• ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰
  • کد خبر: 366244
اقتصاد آلمان

دولت آلمان در نظر دارد با ارائه سطوح بالای سرمایه‏‌گذاری و تخصیص بودجه بیشتر برای رسیدگی به وضعیت اجتماعی بهتر، از بار بدهی‌های گذشته خود بکاهد و علاوه بر پیشگیری از افزایش بدهی‌‏های خارجی، از انتقال این مسئولیت به نسل‏‌های آینده خود پیشگیری کند.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، دولت آلمان برای ایجاد بنیادهای رفاهی بیشتر به طور قابل توجهی سرمایه‏‌گذاری خود برای آینده کشور را افزایش داده است. این کشور با وجود اقتصاد فعال، اشتغال در حال رکورد و وضعیت مناسب امور مالی دولتی، باز هم در نظر دارد که با ارائه پیش‏نویس مناسب و همه‏‌جانبه بودجه چهار سال آینده خود، از پیش‌‏آمدهای ناگوار و ناگهانی برای آینده این کشور پیشگیری کند.

این پیش ‏نویس با ارائه سطوح سرمایه‌‏گذاری بالاتر نسبت به تخصیص پول بیشتر برای داشتن جاده‏‌های مناسب‌‏تر، حمل و نقل ریلی با کیفیت‌‏تر، اینترنت پرسرعت‏‌تر، منابع آموزشی و پژوهشی بیشتر و انسجام خدمات رفاهی، اجتماعی و امنیتی بهتر اقدام می‏‌کند. در این پیش ‏نویس اشاراتی به ارائه مسکن بیشتر، تقویت بنیان خانواده‌‏ها به کمک ارائه امکانات و تسهیلات بهتر، گسترش امکانات درمانی کودکان، افزایش بهره‏‌وری کودکان، ارائه تسهیلات ساخت مسکن و افزایش سطوح نظم و امنیت شده است.

مبالغ پیش ‏بینی شده آلمان برای سرمایه‏‌گذاری در طرح مالی جدید

مبلغ کلی سرمایه‏‌گذاری چهارساله این کشور، در خلال سال‏‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ برابر با مبلغ ۱۵۱.۶ میلیارد یورو معادل با ۱۷۳.۰۹ میلیارد دلار پیش‏‌بینی شده است. بنابراین طرح مالی ارائه شده جدید، برای تمامی سطوح سرمایه‏‌گذاری در کل دوره‌‏های تحت پوشش، برابر با ۳۷.۹ میلیارد یورو در سال خواهد بود. در این طرح تمرکز ویژه‏ای بر زیرساخت‌‏ها، آموزش، مسکن و تکنولوژی دیجیتال قرار خواهد گرفت.

دولت آلمان همچنین به منظور سرمایه‌‏گذاری‏‌های بیشتر در کنار طرح‌‏های مالی موجود اقدام به راه‏‌اندازی منابع مالی ویژه‎‏ای همچون "صندوق انرژی و آب و هوا" کرده است. این صندوق ویژه، زیربنایی دیجیتالی است که برای جبران خسارت ناشی از سیل در ژوئن ۲۰۱۳ در آلمان تأسیس شده و افزایش میزان سرمایه در آن برعهده مقامات محلی است. در سال ۲۰۱۸، مبلغ ۲.۴ میلیارد یورو به این صندوق زیربنایی دیجیتالی پرداخت شد که زمینه‏‌ساز سرمایه ‏گذاری‏‌های بیشتر در آینده به منظور گسترش و ارتقاء شبکه‌‏های باند پهن و پوشش مجموعه دیجیتالی برای مدارس بود.

علاوه بر این در طرح مالی جدید، راهکارهایی همچون هزینه‌های آموزشی، علمی و تحقیقاتی که در آماده‌‏سازی آلمان برای آینده و حفظ کارایی و پایداری اقتصادی آن نقش مهمی ایفا خواهند کرد ولی در بودجه‏‌بندی‏‌های گذشته به آن‏ها اشاره ‏ای نشده است، در نظر گرفته خواهند شد. بودجه تخصیص یافته برای کلیه هزینه‌‏های آموزشی و تحقیقاتی در طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نیز برابر با ۹۵ میلیارد یورو است که مبلغ ۲۳.۷ میلیارد آن به سال ۲۰۱۹ اختصاص دارد.

