ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا ،از شهرستان نجف‌آباد، با اشاره به تمرکز شش سال اخیر مجلس بر طراحی و تدوین طرح‌های مورد نیاز برای اصلاح وضعیت کنونی و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: در موضوع ربای بانکی که متاسفانه به صورت قانونمند نیز درآمده، بیشتر کوتاهی متوجه مجلس است که نتوانسته قانون موجود را به خوبی و در وقت مناسب اصلاح کند.
وی با اشاره به شش سال کار مطالعاتی سنگین با همکاری تیمی یکصد نفره از بهترین دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی کشور به منظور تدوین طرح عظیم مدیریت جامع شهر و روستا تصریح کرد: در این طرح ۱۸۷ ماده‌ای که مراحل پایانی بررسی و تصویب خود در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس را می‌گذراند، موارد مختلفی در سرفصل‌هایی مانند تمرکززدایی از پایتخت، اصلاح نظام عمومی، تغییر ساختار نظام وظیفه، اصلاح دستگاه قضایی با مکانیزم قضازدایی و واگذاری امور به استان‌ها و پارلمان‌های شهری در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دوره نهم مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین دلیل انتقال خود به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در دوره دهم را پیگیری تصویب همین طرح عنوان کرد و افزود: اگر بخواهیم نمونه‌ای از بوروکراسی پیچیده حاکم در کشور را مثال بزنیم باید به روند صدور مجوزهای قانونی برای یک سرمایه‌گذاری اشاره کرد به طوری که در کشورهای همسایه ایران این روند از سه تا یک روز و حتی در اقلیم کردستان سه ساعت طول می‌کشد، اما در ایران، فعال بخش خصوصی به طور متوسط ۲۲۲روز از وقتش را برای این کار تلف می‌کند.
وی با اشاره به آغاز مراحل اجرایی طرح اصلاح قانون چک در هفته‌های اخیر ادامه داد: بررسی و مطالعه این طرح از نخستین روزهای دوره نهم مجلس آغاز شده بود و بعد از حدود شش سال کار مطالعاتی سنگین و مطالعه وضعیت سه کشور فرانسه، سوییس و چین، طرح نهایی در صحن مجلس مطرح و تصویب شد و ظرف شش ماه آینده شاهد خروج چک‌های قدیمی از چرخه حمل و نقل‌های مالی خواهیم بود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: در قانون جدید مواردی مانند اعتبارسنجی صاحبان دسته‌چک، امکان برداشت مبلغ چک از دیگر حساب‌های بانکی صادر کننده چک و احتساب برگه برگشتی بانک به عنوان اجراییه در نظر گرفته شده که در مجموع علاوه بر افزایش اعتبار چک، میزان ورود پرونده به دستگاه قضایی را نیز تا حد زیادی کاهش خواهد داد.
نظر شما