پرویز محمدنژاد در گفتگو با ایمنا در ادامه با بیان اینکه زمانی می‌توان در مورد شایسته‌سالاری و انتخاب شایسته بحث کنیم که قوانین ما دارای ثبات باشند خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب قانون شهرداری‌ها و انتخاب شهردار و شوراهای شهر (قبل از انقلاب به‌شورای شهر انجمن شهر گفته می‌شد) مصوب ۱۳۳۴ وجود داشت که این قانون بدون کمترین تغییر تا ۱۳۵۸ حاکم بود و ثبات داشت.
وی افزود: پس از انقلاب قانون انتخابات شهرداران و شوراهای شهر در سال ۱۳۷۵ تصویب شد که با نگاهی به سابقه قانونگذاری در مورد این قانون متوجه می‌شویم که از سال ۷۵ به بعد (یعنی در طول ۲۲ سال ) تا به حال چندین بار در مجالس گوناگون تغییر کرده است.
این عضو علمی دانشگاه در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که قوانین ما تغییرات زیادی دارند نمی‌توان انتظار تحقق شایسته‌سالاری داشت؛ زیرا استراتژی اصلی در ارتباط با قانونگذاری، علمی و کارشناسی نبوده است.
محمد نژاد با اشاره به آئین نامه احراز شرایط پست شهرداری تاکید کرد: اجرای این آئین نامه مانند همه قوانین دیگر می تواند به ثبات در قانونگذاری و شایسته سالاری کمک کند و چنانچه در مواقعی ملاحظه شد که اجرای قانون معطل مانده یا قانون نادیده گرفته شود می توان موضوع را در هیات های حل اختلاف یا فرمانداری ها حل و فصل کرد.
وی تأکید کرد: اگر هم این قانون گریزی از ناحیه فرمانداری یا وزارت کشور باشد موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود.
به گزارش ایمنا، تعارض سوابق برخی شهرداران انتخاب شده از سوی شورای اسلامی برخی شهرها با آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷، بحث هایی را درباره ضرورت صیانت از قانون توسط وزارت کشور در میان حقوقدانان و کارشناسان مدیریت شهری پدید آورده است. کارشناسان بر این باورند که وزیر کشور بایستی با پافشاری بر رعایت قانون از تائید حکم شهردارانی که سوابق آنها در تعارض با قانون است خودداری کند.
نظر شما