فراگیر در تمام شهرها اجرا شده، اما چندان وارد جزییات هر بافت و ویژگی‌های خاص آن نمی‌شود.
وی افزود: این دسته از قوانین برای سرمایه‌گذاران معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های بانکی در نظر می‌گیرد و سعی در تسهیل روند احیای بافت فرسوده دارد، اما از طرفی برداشت‌های متفاوت آیین‌نامه‌ها و مقررات مدیریت شهری در هر شهر موجب اعمال قوانین به گونه‌ای متفاوت شده و در نتیجه تاثیر خود را بر روند احیای بافت فرسوده می‌گذارد.
این کارشناس شهرسازی تصریح کرد: در مقاطع مختلف زمانی و مکانی و در شرایط مختلف، مدیریت شهری تصمیم به سخت‌گیری یا انعطاف پذیری روی برخی قوانین می‌کند، بنابراین برداشت‌های مختلفی از قوانین ایجاد شده و مسئله موانع قانونی مطرح می‌شود.
شبانی ادامه داد: هر بافت بخشی از شهر بوده و همانطور که یک شهر نیازمند نگاه یکتا و مدیریت یکپارچه است، بافت فرسوده نیز از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه نبود مدیریت واحد شهری موجب ایجاد رویکردهای مختلف در شهر می شود و روند احیای بافت را با تاخیر مواجه می‌کند.
وی افزود: به طور مثال شهرداری در مورد بافت فرسوده رویکرد مخصوص به خود را دارد این در حالی است که به دلیل نداشتن سیستم اطلاعاتی مشابه و تفاوت پایگاه های اطلاعاتی، شهرداری و سایر دستگاه‌ها همانند قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد برداشت‌های متفاوتی در بحث مالکیت داشته و همین امر موجب ایجاد موانع قانونی می‌شود.
این کارشناس شهرسازی ادامه داد: مسئله وقف نیز از جمله سایر موارد مطرح در بافت فرسوده است؛ وقف یک سنت پسندیده در حوزه فرهنگی و مذهبی در شهرها است که در روند توسعه امکانات در یک محله یا بافت موثر بوده، اما در صورتی که یک نظام مدیریت اندیشیده شده برای اعمال قوانین در زمینه وقف وجود نداشته باشد، قوانین به صورت پراکنده از طرف اشخاص و سازمان‌های مختلف اعمال شده و موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود.
شبانی با اشاره به وجود تفاوت در بافت‌های شهری گفت: نوع بافت و پیشینه اجتماعی و اقتصادی، روند احیای آن را با مشکل مواجه می‌کند، اما اعمال قانون در بافتی که سابقه چندانی از نظر سکونت نداشته و پیشینه اجتماعی و اقتصادی خاصی ندارد، با دست انداز و چالش چندانی روبرو نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اعمال قانون در بخشی از شهر که لایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن در مدت زمان طولانی شکل گرفته، سخت‌تر است، بنابراین هر بافت فرسوده در شهر قوانین و آیین نامه‌های مخصوص به خود را می‌طلبد و تعمیم این قوانین به سایر بافت‌های شهری ممکن نخواهد بود.
این کارشناس شهرسازی افزود: شرایط زمانی و مکانی یک بافت باید در تدوین قوانین مربوط به آن موثر باشد، زیرا حل مسائل بخشی از بافت شهری با اعمال قوانین جهان شمول، عام و در سطح کلان ممکن نیست.
نظر شما