بسته برنامه ‏ریزی شده آلمان برای افزایش حقوق همه‏ جانبه

دولت آلمان همچنین یک بسته حمایتی را برای افزایش حقوق اجتماعی مردم در نظر گرفته است؛ این بسته به گونه ‏ای برنامه‏ ریزی شده تا از  بهره ‏مندی تمامی شهروندان آلمانی از رشد اقتصادی کشور، اطمینان حاصل شود. به طور کلی مبلغ در نظر گرفته شده برای این بخش تا سال ۲۰۲۲ برابر با دو میلیارد یورو است که شامل اقدامات زیر می‌شود:

  • افزایش مالیات خالص پرداختی توسط افراد
  • افزایش درآمد قابل استفاده، به ویژه برای خانواده‌های کم درآمد و متوسط درآمد
  • افزایش مقرری خانواده‌ها و کمک هزینه مالیاتی برای کودکان از سال ۲۰۱۹

برنامه مالیات بر درآمد این کشور به گونه‏ ای تعدیل شده است که اثر «خزش براکت» (از نظر درآمد از یک گروه به گروه بالاتری رفتن) را جبران کند. علاوه بر این موارد، در خلال سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ مقرر شده است که سالانه ۵.۵ میلیارد یورو به بهبود کیفیت خدماتی در مراکز نگهداری از کودکان و ایجاد گزینه‏ هایی به منظور تخصیص هزینه ‏های درمانی رایگان برای کودکان اختصاص داده شود. همچنین به منظور کمک به والدینی که نمی ‏توانند فرزند خود را در مدارس روزانه معمولی ثبت نام کنند، دولت اقدام به گسترش مدارس تمام روز از ساعت هشت صبح تا ۶ بعد از ظهر کرده است.

 سیاست‌های اجتماعی برای اشتغال

به منظور مورد هدف قراردادن بیکاران بلندمدت، در سال ۲۰۱۹ تقریباً یک میلیارد یورو به آموزش، کارگماری (استخدام، به کارگیری و توظیف) و اقدامات یکپارچه‏ سازی بازار کار اختصاص داده شده است. آلمان همچنین با کاهش تعدادی از موانع خدمات عمومی که در آن افراد بدون هیچ دلیل اساسی در مدت زمانی معین دارای قراردادهای ثابت هستند، اهمیت حمایت بازار کار را مورد بررسی قرار داده است.

در نتیجه این بررسی ‏ها تنها ۲.۵ درصد از مقامات و مسئولینی که مستقیماً برای دولت فدرال کار می‏ کنند، در آینده می‏ توانند تحت پوشش قراردادهایی با شرایط ثابت به کار گرفته شوند. هم‏‏زمان با این اقدام، دولت فدرال اقدام به ایجاد مجموعاً ۱۷۶۰.۵ موقعیت کاری جدید در خدمات عمومی کرده است.

ارائه مسکن بیشتر در حد توان مالی مردم

دولت آلمان قصد دارد در هر یک از سال‏ های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ یک میلیارد دلار را برای ساخت مسکن اجتماعی صرف کند و ۵۰۰ میلیون یورو نیز به بودجه یک میلیارد یورویی برای سال ۲۰۱۹ نیز اضافه می‏ شود. علاوه بر این، به منظور کمک به خانواده‌های صاحب فرزند برای خرید و یا ساخت مسکن کمک ‏های مالی جدیدی در نظر گرفته شده است.

مستمری (حقوق بازنشستگی) مناسب و تأمین کننده در آینده

دولت آلمان در حالی که امور مالی سیستم‎‏های بازنشستگی را برای مقابله با چالش ‏های آینده آماده‏ سازی می ‏کند، مزایای بازنشستگان را نیز افزایش می‏ دهد. علاوه بر این، از آنجایی که روند رشد جمعیت آلمان را ملزم به افزایش کمک‏ های خود به سیستم حقوق بازنشستگی می ‏کند، بنابراین طرح مالی ارائه شده شامل تخصیص دو میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ به صندوق ذخیره ‏ای است که برای حفاظت از سیستم حقوق بازنشستگی در مقابل عواملی از قبیل تغییرات جمعیتی تنظیم می ‏شود.

