به گزارش ایمنا به نقل پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، ذبیح اله خدائیان با اشاره به اینکه این لایحه در معاونت حقوقی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله نماینده معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد، اظهار کرد: لایحه مذکور پس از ارسال به حوزه ریاست قوه، در دستور کار شورای مسئولان عالی قوه قضائیه قرار گرفت که موادی از آن به تصویب رسیده است؛ اما نسبت به تعاریفی که در ماده ۳ آن لایحه وجود دارد ایراداتی وارد شده است که مقرر شد اینجانب و تعدادی از اعضای شورا نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه در برخی از رسانه ها اخباری مبنی بر رد لایحۀ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت منتشر شده است تأکید کرد: به رغم ایرادات وارده به مادۀ ۳ لایحه، سایر مواد آن، همچنان در حال بررسی در شورای یادشده است.
خدائیان در پاسخ به این امر که برخی نسبت به حذف حدود ۵۰ ماده از لایحۀ مذکور انتقاد دارند خاطرنشان کرد: اعتراض هایی که به این موضوع شده وارد نیست؛ چرا که بسیاری از این مواد بنا به اینکه احکام آنها در قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲) و قانون آئین دادرسی کیفری(۱۳۹۲) وجود دارد ضرورتی به تکرار آنها در قوانین خاص نیست. بدیهی است که در قانون نویسی اینکه مرتب احکام عام قانون مجازات اسلامی و مواد آئین دادرسی کیفری را در قوانین خاص تکرار کنیم شیوۀ ناصحیحی است مگر آنکه قصد عدول از قواعد عام وجود داشته باشد که در این صورت آن مورد خاص قید می شود.
وی با یادآوری این امر که کیفیات مشدده و مخففه مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است تصریح کرد: به جز در مواردی خاص، تکرار کیفیات مشدده و مخففه، در چنین قانونی ضرورتی ندارد؛ با این حال مواردی که از شمول کیفیات مذکور مستثناء شده در این لایحه آمده است.
خدائیان در این خصوص ادامه داد: تکرار مواد قانون آئین دادرسی کیفری که جنبه شکلی دارد، در قوانین ماهوی ضروری نیست؛ همچنین در موادی که جرم انگاری می شود عباراتی که به کار می رود باید صریح بوده و مبهم و قابل تفسیر نباشد؛ لذا بیشتر مواد حذف شده از این سنخ است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان با اشاره به دلایل اصلاح و حذف برخی دیگر مواد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصریح کرد: اهتمام دستگاه قضایی بر این است تا نحوۀ تنظیم این لایحه به گونه ای باشد که به استحکام خانواده آسیبی وارد نکند؛ چرا که به طور قطع، قضایی کردن مسائل خانوادگی، جز در موارد ضروری به صلاح خانواده ها نیست.
نظر شما