حذف تصدی‌گری دولت در صنعت خودروسازی 

دولت مکلف شد ظرف مدت سه سال تصدی‌گری خود در صنعت خودروسازی را پایان بدهد و فقط مشغول سیاستگذاری در این حوزه باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، نمایندگان در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده دو این طرح با ۱۱۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

گفتنی است تصویب این ماده به دلیل بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان حدود دو ساعت به طول انجامید و در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

فولادگر در بیان پیشنهاد خود گفت: تعرفه گذاری مجلس برای واردات خودرو چاه ویل است و مجلس نباید به موضوع تعرفه گذاری وارد شود و فقط می تواند به نظارت در این حوزه بپردازد.

رییس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی افزود: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی گری کند، بلکه باید مشغول سیاستگذاری و رگلاتوری باشد چرا که در صورت تصدی گری تضاد منافع ایجاد می شود. دولت سهامدار است و نمی تواند در قیمت گذاری دخالت کند. مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود به اصلاح ساختار خودروسازی نیاز دارد. مادامی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات این حوزه تکرار خواهد شد.

براساس ماده دو این طرح دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.

کد خبر 365325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.