همچنین نیاز به وجود یک سیاست مالی منصفانه برای تضمین امنیت داخلی و حفظ یک بازار کار مرتب و منظم در عین اجرای تعهدات آلمان نسبت به مسئولیت‏ های بین المللی خود بسیار احساس می ‏شود، لذا این مساله نیز در برنامه‏ ریزی‏ های پیش ‏نویس بودجه و برنامه مالی جدید دولت عنوان شده است.

امنیت داخلی بیشتر، کار غیرقانونی کمتر، کنترل دقیق حداقل دستمزد

 در مقایسه با طرح مالی سال گذشته، در سال ۲۰۱۹ تقریباً سه میلیارد یورو به بودجه وزارت امنیت داخلی افزوده شده است. تعداد کارکنان نیز در این سال افزایش قابل ملاحظه‏ ای خواهد داشت و حدود ۳۱۰۰ موقعیت کاری جدید ایجاد خواهد شد؛ بخش عمده‏ ای از این موقعیت ‏های جدید به پلیس فدرال و دفتر پلیس فدرال جنایی اختصاص دارد. تعداد کارمندان در دولت گمرک نیز افزایش مجدد یافته و تعداد ۷۵۴.۵ موقعیت کاری جدید خواهد داشت. همچنین در سال ۲۰۲۱ حدود سه هزار مأمور گمرکی تازه آموزش دیده به آن اضافه خواهد شد. اداره گمرک، مسئول مبارزه با کار غیرقانونی و نظارت بر قوانین نرخ حقوق و دستمزد است و به این ترتیب عدالت و نظم را در بازار کار آلمان تضمین می‏کند.

تقویت کمک به توسعه و دفاع

دولت آلمان به طور قابل توجهی کمک ‏های خود را در زمینه مشارکت توسعه و کمک ‏های بشردوستانه افزایش می ‏دهد. در سال ۲۰۱۹، بودجه وزارت مؤسسه همکاری و توسعه به حدود ۹.۷ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت که این مبلغ حدوداً یک میلیارد یورو بیشتر از مقدار پیش بینی شده در طرح مالی سال گذشته است. بودجه اداره امور خارجه برای کمک‏های بشردوستانه و پیشگیری از بحران نیز ۵۰۰ میلیون یورو بیشتر از مبلغی است که در طرح مالی سال گذشته قرار داشت. علاوه بر این، آلمان بودجه دفاع خود را در سال ۲۰۱۹، به چهار میلیارد یورو افزایش می ‏دهد.

دولت آلمان با دنبال کردن سیاست‏ های مالی مسئولانه، چشم اندازی بلندمدت خواهد داشت؛ به عبارتی دیگر این دولت به منظور تأمین هزینه‏ های خود بدون اضافه کردن بدهی ‏های جدید و حتی کاهش نسبت بدهی ‏های گذشته خود، دوره ‏های رشد قوی و درآمد مالیاتی بالا خواهد داشت. پیش ‏نویس بودجه‌ای که دولت آلمان ارائه داده است سهم مهمی در کاهش بدهی عمومی دولت آلمان ایفا خواهد کرد و انتظار می ‏رود که برای اولین بار در طول ۱۷ سال گذشته این مبلغ کمتر از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۹ باشد.

همچنین این سیاست هوشمندانه در بودجه‏ بندی سبب ایجاد یک فضای مالی مؤثر برای برآورده ساختن چالش ‏های آینده خواهد شد و بار مالی را برای نسل‏ های آینده کاهش می‏ دهد. دولت آلمان با پیش بینی بودجه فدرال سال ۲۰۱۹ و برنامه مالی آن تا سال ۲۰۲۲، چشم انداز آینده آلمان و افزایش انسجام اجتماعی این کشور را بهبود بخشیده و بدون اضافه کردن بدهی‏ های جدید به اهداف خود دست خواهد یافت.

ترجمه از: مریم زمانی، خبرنگار ایمنا

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • Ehsan AE ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
    0 0
    ایرانم آرزوس

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =